نتایج بررسی دو پرونده مهم سرقت مسلحانه و قتل عمد در دیوان عالی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی دو پرونده اصراری، رأی به عدم احراز سرقت مسلحانه در پرونده نخست و احراز قتل عمد در پرونده دوم را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور، در جلسه هیات عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تصریح کرد: حضرت می‌فرمایند: «إنَّ أبعَدَکُم یَومَ القِیامَةِ مِنّی الثَّرثارُونَ، و هُمُ المُستَکبِرُون» روز قیامت دورترین شما از من، پر گویان، یعنی همان مستکبران، هستند.

رئیس دیوان عالی کشور با تأسی به این روایت و با گرامی‌داشت یوم الله ۱۳ آبان، این روز را نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر مستکبرین عنوان و تصریح کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است و یادآور تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ و شهادت گروهی از دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران به دست رژیم ستم شاهی است.

وی با اشاره به واقعه تبعید حضرت امام خمینی (ره) در این روز، تأکید کرد: این رخداد نه تنها نتوانست اراده آزادی‌خواهانه ایشان و ملت را در هم بشکند، بلکه مقدمه‌ای برای طوفانی از تغییرات بزرگ بود که در نهایت، تاریکی استبداد را به روشنایی عدالت بدل کرد.

وی در ادامه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز که توسط عوامل استکبار و رژیم منحوس پهلوی در سال ۵۷ به شهادت رسیدند، تصریح کرد: این نسلِ پرشور و باایمان، با ایثارگری خود، آموزه‌های واقعی دین و وطن‌پرستی را به نمایش گذاشتند و راه را برای نسل‌های آینده هموار ساختند؛ ایثارگری آنان، پیوند عمیقی میان ارزش‌های اخلاقی و مسئولیت‌های ملی ایجاد کرد که همچنان راهنمای جوانان این سرزمین است و امروز یک پیوند ناگسستنی بین نسل جوان ما و مقام منیع ولایت و رهبری معظم انقلاب ایجاد شده است که در تاریخ اسلام بی نظیر است و خدا را بر این نعمت شکرگزاریم.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه، تسخیر لانه جاسوسی در روز ۱۳ آبان ماه را نقطه عطف تحول در هوشیاری سیاسی ملت ایران توصیف کرد و گفت: تسخیر لانه جاسوسی، فراتر از یک عملیات نظامی، نمادی از برخاستن قدرت ملت در برابر سلطه‌گری و بازپس‌گیری عزت ملی بود. این پیروزی بزرگ، درسی بزرگ برای حفظ استقلال و صیانت از حاکمیت ملی است که با همت جوانان انقلابی رقم خورد و در تاریخ ماندگار شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه شجره انقلاب با خون پاک شهدا بقا و استحکام پیدا کرد، خاطرنشان ساخت: مردم شریف و بصیر ما با تبعیت از امامین انقلاب و با صیانت از دستاورد‌های نظام، دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشتند و امروز نیز، حضور آنها در طول هشت ماه در میادین و شهر‌ها نشان از بصیرتی است که رهبر شهید انقلاب در دوران ۳۷ سال رهبری به مردم بخشیدند و امام سید مجتبی خامنه‌ای نیز با همان اقتدار و شجاعت و بینش عمیق راه امام شهید را در پیش گرفته‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم اتقان، استحکام و مستدل بودن آراء صادره تاکید و این مهم را مطالبه به حق مردم و نخبگان جامعه از قضات عنوان کرد.

این مقام عالی قضایی در خصوص ماهیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: این فرآیند، پس از تجویز و دستور رئیس قوه قضاییه، ماهیتی بسیار ویژه و حساس دارد، لذا آرای صادره از سوی شعب دیوان، باید به شکلی «متقن و مستحکم» باشند تا قابلیت استناد و اعتبار حقوقی آنها در تمامی سطوح، تضمین شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به نقش راهبردی دیوان عالی کشور در پیش بینی و اتخاذ تدابیر مناسب برای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها در نظام قضایی کشور اظهار کرد: برای رسیدن به این سطح از دقت، باید سازوکار‌های نظارتی و بررسی دقیق مستندات را به گونه‌ای تقویت کرد که دیوان در مقام بازبینی نهایی، با نگاهی عمیق‌تر به لایه‌های پنهان پرونده‌ها اشراف کامل پیدا کند.

وی در ادامه افزود: اتخاذ چنین تدابیری تنها از طریق تمرکز بر دقت در تحلیل شواهد و رعایت دقیق موازین قانونی ممکن است تا از این طریق، دیوان در نقش خود به عنوان پناهگاه نهایی عدالت، آرایی صادر کند که نه تنها اصلاح‌کننده، بلکه مایه استواری نظام حقوقی کشور باشد.

در ادامه این جلسه گزارش پرونده‌های اصراری -کیفری قرائت شد.

پرونده اول با موضوع سرقت مسلحانه، مربوط به رأی اصراری شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان مرکزی به جهت اختلاف نظر با شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه تعداد ۳۵ نفر از ۶۳ نفر، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر عدم احراز سرقت مسلحانه بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی تأیید نمودند.

پرونده دوم با موضوع قتل عمدی، مربوط به رأی اصراری شعبه اول دادگاه کیفری یک استان بوشهر به جهت اختلاف نظر با شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه تعداد ۴۶ نفر از ۶۷ نفر، رأی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان بوشهر را مبنی بر احراز قتل عمدی به استناد بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی تأیید نمودند.

گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.

#دیوان_عالی_کشور #ماده۴۷۷ #قوه_قضاییه #آیین_دادرسی_کیفری #عدلیه #حقوق_قضایی