پتک هرمز بر سر ترامپ؛ «ماگا» به گاراج فرستاده شد
جنگ رمضان فقط یک رویارویی نظامی نبود؛ شوک عرضه‌ای بود که از تنگه هرمز تا پمپ بنزین آمریکا را لرزاند. نفت در مقاطعی نزدیک به ۷۰٪ گران شد، تورم به ۴٫۲٪ رسید و بازده اوراق سی‌ساله به ۵٫۲٪ پرید. نتیجه، معکوس‌شدن سه پایه برنامه MAGA ترامپ بود, انرژی ارزان، نرخ بهره پایین و بازگرداندن تولید به آمریکا، ترکیبی که اقتصاد آمریکا را به رکود تورمی نزدیک‌تر کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ جنگ میان ایران و آمریکا را نباید صرفاً از زاویه تحولات نظامی و امنیتی بررسی کرد.
این جنگ در عمل به یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های عرضه در اقتصاد جهانی تبدیل شده و بخش مهمی از برنامه اقتصادی دونالد ترامپ را با تناقض روبه‌رو کرده است.
سیاست اقتصادی ترامپ بر بازگرداندن تولید به خاک آمریکا، حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه‌ها، کاهش هزینه انرژی و فراهم‌کردن زمینه کاهش نرخ بهره استوار بود اما جنگ رمضان تقریباً هر سه پایه این برنامه را تحت فشار قرار داده است.
ترامپ امیدوار بود با استفاده از تعرفه‌ها، واردات را گران‌تر و تولید در داخل آمریکا را جذاب‌تر کند.
دولت او نیز تعرفه‌ها را ابزاری برای بازگرداندن کارخانه‌ها، مشاغل صنعتی و سرمایه‌گذاری به آمریکا معرفی کرده است.
با این حال، تولید در آمریکا تنها زمانی رقابتی می‌شود که هزینه تأمین مالی، انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه کنترل شود. نفت گران، نرخ بهره بالا و اختلال در زنجیره تأمین دقیقاً در جهت مخالف این هدف حرکت می‌کنند.
نخستین و آشکارترین اثر جنگ، انتقال نااطمینانی ژئوپلیتیکی به بازار انرژی بود. تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ محل عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز روزانه جهان بود.
حمله به نفتکش‌ها، کاهش تردد کشتی‌ها و خطر بسته‌شدن مسیرهای کشتیرانی، بخشی از عرضه انرژی را از بازار خارج کرد و هزینه بیمه، حمل‌ونقل و تأمین نفت را افزایش داد.
حتی زمانی که نفتکش‌ها از این مسیر عبور می‌کنند، افزایش حق بیمه و ریسک حمل‌ونقل مانند یک مالیات اضافی بر هر بشکه نفت عمل می‌کند.
قیمت نفت در چهار ماه نخست جنگ در مقاطعی نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافت.
هرچند اعلام چارچوب آتش‌بس بخشی از این افزایش را تخلیه کرد، ازسرگیری درگیری‌ها بار دیگر بازار را متلاطم ساخت.
اهمیت موضوع فقط در قیمت نفت خام نیست. اختلال در پالایشگاه‌های آمریکا و روسیه، کاهش ذخایر بنزین و محدودشدن صادرات فرآورده‌های روسیه موجب شده است بازار بنزین، دیزل و سوخت هواپیما حتی بیش از بازار نفت خام تحت فشار قرار گیرد.
به همین دلیل، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد، اما قیمت فرآورده‌ها با همان سرعت پایین نیاید.
این همان نقطه‌ای است که جنگ مستقیماً وارد زندگی روزمره خانوار آمریکایی می‌شود.
متوسط قیمت بنزین آمریکا در دهم ژوئیه به ۳ دلار و ۸۸ سنت در هر گالن رسید و موجودی بنزین این کشور حدود ۱۰ میلیون بشکه کمتر از متوسط پنج‌ساله قرار گرفت. افزایش قیمت در فصل سفرهای تابستانی، زمانی که مصرف بنزین به‌طور طبیعی بیشتر است، فشار اقتصادی و سیاسی جنگ را تشدید می‌کند.
