مسکن ارزانتر شد یا هزینههای زندگی بالاتر رفت؟ روایت تازه آمارها از بازار مسکن

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی در برخی شاخصهای آماری همراه بوده است؛ بهطوریکه سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری کاهش یافته و نرخ مالکیت نیز برای نخستین بار طی حدود دو دهه اخیر از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است. با این حال، تداوم فشار هزینههای مسکن بر خانوارها، افزایش هزینه زمین و ساختوساز و چالش تأمین مالی پروژههای نیمهتمام نشان میدهد که بازار مسکن همچنان با مسائل ساختاری مواجه است.
در این میان، پروژههای نهضت ملی مسکن نیز با وجود افزایش سرعت پیشرفت فیزیکی، برای رسیدن به مرحله تکمیل و تحویل با ضرورت تأمین منابع مالی و تسریع عملیات اجرایی روبهرو هستند.
کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارها، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ به این ترتیب، این شاخص دو واحد درصد افت داشته است.
این کاهش در شرایطی ثبت شده که سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری طی بخش عمدهای از یک دهه گذشته روندی افزایشی داشته است. این شاخص که در دهه ۸۰ تا میانه دهه ۹۰ عمدتاً بین ۳۰ تا ۳۵ درصد در نوسان بود، از سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر تورم و تحولات اقتصاد کلان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد رسید.
کارشناسان، کمتر بودن تورم مسکن در مقایسه با سایر اقلام مصرفی را یکی از دلایل اصلی کاهش سهم مسکن در هزینه خانوارها میدانند. بنابراین، کاهش این شاخص لزوماً به معنای ارزان شدن مسکن یا بهبود قدرت خرید خانوارها نیست؛ بلکه میتواند ناشی از افزایش سریعتر سایر هزینههای زندگی باشد.
نرخ مالکیت مسکن شهری از ۷۰ درصد عبور کرد
در کنار کاهش سهم هزینه مسکن، گزارش مرکز آمار ایران از افزایش نرخ مالکیت مسکن در مناطق شهری کشور حکایت دارد.
بر اساس این آمار، سهم خانوارهای شهری مالک عرصه و اعیان واحد مسکونی در سال ۱۴۰۴ به ۶۹.۴۸ درصد رسیده و سهم مالکیت اعیان نیز ۱.۲ درصد بوده است. مجموع این دو گروه، نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری را به ۷۰.۶۸ درصد رسانده است؛ رقمی که بالاترین سطح این شاخص طی حدود دو دهه اخیر محسوب میشود.
همچنین ۹۰.۵۳ درصد خانوارهای روستایی در سال گذشته مالک واحد مسکونی بودهاند. بررسی روند سالهای اخیر نیز نشان میدهد نرخ مالکیت شهری از ۶۸.۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۹.۱۸ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و در سال ۱۴۰۴ افزایش بیشتری را تجربه کرده است.
با وجود این، افزایش نرخ مالکیت به معنای رفع مشکل دسترسی به مسکن برای تمام گروههای درآمدی نیست. همچنان بخش قابل توجهی از خانوارهای شهری مستأجر هستند و هزینه اجارهبها، بهویژه در کلانشهرها، سهم بالایی از درآمد خانوارهای حقوقبگیر و کمدرآمد را به خود اختصاص میدهد.
زمین؛ عامل اثرگذار بر قیمت تمامشده مسکن
یکی از مهمترین چالشهای بازار مسکن، سهم بالای زمین در هزینه نهایی ساخت واحدهای مسکونی است؛ موضوعی که به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، نقش تعیینکنندهای در قیمت مسکن دارد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای زمین اعلام کرده است که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد قیمت تمامشده یک واحد مسکونی به زمین وابسته است و افزایش عرضه زمین میتواند در کاهش هزینه تولید مسکن مؤثر باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ، محدودیت در تأمین زمین را یکی از عوامل افزایش قیمت و گسترش سوداگری در بازار مسکن دانسته است.
به اعتقاد این نماینده مجلس، سیاستگذاری در حوزه مسکن باید علاوه بر ساخت واحدهای جدید، موضوعاتی مانند تأمین زمین، تسهیلات بانکی، صدور مجوزهای ساختمانی و تأمین مصالح را نیز بهصورت یکپارچه دنبال کند.
پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصدی پروژههای انبوهسازی نهضت ملی مسکن
در بخش تولید و عرضه مسکن، پروژههای نهضت ملی مسکن همچنان یکی از محورهای اصلی برنامههای وزارت راه و شهرسازی به شمار میروند.
رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه سیویکمین جلسه پایش طرحهای مسکن اعلام کرد که حدود ۵۰۰ هزار واحد در قالب پروژههای انبوهسازی نهضت ملی مسکن در دست اجراست و پیشرفت فیزیکی این پروژهها به ۵۷ درصد رسیده است.
به گفته وی، پیشرفت فیزیکی این پروژهها در شش ماه گذشته ۱۱ درصد بوده، در حالی که این میزان در شش ماه پیش از آن ۶ درصد ثبت شده بود.
افزایش سرعت پیشرفت فیزیکی پروژهها از بهبود روند اجرایی در نیمه نخست سال جاری حکایت دارد؛ با این حال، با توجه به اینکه میانگین پیشرفت این طرحها هنوز به ۶۰ درصد نرسیده است، تأمین منابع مالی و استمرار عملیات اجرایی برای تکمیل و تحویل واحدها اهمیت زیادی دارد.
وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرده است که عملکرد استانها، برنامه زمانبندی اتمام پروژهها و وضعیت استانها و شهرهای جدید با عملکرد پایینتر از میانگین کشوری در حال بررسی و پایش است.
ثبت بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی
تأمین مالی یکی از مهمترین الزامات تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن است. در همین زمینه، فرهادزاده از ثبت بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی در سامانه خبر داده و اعلام کرده است که عملکرد استانها و بانکهای عامل برای تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده در حال پایش است.
وی همچنین از تأمین حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان منابع اولیه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.
در بخش حمایت از متقاضیان کمبرخوردار نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان طی یکی دو هفته اخیر از سوی صندوق ملی مسکن پرداخت شده است. علاوه بر این، ۲۱ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدهاند که ارزش تسهیلات مورد نیاز آنها بیش از چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن همچنین با اشاره به ضرورت کنترل هزینههای ساخت اعلام کرد که پرداختها بر اساس قراردادهای اولیه و شاخصهای تعدیل سازمان برنامه و بودجه انجام میشود و بررسی افزایش هزینه در پروژههای دارای شرایط خاص در چارچوب اختیارات شورای مسکن استانها صورت میگیرد.
گروهساخت؛ راهکاری برای مشارکت بیشتر متقاضیان
یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره وزارت راه و شهرسازی، عملکرد شیوه گروهساخت در اجرای طرحهای مسکن است. در این روش، زمین در اختیار متقاضیان قرار میگیرد تا متناسب با توان اقتصادی و نیاز خود اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند.
به گفته فرهادزاده، بررسیها نشان میدهد در پروژههایی که تسهیلات به آنها پرداخت شده، نیمی از واحدها تکمیل و تحویل شدهاند؛ عملکردی که از نظر این مقام مسئول در مقایسه با برخی دیگر از روشهای ساخت مطلوب ارزیابی شده است.
البته موفقیت این شیوه نیز به توان مالی متقاضیان، پرداخت بهموقع تسهیلات و تأمین زیرساختهای مورد نیاز وابسته است.
تکمیل پروژهها؛ معیار اصلی ارزیابی سیاستهای مسکن
مجموع تحولات بازار مسکن نشان میدهد کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار و افزایش نرخ مالکیت، در کنار رشد پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن، از جمله تغییرات قابل توجه این بخش در سال گذشته و ماههای اخیر بوده است.
با این حال، این شاخصها بهتنهایی نمیتوانند بیانگر بهبود کامل شرایط بازار باشند. تداوم فشار اجارهبها، سهم بالای زمین در قیمت تمامشده، محدودیت قدرت خرید خانوارها و نیاز پروژههای نیمهتمام به منابع مالی همچنان از چالشهای اصلی این بخش محسوب میشوند.
در چنین شرایطی، تکمیل حدود ۵۰۰ هزار واحد در دست اجرای نهضت ملی مسکن، تعیین تکلیف تسهیلات بانکی، اصلاح سیاستهای عرضه زمین و تأمین زیرساختهای مورد نیاز، از مهمترین اولویتهای پیشروی سیاستگذاران بخش مسکن است.
در نهایت، معیار اصلی موفقیت برنامههای مسکن صرفاً افزایش تعداد پروژهها یا رشد درصد پیشرفت فیزیکی نیست؛ بلکه باید به تحویل واقعی واحدها و فراهم شدن امکان دسترسی خانوارهای متوسط و کمدرآمد به مسکن متناسب با توان اقتصادی آنها منجر شود.











