رئیس پارلمان لبنان: لغو قانون تحریم اسرائیل تصویب نخواهد شد
باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از النشره، رئیس پارلمان لبنان با تاکید بر اینکه امور این کشور از کنترل خارج نشده است، خاطرنشان کرد که لغو قانون تحریم رژیم صهیونیستی در پارلمان لبنان تصویب نخواهد شد.
رئیس پارلمان لبنان در مورد این فشارها و تلاش‌های پارلمانی، در گفتگویی با «الاخبار» خاطرنشان کرد که امور لبنان به‌طور بی‌ضابطه رها نشده است و هر کسی که فکر می‌کند اوضاع کشور از کنترل خارج شده، در اشتباه است. کشور هنوز از کنترل خارج نشده است. من مشتاقانه منتظر هستم کسی پیش‌نویس قانونی در این مورد ارائه دهد.
نبیه بری تأکید کرد که ثبات و حفاظت از کشور مسئولیت همه است و از همه طرف‌ها خواست از هرگونه اقدامی که می‌تواند تنش را افزایش داده و اختلافات داخلی را عمیق‌تر کند، خودداری کنند.
وی به پدیده «اختلافات فرقه ای» پرداخت و این سوال را مطرح کرد که آیا قابل تصور است که اوضاع به جایی رسیده باشد که یک شهروند لبنانی به دلیل پیشینه فرقه‌ای، از خرید ملک در یک منطقه لبنانی منع شود؟
این اظهارات در حالی است که بتازگی برخی محافل و لابی‌های سیاسی خواستار اعمال فشار واشنگتن بر بیروت به منظور لغو قانون تحریم اسرائیل مصوب سال ۱۹۵۵ شده و ادعا کرده‌اند که این قانون به مانعی در مسیر دیپلماسی تبدیل شده است. قانون یاد شده هرگونه تماس و تعامل مستقیم و غیرمستقیم با افراد و نهادهای رژیم صهیونیستی را ممنوع می‌کند.
پیش از این، «حسین جشی» نماینده پارلمان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، با تاکید بر اینکه سلاح موجود در لبنان هیچ ارتباطی با دشمن ندارد، تصریح کرد: برقراری تماس مستقیم با دشمن صهیونیستی نقض صریح قانون سال ۱۹۵۵ لبنان است که هرگونه ارتباط با دشمن را جرم‌انگاری می‌کند.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف از آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.
