ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدیرکل سیاست‌های بانک مرکزی گفت: همینطور که در خبر‌ها آمده و توضیحاتی که جناب آقای دکتر حسینی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس بیان فرمودند، امروز قانون اصلاح پول ملی که به عنوان حذف ۴ صفر از پول ملی شناخته می‌شود، به تصویب رسید. سابقه اجرای این قانون از سال ۱۳۸۶ شروع شده و در سال ۱۳۹۹ بعد از طریق دولت به مجلس ارائه شد و مجدد در صحن علنی تصویب شد. این قانون برای ادامه بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و ایراداتی توسط شورای محترم نگهبان مطرح شد که آن ایرادات نیز برطرف شد. عملاً در سال ۱۴۰۰ فرایند تصویب قانون تمام شده بود، ولی با توجه به اینکه ما در سال ۱۴۰۲ قانون جدید بانک مرکزی را داشتیم که به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده بود، لازم بود که این پروسه به لحاظ تشریفات مجدد تکرار شود. خوشبختانه در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، موضوع مطرح و به تصویب نمایندگان محترم رسید.

او در ادامه افزود: اصلاح پول ملی در قانونی که به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسید، حاکی از حذف ۴ صفر از پول ملی است. همچنین، واحد پول ملی کماکان ریال باقی می‌ماند. قبلاً بحث‌هایی مطرح شده بود که ابهاماتی را ایجاد کرده بود، اما با مصوبه جدید نمایندگان محترم مجلس، این مسئله نهایی شد و به ابهامات به شکلی پایان داد. عملاً واحد پول ملی به عنوان قران تعریف می‌شود.

مدیرکل سیاست‌های بانک مرکزی تأکید کرد: به لحاظ اجرایی، لازم است که بحث اطلاع‌رسانی به صورت کامل انجام شود. نمایندگان محترم مجلس، یک دوره دو ساله را برای فراهم‌سازی شرایط اجرا در قانون لحاظ کردند. قاعدتاً در گام اول باید آیین‌نامه اجرایی قانون به تصویب برسد که بعد از طرح در هیئت عالی دولت مطرح می‌شود و سپس تصویب خواهد شد. البته مراحل اجرایی طرح از سال ۱۳۹۷ با محو ۴ صفر از اسکناس‌ها شروع شده و بخشی از اقدامات اجرایی در این حوزه انجام شده است. بنابراین، نگرانی خاصی نباید وجود داشته باشد و ما می‌توانیم با فرصت زمانی که نمایندگان محترم مجلس لحاظ کرده‌اند، شرایط اجرا را به خوبی فراهم کنیم.

او همچنین به دوره گذار اشاره کرد و گفت: در قانون یک دوره سه ساله به عنوان دوره گذار تعیین شده که فرصتی برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح فراهم می‌کند. اما ابعاد طرح فقط به معرفی اسکناس‌های جدید محدود نمی‌شود و دامنه اجرایی‌تر گسترده‌تر است. بحث‌های حقوقی، محاسباتی و نرم‌افزار‌های محاسبه باید اصلاح شوند و اطلاع‌رسانی نیز نقش بسیار پررنگی دارد. ما بر این اساس برنامه‌ریزی کرده‌ایم که یک ستاد ملی برای اجرای طرح به ریاست رئیس‌جمهور محترم تشکیل شود و دستگاه‌های مختلف کمیته‌هایی را در این زمینه راهبری کنند.

در پایان، مدیرکل سیاست‌های بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این طرح بار‌ها در کشور‌های مختلف انجام شده و تجربیات موفق و ناموفق داشته‌ایم. ما سعی خواهیم کرد از این تجارب استفاده کنیم و انشالله اجرای خوبی را در طول دوره زمانی که نمایندگان محترم مجلس برای اجرای طرح فراهم کرده‌اند، داشته باشیم.