
باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به چالشهای اساسی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در خصوص حجم بالای پروندههای ورودی به مراجع قضائی، گفت: حجم انبوه پروندهها، نه تنها موجب فرسایش منابع انسانی و مالی دستگاه قضائی شده، بلکه به اطاله دادرسی، کاهش کیفیت رسیدگیها و نارضایتی عمومی از نظام عدالت منجر شده است. برای حل این مشکل، یکی از راهبردهای کلیدی و تحولآفرین، قضازدایی از امور فاقد ماهیت قضائی است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: در حال حاضر، بخشی از اموری که به دستگاه قضائی ارجاع میشود، ماهیت قضائی و ترافعی ندارند و صرفاً به دلیل رویههای سنتی، خلأ نهادی یا ضعف در زیرساختهای اداری وارد سیستم قضائی شدهاند. این امور میتوانند به دستگاههای غیرقضائی مرتبط واگذار شوند تا به صورت تخصصی و هوشمند رسیدگی شوند.
ابوترابی به یکی از نمونههای موفق این راهبرد اشاره کرد و گفت: یکی از این نمونهها، قضازدایی از صدور گواهی انحصار وراثت است. بر اساس بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، از ۳ مردادماه، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال منتقل خواهد شد، چرا که اطلاعات اصلی موضوع این گواهی یعنی مشخصات متوفی و وراث وی در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دارد.
وی ادامه داد: از مزایای مهم رویه جدید این است که گواهی انحصار وراثت، بدون نیاز به درخواست، حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از ثبت فوت فرد و به صورت کاملا الکترونیکی صادر میشود و دیگر خبری از فرایندهای کاغذی و حضوری نخواهد بود.
ابوالفضل ابوترابی در پایان گفت: پیگیری سیاست قضازدایی نه تنها بار دستگاه قضائی را کاهش میدهد، بلکه باعث تسهیل در روند کار مردم و بهرهبرداری از فناوریهای نوین در دستگاههای اداری خواهد شد. امیدواریم که در آینده شاهد گسترش این اقدامات اصلاحی در سایر بخشها نیز باشیم.
12210015