برای دولت ترامپ، بنزین فقط یک کالای مصرفی نیست؛ قیمت آن یک شاخص سیاسی است که رأی‌دهنده آمریکایی تقریباً هر روز آن را روی تابلو جایگاه‌های سوخت مشاهده می‌کند. افزایش قیمت بنزین در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره می‌تواند احساس عمومی نسبت به وضعیت اقتصاد را تضعیف کند؛ حتی اگر بازار سهام یا برخی شاخص‌های کلان همچنان عملکرد نسبتاً مناسبی داشته باشند.
دومین پیامد جنگ، بازگشت تورم در زمانی نامناسب است. براساس گزارش رسمی اداره آمار کار آمریکا، تورم سالانه مصرف‌کننده در ماه مه به ۴٫۲ درصد رسید؛ در حالی که یک ماه قبل ۳٫۸ درصد بود. تورم هسته نیز از ۲٫۸ به ۲٫۹ درصد افزایش یافت.
در همین ماه، شاخص انرژی ۳٫۹ درصد و بنزین به‌تنهایی ۷ درصد افزایش ماهانه داشت.
قیمت بنزین نسبت به سال قبل نیز ۴۰٫۵ درصد بیشتر شده بود. این ارقام نشان می‌دهد شوک جنگ دیگر صرفاً در بازارهای مالی باقی نمانده و وارد شاخص‌های رسمی هزینه زندگی شده است.
البته اثر تورمی جنگ به بنزین محدود نیست. دیزل هزینه حمل کالا را افزایش می‌دهد، سوخت هواپیما بر قیمت سفر و حمل بار اثر می‌گذارد و افزایش قیمت گاز و محصولات پتروشیمی می‌تواند با وقفه زمانی به بازار کودهای شیمیایی، کشاورزی و مواد غذایی منتقل شود. بنابراین، بخشی از تورم جنگ هنوز ممکن است در آمارهای ماه‌های آینده نمایان شود.
این تحول فدرال‌رزرو را در برابر یک انتخاب دشوار قرار داده است. پیش از جنگ، دولت ترامپ انتظار داشت کاهش تورم راه را برای پایین‌آمدن سریع نرخ بهره باز کند. نرخ بهره پایین‌تر می‌توانست هزینه وام مسکن، سرمایه‌گذاری صنعتی و تأمین مالی شرکت‌ها را کاهش دهد.
اما افزایش قیمت انرژی باعث شده است بازارها به‌جای کاهش نرخ بهره، احتمال افزایش مجدد آن را بررسی کنند.
پس از چند ماه تورم بالا، معاملات بازار تقریباً دو مرحله افزایش نرخ بهره را برای دوازده ماه آینده قیمت‌گذاری کرده بودند؛ انتظاری که حتی پس از اعلام آتش‌بس نیز به‌طور کامل از بین نرفت.
در نتیجه، جنگ یک چرخه نامطلوب ایجاد کرده است: نفت گران‌تر، تورم بالاتر، نرخ بهره بالاتر و در نهایت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ضعیف‌تر. این ترکیب همان خطری است که اقتصاددانان از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن تورم همچنان بالا باقی می‌ماند، اما تولید و اشتغال به‌تدریج ضعیف می‌شوند.
فشار اصلی این وضعیت بر مصرف‌کننده آمریکایی وارد خواهد شد. مصرف خانوار مهمترین موتور اقتصاد آمریکاست و افزایش هم‌زمان قیمت سوخت، مواد غذایی، سفر، بیمه و هزینه استقراض می‌تواند درآمد قابل‌تصرف خانوارها را کاهش دهد. ممکن است خانوارها در کوتاه‌مدت با استفاده از پس‌انداز یا اعتبار بانکی سطح مصرف خود را حفظ کنند، اما ادامه این شرایط به کاهش خرید کالاهای بادوام، مسکن، خودرو و خدمات غیرضروری منجر خواهد شد.
