بانک مرکزی باید تکلیف تسهیلات اشتغال را روشن کند/ افزایش وام به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان ضروری است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در هفته دولت گفت: هفته دولت فرصت مناسبی است تا عملکرد دستگاه‌ها در یک سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از حوزه‌هایی که نیازمند بررسی جدی است، عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات حمایتی و اشتغال است که متأسفانه در این بخش با مشکلات و تأخیرهای قابل توجهی مواجه هستیم.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس اظهار کرد: تسهیلات اشتغال نقش مستقیمی در ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و کمک به راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک دارد، اما وقتی متقاضی مدت طولانی در صف دریافت تسهیلات باقی می‌ماند، عملاً هدف اصلی این حمایت‌ها محقق نمی‌شود. استمرار این وضعیت، هم به اعتماد مردم آسیب می‌زند و هم باعث می‌شود بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی از زمان‌بندی خود عقب بمانند.

این نماینده مجلس می‌گوید با گذشت حدود نیمی از سال، انتظار این است که منابع پیش‌بینی‌شده برای تسهیلات اشتغال و حمایت از مددجویان به شکل جدی وارد مرحله پرداخت شده باشد. نمی‌توان صرفاً اعتبار را در قانون پیش‌بینی کرد، اما در مرحله اجرا، متقاضیان ماه‌ها در انتظار بمانند. بانک مرکزی باید در قبال نحوه اجرای این بخش از سیاست‌های حمایتی پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: مسئله دیگر این است که مبالغ فعلی تسهیلات با واقعیت اقتصادی و هزینه‌های امروز ایجاد یک کسب‌وکار تناسب ندارد. وقتی هزینه راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی به شکل قابل توجهی افزایش یافته، نمی‌توان همچنان با ارقام قدیمی انتظار داشت یک فرد بتواند با دریافت وام، یک فعالیت پایدار و اشتغال‌زا ایجاد کند.

قاسمی تصریح کرد: یکی از اقدامات فوری بانک مرکزی باید ابلاغ بخشنامه‌ای جدید برای افزایش مبلغ فردی تسهیلات اشتغال باشد. در شرایط فعلی، سقف این تسهیلات حداقل باید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا وام بتواند بخشی از هزینه واقعی ایجاد یا توسعه یک کسب‌وکار را پوشش دهد. در کنار افزایش مبلغ، مدت بازپرداخت نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی و دوره بازگشت سرمایه طرح‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس، دومین اقدام ضروری را تعیین و ابلاغ سهمیه‌های تسهیلاتی عنوان کرد و گفت: سهمیه‌های ملی و استانی باید هرچه سریع‌تر به بانک‌ها ابلاغ شود و همزمان منابع و اعتبارات متناظر آن نیز تخصیص پیدا کند. صرف تعیین سهمیه بدون تأمین اعتبار نمی‌تواند مشکلی از متقاضیان حل کند. این دو موضوع باید همزمان پیش برود تا تسهیلات واقعاً به دست افراد واجد شرایط برسد.

این نماینده مجلس با تأکید بر نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: مجلس نمی‌تواند در برابر تأخیر در اجرای تکالیف قانونی و انباشته شدن مطالبات مردم بی‌تفاوت باشد. کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری کنند و در صورت تداوم این وضعیت، از ابزارهای نظارتی خود برای مطالبه پاسخ و اصلاح روند موجود استفاده خواهند کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در هفته دولت باید عملکرد دستگاه‌ها را با شاخص‌های واقعی سنجید؛ اینکه چه میزان تسهیلات پرداخت شده، چه تعداد متقاضی در صف باقی مانده‌اند و چه تعداد طرح اشتغال‌زایی به‌دلیل نبود منابع متوقف شده است، معیارهای مهمی برای ارزیابی عملکرد هستند. مردم انتظار ندارند صرفاً وعده پرداخت تسهیلات را بشنوند، بلکه باید منابع در زمان مناسب به دست متقاضی برسد.

قاسمی گفت: انتظار مجلس و مردم این است که بانک مرکزی در ادامه سال با سرعت بیشتری وارد عمل شود و دو اقدام افزایش سقف و مدت بازپرداخت تسهیلات اشتغال و همچنین ابلاغ سهمیه‌ها و تخصیص واقعی اعتبارات را بدون تأخیر انجام دهد چون اگر هدف، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از اقشار نیازمند است، نباید فرآیند پرداخت تسهیلات ماه‌ها به طول بینجامد.