افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟ ‌

کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش نرخ بهره بین بانکی نکاتی را مطرح کرد.

افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟
‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مهدی بیات‌منش کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و پیامد‌های آن بر انضباط مالی و رفتار ترازنامه‌ای شبکه بانکی بیان کرد: نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، شاخص‌ترین نرخ راهبردی کوتاه‌مدت و دماسنج وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی است. از منظر تئوری اقتصاد پولی، این نرخ کانال آغازین سازوکار انتقال پولی به شمار می‌رود که تغییرات آن نه فقط بر تصمیمات روزانه اتاق پایاپای و مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها، بلکه بر ساختار کلان مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و تمایل به استقراض از بانک مرکزی تأثیر مستقیم می‌گذارد.

وی در تشریح اثرات انضباطی این سیاست توضیح داد: در شرایط استاندارد، زمانی که سیاست‌گذار پولی اجازه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را در چارچوب دالان نرخ سود صادر می‌کند، علامت قیمتی شفافی مبنی بر ارزشمندی و گرانی نقدینگی به فعالان بازار مخابره می‌شود. با افزایش هزینه فرصت تأمین وجوه کوتاه‌مدت، بانک‌هایی که تا پیش از این با اتکای مداوم به بازار بین‌بانکی دست به انبساط بی‌رویه سمت دارایی‌های خود می‌زدند، ناچار به بازنگری در سیاست‌های اعتباری، توقف اضافه جهش دارایی‌ها و اعمال مدیریت دقیق‌تر بر جریان‌های نقدی ورودی و خروجی می‌شوند. این اقدام با مهار استقراض‌های پرریسک بین‌بانکی، تقاضای سفته‌بازی برای نقدینگی را تعدیل و فشار بر پایه پولی را از مسیر کنترل شبه‌پول مهار می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با آسیب‌شناسی پیوند میان نرخ سود و پدیده اضافه‌برداشت خاطرنشان کرد: پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی لزوماً اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را کاهش می‌دهد؟ مستلزم تفکیک دقیق میان کسری اصطکاکی نقدینگی و ناترازی ساختاری است. برای بانک‌های سالم با ترازنامه نقدشونده، بالا رفتن نرخ بازار بین‌بانکی قطعاً عاملی بازدارنده از اضافه مصارف بوده و انگیزه اضافه‌برداشت را به‌دلیل افزایش جرایم و هزینه جایگزینی کاهش می‌دهد. اما چالش بنیادی اقتصاد ایران این است که بخش عمده اضافه‌برداشت‌ها ریشه در ناترازی مزمن و ساختاری دارد؛ یعنی جایی که دارایی‌های موهوم، مطالبات معوق، انجماد منابع در دارایی‌های ثابت و مسدود شدن سرمایه در پروژه‌های راکد و بدهی‌های تسویه‌نشده بخش دولتی، گردش نقدینگی بانک را به بن‌بست کشانده است.

بیات‌منش تأکید کرد: برای بانکی که از نظر جریان نقد ورودی دچار فلج عملیاتی است، افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی نه‌تنها نقش بازدارنده ایفا نمی‌کند، بلکه عملاً خط اعتباری بازار را به روی آن می‌بندد؛ زیرا سایر بانک‌ها حاضر به تحمل ریسک اعتباری و نکول آن نخواهند بود. در چنین حالتی، بانک ناتراز به‌ناچار تنها پناهگاه خود را اضافه‌برداشت اضطراری از حساب جاری بانک مرکزی می‌بیند؛ بنابراین اگر سیاست قیمتی، هم‌زمان با مسدودسازی دسترسی بدون وثیقه و تشدید انضباط نظارتی اجرا نشود، افزایش نرخ بین‌بانکی ممکن است پارادوکسیکال عمل کرده و خود به جهش اضافه‌برداشت بانک‌های ناسالم دامن بزند.

