اقتصادی 07:00 - 27 دی 1403
به نظر کارشناسان اصلاحات لایحه جدید تجارت در زمینه قرارداد‌ها به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد در شرایط مبهم و گسترده‌ای وارد عمل شوند و شروط غیرمنصفانه را ابطال کنند. اگرچه هدف حمایت از مصرف‌کننده است؛ اما این تغییرات می‌تواند منجر به ناامنی حقوقی و مشکلات اقتصادی شود.

آیا لایحه جدید تجارت به دنبال حمایت از مصرف‌کننده است؟

 بعد از دو دهه زمان برای اصلاح قانون تجارت، لایحه جدید تجارت در اوایل سال ۱۴۰۳ به‌تصویب رسید. این لایحه با اصلاحات مختلف در زمینه قرارداد‌ها و روابط بین اشخاص، تغییرات چشمگیری در نحوه دخالت دولت و دادگاه‌ها در امور خصوصی ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند این اصلاحات به‌ویژه در مواد ۲۴، ۲۵ و ۳۹ به حمایت از مصرف‌کنندگان و تعدیل قرارداد‌ها اشاره دارند و به دادگاه‌ها اختیارات گسترده‌ای برای تغییر یا ابطال شرایط قرارداد‌ها را می‌دهند. این تغییرات در شرایط اقتصادی کنونی کشور که با نوسانات شدید تورمی و بحران‌های اقتصادی مواجه است، می‌تواند تبعات متعددی برای فعالان اقتصادی و افراد عادی به‌دنبال داشته باشد.

این مواد از لایحه با استفاده از اصطلاحات مبهم و کلی نظیر «عدم تعادل نامتعارف»، «به نحو فاحش» و «شرط به زیان مصرف‌کننده» به‌راحتی قابلیت تفسیر گسترده را فراهم کرده است و به دادگاه‌ها این امکان را می‌دهند که در هر شرایطی، حتی بدون پیش‌بینی سازوکار مشخص توسط طرفین قرارداد، وارد عمل شوند. به نظر می‌رسد که این تغییرات با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان صورت گرفته باشد؛ اما در عمل ممکن است به محدود کردن آزادی قرارداد‌ها و افزایش دخالت حاکمیت در روابط خصوصی افراد منجر شود و به‌ویژه برای صاحبان حِرَف و تولیدکنندگان مشکلات جدی به‌وجود آورد.

آیا دخالت قضایی در قرارداد‌ها به نفع اقتصاد است؟

به گفته کارشناسان ماده ۳۹ لایحه جدید تجارت به‌طور کلی امکان دخالت دادگاه در تعدیل قرارداد‌ها را فراهم می‌کند، اما برخی ابهامات در عبارت‌هایی مانند «به‌طور اساسی» یا «به نحو فاحش» وجود دارد که باعث ایجاد عدم وضوح در تشخیص شرایط لازم برای تعدیل می‌شود. این ابهام‌ها به دادگاه‌ها اختیارات وسیعی برای دخالت در قرارداد‌ها می‌دهند، که با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم، احتمال تغییر ارزش معاملات و دخالت حاکمیت در روابط خصوصی را افزایش می‌دهد. این وضعیت می‌تواند به محدود شدن آزادی قراردادی و پیچیدگی‌های اضافی در اجرای قرارداد‌ها منجر گردد.

علاوه‌بر این، تبصره ۱ این ماده که به ابطال سازوکار‌های تعدیل قراردادی به دلیل «غیرمنصفانه» بودن می‌پردازد، ممکن است آسیب‌های بیشتری به اقتصاد وارد کند. درصورتی‌که طرفین قرارداد برای تعدیل سازوکاری پیش‌بینی کرده باشند، دادگاه می‌تواند آن را به‌دلیل غیرمنصفانه بودن ابطال کند. همچنین، واگذاری تعدیل اقتصادی به مقام قضایی که تخصص کافی در مسائل اقتصادی ندارد، ممکن است منجر به صدور قرار‌های کارشناسی و طولانی شدن فرایند‌های قضایی شود که این دخالت‌ها می‌تواند آثار منفی اقتصادی و کاهش امنیت قرارداد‌ها را به‌دنبال داشته باشد.

حمایت از مصرف‌کننده یا محدودیت برای تولیدکنندگان؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد ماده ۲۴ لایحه جدید تجارت، شرایطی را که موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین می‌شود را غیرمنصفانه قلمداد می‌کند و به زیان‌دیده اجازه می‌دهد خواهان ابطال شرط مربوطه شود. این ماده به‌ویژه در مواردی که قرارداد بین مصرف‌کننده و صاحب حرفه باشد یا یکی از طرفین دارای انحصار در موضوع قرارداد باشد، یا قرارداد نمونه‌ای ارائه شده توسط یکی از طرفین وجود داشته باشد، شرایطی را پیش‌بینی کرده که به ضرر مصرف‌کننده است. ازاین‌رو، دادگاه‌ها می‌توانند شرایطی را که به نفع مصرف‌کننده نباشد، غیرمنصفانه تلقی و ابطال کنند، حتی اگر فقط بخشی از قرارداد شامل این شروط باشد.

