به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی منش در دیدار با اعضای شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان بیان داشت: حوزه حقوق عامه، یک حوزه بسیار وسیع و گسترده است اما متاسفانه در این حوزه قانون مدون، سازکار مشخصی وجود ندارد و شرح وظایفی نیز تعیین نشده و تنها بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی رسیدگی به مسائل این حوزه بر عهده دادسرا ها گذاشته شده است که ما سعی داریم به بهترین نحو ممکن و بر اساس قوانین این وظیفه را انجام دهیم.
وی ادامه داد: با همه نواقصی که در بحث مقابله با فساد است آنچه ضروری و مهم است بحث سوت زنی و اعلام جرم توسط خود مردم است که این مهم زمینه تشکیل نهاد هایی همچون نهاددیده بان شفافیت و عدالت را فراهم کرده و قوه قضائیه نیز پیگیر است که مردم در زمینه کشف و افشای جرم و شناسایی مجرمان ورود کنندتا با گسترش پهنه نظارت، هزینه جرم برای مفسدان و قانون شکنان بالا برود.
دادستان مرکز استان هرمزگان بیان کرد: در زمینه سوت زنی برای جرائم و مفاسدتوسط مردم و نهاد های مردمی باید سازو کار قانونی در نظر گرفته شود که بر اساس آن افراد و نهادهایی که اقدام به سوت زنی و افشای جرم و مفسده می کنند علاوه برتامین امنیت از پاداشی نیز برخوردار شوند تا افراد برای ادامه همکاری رغبت بیشتری داشته باشند و کار نیز در یک بستر قانونی مشخص انجام شودو ادامه یابد کما اینکه این مساله و ساز و کار در کشور های پیشرفته دنیا انجام شده و می شودو این خلا قانونی پر شده است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه سجام در دستگاه قضایی گفت: مردم می توانند در این سامانه مفاسد و جرائم را بدون اینکه نامی از آنها برده شود، به دستگاه قضایی اعلام کنند.
احمدی منش به برخی دستاوردهای دستگاه قضا در استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه می توان به ورود پرونده مالیاتی تعداد زیادی از شرکت های بزرگ صنعتی به استان با پافشاری زیاد دستگاه قضایی اشاره کرد که عایدی قابل توجهی برای استان به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه یکی از فساد زا ترین حوزه ها، حوزه اراضی زمین و مسکن است، خاطرنشان کرد: یکی از پاشنه آشیل های ما ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی است که وضعیت مشخصی ندارد و مرجع فساد است.
احمدی منش بیان کرد: در حوزه ثبت نیز مشکلاتی داریم از جمله اینکه ثبت اسناد، اقدام به صدور سند کرده بدون اینکه حدود اربعه زمین مشخص شده باشد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه مفسدان در سکوت و بی خبری فساد انجام می دهند، اضافه کرد: نهاد هایی همانند شما باید دامنه فعالیت خود را گسترش دهند و اگر جایی فساد و رانتی اتفاق می افتد آن را بیانکنندتا فضا برای مفسدان نا امن شود.
دادستان مرکز استان هرمزگان تاکید کرد: برای اعلام جرم یا فساد هر شخص یا دستگاه اجرایی باید حتماً مستندات و مدارک کافی برای رسیدگی و جلوگیری از آن ارائه شود تا خدایی ناکرده به آبرو و اعتبار افرادو مدیران لطمه ای وارد نشود.
مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان نیز در این نشست با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج یک نهاد نیست بلکه یک مکتب و فرهنگ است و باید این فرهنگ در جامعه ما رشد کند و همگانی شود تا دشمن نتواند از این خلا فرهنگی سو استفاده نماید و برای جوانان ما نسخه بپیچدکه اگر این اتفاق بیفتد نشان از عدم کار آمدی برخی از مدیران است.
پرویز سالاری با اشاره به اینکه مشکل ما اشرافیت سیاسی است افزود: در برخی از مدیران هنوز رگه هایی از طاغوت، اشرافی گری سیاسی، مصرف گرایی و تجمل گرایی وجود دارد که این با فرهنگ بسیجی و انقلابی و سیاست های کلی نظام که از سوی حضرت آقا بیان شده مغایرت دارد.
وی ادامه داد: در زمانی که آمریکا قدرت برتر جهان بود نتوانست بر علیه ایران غلطی بکند الان که ما جزو قدرتهای برتر جهان و منطقه درزمینه های مختلف بویژه توسعه علم و فناوری در منطقه با رتبه اول و در جهان رتبه ۱۶ توسعه علم و فناوری هستیم، هرگز نمی تواند حرکتی انجام دهد.
سالاری اضافه کرد: آمریکا در ۴۰ سال گذشته نتوانست انقلاب اسلامی را ساقط کند و آن را از مردم بگیرد اما امروزه با جنگ نرم و نفوذبرخی مدیران و افراد مصراف گرا و لا ابالی می خواهد مردم را از انقلاب بگیرد.
مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان با بیان اینکه مطالبه گری حق مردم است گفت: باید مهارت مطالبه گری از طریق کتب درسی به نسل جوان آموزش داده شود، باید آنها را با فرهنگ و تاریخ انقلاب آشنا و مانوس کرد.
سالاری با تاکیدبر اینکه ترک فعل و عدم انتخاب صحیح برخی مدیران سبب به وجود آمدن تنش در جامعه و نا امیدی مردم از انقلاب می شود افزود: مسئولان باید به سوالات مردم پاسخ دهند اگر به سوالات آنها از طرف ما پاسخی داده نشود دشمن به سوالات پاسخ می دهد آن زمان است که سوال تبدیل به اعتراض و اعتراض تبدیل به اغتشاش می شود.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فلسفه تشکیل نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در راستای فرمان ۸ ماده ای حضرت آقا بیان کرد: این نهاد، یک نهاد غیر دولتی، غیرسیاسی، غیرحزبی و غیرجناحی و مردمی است که در راستای اجرای فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری از بزرگان و دلسوزان نظام برای نظارت، ارزیابی و بررسی کار مدیران تشکیل شده است.
سالاری ادامه داد: یکی از مبادی فساد انحراف بین وظیفه و عملکرد دستگاهها است که باید با استفاده از نهاد های نظارتی این شکاف به حداقل میزان ممکن برسد و برطرف شود.
مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان همچنین به تخلفات صورت گرفته در زمینه تغییر کاربری زمین های کشاورزی و زد و بند در زمینه واگذاری انفال و اموال عمومی به برخی اشخاص اشاره کرد و افزود: در بسیاری از مناطق استان هرمزگان زمین های کشاورزی تغییر کاربری داده شده، در زمینه برگزاری مناقصات و واگذاری ها نیز تخلفات زیادی صورت گرفته که انتظار است سازمان های بازرسی و نهاد های نظارتی در این زمینه ورود نمایند.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت های قوه قضائیه احیا و اقامه حقوق عامه است، به اقدامات خوب و مثبت دستگاه قضایی استان در زمینه مبارزه با زمین خواری و همچنین طرح های مبتکرانه حبس جایگزین اشاره کرد.