سومین ضربه جنگ به بازار اوراق قرضه وارد شده است؛ بازاری که برای دولت آمریکا شاید از بازار سهام نیز اهمیت بیشتری دارد. دولت فدرال برای تأمین کسری بودجه خود باید به‌طور مداوم اوراق منتشر کند.
افزایش تورم، سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند بازده بیشتری مطالبه کنند و در نتیجه هزینه استقراض دولت بالا می‌رود. در ماه مه، بازده اوراق سی‌ساله آمریکا تا محدوده ۵٫۲ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ بود. هم‌زمان، افزایش نفت و توقف مذاکرات صلح از عوامل اصلی فروش اوراق و افزایش بازده‌ها به شمار می‌رفت.
بنابراین، جنگ نه‌تنها هزینه نظامی مستقیم برای آمریکا دارد، بلکه هزینه تأمین مالی تمامی بدهی‌های دولت را نیز افزایش می‌دهد. هرچه بازده اوراق بالاتر بماند، سهم بیشتری از بودجه باید صرف پرداخت بهره شود و فضای کمتری برای کاهش مالیات، برنامه‌های رفاهی، زیرساخت و حمایت از صنایع داخلی باقی می‌ماند. از این منظر، مهمترین هزینه جنگ ممکن است در میدان نبرد ثبت نشود، بلکه در صورت‌حساب بهره بدهی دولت آمریکا ظاهر شود.
پیامدهای جنگ به مرزهای آمریکا محدود نمی‌ماند. افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل برای کشورهای واردکننده نفت، به‌ویژه در آسیا و اروپا، به معنای تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر است.
بانک‌های مرکزی این کشورها نیز با همان دوگانه فدرال‌رزرو روبه‌رو می‌شوند: برای کنترل تورم باید نرخ بهره را بالا نگه دارند، اما نرخ بهره بالا اقتصادهای شکننده را بیشتر به رکود نزدیک می‌کند.
دیگر اثر مهم جنگ رمضان کاهش ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده آمریکا بود، باید دقت نمود احیای این ذخایر بسیار کار سخت و زمانبری ست کما اینکه از سال ۲۰۲۳،تا به حال فقط 70 میلیون از 180 میلیون بشکه نفتی که آمریکا برای کنترل بازار تزریق کرد را احیا کند.
جنگ رمضان در نهایت یک تناقض اساسی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است.
سیاستی که قرار بود تولید را به خاک آمریکا بازگرداند، اکنون با افزایش هزینه انرژی و سرمایه مواجه شده است. دولتی که خواهان کاهش نرخ بهره بود، با تورمی روبه‌رو شده که احتمال افزایش نرخ‌ها را تقویت می‌کند.
برنامه‌ای که بر نفت و بنزین ارزان تکیه داشت، با ناامنی مهمترین گذرگاه انرژی جهان مواجه شده است و دولتی که برای تأمین کسری بودجه به بازار اوراق وابسته است، اکنون باید بدهی خود را با نرخ‌های بالاتری تأمین مالی کند.
حتی پایان درگیری‌های نظامی نیز الزاماً به معنای پایان آثار اقتصادی جنگ نخواهد بود. قیمت نفت ممکن است با انتشار یک خبر سیاسی کاهش یابد، اما هزینه بیمه کشتی‌ها، کمبود فرآورده‌های نفتی، انتظارات تورمی، نرخ بهره بالا و اختلال زنجیره تأمین معمولاً با تأخیر بیشتری اصلاح می‌شوند. از این رو، میراث اقتصادی جنگ می‌تواند ماه‌ها پس از آخرین شلیک باقی بماند.
سیدمجتبی بقائی اردکانی
پژوهشگر اقتصاد بین الملل اندیشکده مرصاد
#جنگ
#تنگه_هرمز