این بند از لایحه، به‌ویژه در قسمت سوم، حمایت از مصرف‌کننده را به‌طور خاص به ضرر تولیدکنندگان و صاحبان حرفه‌ها مطرح می‌کند. عبارت «قرارداد نمونه» به‌قدری گسترده است که تقریباً تمامی قرارداد‌هایی که از سوی تولیدکننده یا صاحب حرفه پیشنهاد می‌شود، مشمول این قاعده خواهند شد. این موضوع می‌تواند موجب محدودیت‌های جدی برای تولیدکنندگان در طراحی قرارداد‌ها شود، چراکه هر شرطی که به نفع مصرف‌کننده نباشد، می‌تواند باعث ابطال آن شود و هیچ راهی برای جلوگیری از این شمول باقی نمی‌گذارد.

مشکلات حقوقی برای تولیدکنندگان

ماده ۲۵ لایحه جدید تجارت شرایطی را تعیین می‌کند که در آن هرگاه قراردادی میان صاحب حرفه و مصرف‌کننده منعقد شود، برخی از شروط به نفع صاحب حرفه ممنوع و باطل محسوب می‌شود. این شروط به‌ویژه شامل مواردی هستند که مسئولیت صاحب حرفه را منتفی می‌کنند، حقوق مصرف‌کننده را محدود می‌سازند، یا به صاحب حرفه اختیارات ناموجهی در تغییر شرایط قرارداد می‌دهند. به گفته کارشناسان این ماده به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در مواردی که شروط به ضرر مصرف‌کننده درج شده باشد، به‌طور فعال وارد عمل شوند و این شروط را باطل کنند.

بند ۹ این ماده به‌طور خاص به وجه‌التزام در قرارداد‌ها اشاره دارد و آن را درصورتی‌که غیرمتعارف باشد، قابل ابطال می‌داند. این امر ممکن است توازن قرارداد را بر هم بزند، زیرا درصورت حذف یا کاهش وجه‌التزام، تعهدات مصرف‌کننده ممکن است بدون ضمانت اجرا باقی بماند، که می‌تواند حقوق طرفین، به‌ویژه تولیدکنندگان، را تحت‌الشعاع قرار دهد.

با نظر به مسائل پیش گفته، اصلاحات پیشنهادی در لایحه‌های مربوط به تعدیل و دخالت در قراردادها، اگرچه به‌ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان و برای ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طراحی شده است؛ اما به دلیل ابهام در متن و گستردگی تفسیرپذیری آنها، محدودیت‌های قابل توجهی برای آزادی اراده در قرارداد‌ها و ایجاد ناامنی حقوقی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. این تغییرات ممکن است به دخالت‌های بیش از حد دولت و دادگاه‌ها در روابط خصوصی و تجاری منجر شود و اثرات منفی بر بازار و اقتصاد کشور بگذارد. بنابراین، ضروری است که معیار‌ها و ضوابط مشخص و شفافی برای تعیین موارد قابل دخالت و تعدیل قرارداد‌ها وجود داشته باشد تا از بروز مشکلات و تداخل‌های قانونی جلوگیری کند.


12141627
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» روز گذشته از کارت رفاهی متصل به اوراق گام رونمایی شد؛ کارشناسان بر این باورند تامین مالی از این مسیر غیرتورمی و بدون تشدید ناترازی خواهد بود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» از فردا یکشنبه ۲۱ بهمن ماه تا پایان هفته جاری، چهار جلسه جدید حراج سکه طلا در مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» دستاورد‌های جدید منطقه ۳ عملیات انتقال گاز از جمله راه‌اندازی دستگاه هات‌تپ ۲۴۶۰ برای نخستین بار در کشور با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بهره‌برداری شد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: با استفاده از پنجره خدمات دولت هوشمند در سامانه خودنویس این امکان را فراهم شده تا از انجام معامله توسط اتباع غیر مجاز جلوگیری شود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» سعیدی گفت: همزمان با تغییر سطح مدیریت در حوزه انرژی و ساختمان به ویژه در بخش مصالح ساختمانی شاهد افزایش بهروری خواهیم بود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» هفتاد و یکمین حراج سکه طلا با تخصیص ۱۰ هزار و ۹۷۱ قطعه تمام سکه و ربع سکه ضرب ۱۴۰۳ به پایان رسید.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل سازمان حسابرسی از تدوین برنامه پنج‌ساله این سازمان در دولت چهاردهم خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، استفاده از محصولات ریلی داخلی و برون سپاری خدمات ریلی به بخش خصوصی را از اولویت‌های این شرکت دانست.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان از رفع چالش تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام فاز دوم پتروشیمی بوشهر، شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران، مجتمع پتروشیمی بدرشرق و پتروپالایش نگین بندرعباس خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» بانک مرکزی طی امسال، برای واردات سه گروه کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیاز‌های خدماتی، ۵۸ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار تامین ارز کرده است.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است