۲ هزار و ۳۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد

باشگاه خبرنگاران جوان - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۳،۶۹۴.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶،۰۳۱.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۴.۱ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۷،۷۳۹.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۷۴.۹ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۵،۹۵۵.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۱ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

 تسهیلات پرداختی ۴ ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶،۹۵۷.۹هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۷،۶۶۳.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۴،۶۷۵.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲،۳۱۸.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ معادل ۶،۸۷۶.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۶.۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۴،۶۷۵.۶ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۷،۴۸۱.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۱.۹ درصد آن (مبلغ ۶،۸۷۶.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ است.

تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۵،۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۹ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۲۶۹.۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۵۶۸۹.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۵.۱ درصد در جدول‏-۱، به ۲۶.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول۲)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

منبع: بانک مرکزی