این تحلیل‌گر مسائل پولی و سرمایه‌گذاری با اشاره به ریسک‌های سرریز سیاست انقباضی به بخش حقیقی اقتصاد افزود: سیاست‌گذار پولی نباید اثرات جانبی ناشی از جهش نرخ بین‌بانکی بر بخش واقعی اقتصاد را دست‌کم بگیرد. نرخ بازار بین‌بانکی با ایجاد اثر دومینووار، نرخ سود تسهیلات رسمی و شبه‌رسمی، هزینه انتشار اوراق بدهی شرکتی و بهای تمام‌شده پول برای کل زنجیره تولید را بالا می‌برد. اقتصاد ایران ساختاری شدیداً بانک‌پایه دارد؛ به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط (SMEs) که برای بقای چرخه عملیاتی خود وابستگی حیاتی به تسهیلات سرمایه در گردش دارند. تداوم انقباض قیمتی و مقداری می‌تواند به پدیده تنگنای اعتباری منجر شده، سرمایه‌گذاری ناخالص را مهار کند و خطر تعمیق رکود یا نکول وام‌های جدید را به شبکه بانکی بازگرداند.

بیات‌منش در پایان به بیان الزامات یک بسته جامع سیاستی پرداخت و تصریح کرد: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی زمانی به ثمر می‌نشیند که بخشی از یک کلان‌برنامه بازسازی و اصلاح ساختار مالی باشد. برای تحقق کاهش پایدار اضافه‌برداشت و مهار تورم، بانک مرکزی باید چهار گام اساسی را هم‌گام با مدیریت نرخ‌ها پیاده‌سازی کند نخست، الزام بدون استثنا به عملیات بازار باز مبتنی بر وثیقه‌گیری (Repo) و توقف کامل اعطای خط اعتباری و اضافه‌برداشت بدون توثیق اوراق بدهی دولتی. دوم، دسته‌بندی شفاف بانک‌ها و هدایت بانک‌های دارای اعسار ساختاری به فرآیند گزیر (Resolution)، ادغام یا تجدید ساختار سرمایه. سوم، خروج از تله دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری مازاد از طریق واگذاری اجباری و نقدسازی منابع بلوکه‌شده و چهارم، تنظیم دقیق دالان نرخ سود به‌گونه‌ای که هم ترمز انتظارات تورمی کشیده شود و هم نبض نقدینگی خطوط فعال تولید قطع نشود. تنها در این چارچوب تعادلی است که نرخ بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری مهارکننده برای اضافه‌برداشت و تثبیت پولی عمل کند.

آگهینرم‌افزار تما‌سگو
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شورای سیاست‌گذاری ساخت مصلی را از سازمان مجری گرفت و ما در حال جمع آوری کار و پرداخت مطالبات پیمانکاران هستیم.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذر، از روز چهارشنبه (۲۷ آبان) آغاز می‌شود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش نرخ بهره بین بانکی نکاتی را مطرح کرد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با تأکید بر ضرورت تسریع در تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: تأخیر در اختصاص منابع محدود برای طرح‌هایی که به پیشرفت فیزیکی بالایی رسیده‌اند، موجب اتلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و...
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر راه و شهرسازی گفت: مشکلات رانندگان ایرانی در کریدور‌های منطقه‌ای بررسی و رفع مشکلات آنها در اولویت قرار دارد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» بهترین روش سرمایه گذاری برای همه یکسان نیست. فردی که تا چند ماه دیگر به پولش نیاز دارد، نمی‌تواند مانند کسی تصمیم بگیرد که افق ۵ ساله دارد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» با گذشت ۱۱۷ روز از مهلت قانونی تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، از جمله گندم، هنوز نرخ نهایی این محصول استراتژیک مشخص نشده است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن، از اجرای قانون اخذ عوارض تصاعدی از زمین‌های بایر دارای کاربری مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: ایجاد پیوند‌های مؤثر با سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مراکز لجستیکی مجاور، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک شهر لجستیکی یکپارچه را فراهم کند.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید، نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)
تبلیغات متنی

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است