الموتی: موانع اداری، انگیزه فعالیت تشکل‌های مردمی را از بین برده است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی راد - محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی، در نشست گفت‌و‌گو و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش‌های نقش‌آفرینی تشکل‌ها در توسعه مشارکت اجتماعی که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با اشاره به فعالیت این شبکه از سال ۱۳۸۱ و حضور ۱۴۹ تشکل در ۳۱ استان کشور، مهمترین چالش تشکل‌های مردمی را انحراف در سیاست‌گذاری اجتماعی و نظام پیچیده مقررات‌گذاری دانست.
وی با اشاره به تغییر ساختار مدیریت امور اجتماعی از برنامه سوم توسعه اظهار کرد: سپردن مسئولیت تشکل‌های اجتماعی به وزارت کشور، در کنار برخی ملاحظات اجرایی، به ایجاد مشکلاتی در ارتباط و هماهنگی میان تشکل‌ها منجر شد. همچنین جداسازی تشکل‌های جوانان از سایر تشکل‌های اجتماعی، شکاف نسلی در این حوزه را تشدید کرد؛ به‌گونه‌ای که امروز ارتباط و انتقال تجربه میان این دو بخش بسیار محدود است.
ضرورت تغییر رویکرد از مجوزمحوری به نظارت پسینی
الموتی با انتقاد از رویکرد مجوزمحور در فعالیت تشکل‌ها تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی بر اساس رویکردی تسهیل‌گرانه انجام می‌شود؛ به این معنا که شهروندان برای آغاز فعالیت جمعی با موانع متعدد و فرایند‌های طولانی اخذ مجوز مواجه نیستند و نظارت بر عملکرد آنها در مرحله فعالیت صورت می‌گیرد.
وی افزود: اصل ۲۶ قانون اساسی نیز آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌ها را به رسمیت شناخته است؛ بنابراین باید میان آزادی تشکیل تشکل‌ها و نظارت بر عملکرد آنها تفکیک قائل شد. نظارت مؤثر بر فعالیت‌ها می‌تواند از تخلفات احتمالی جلوگیری کند، بدون آنکه اصل مشارکت اجتماعی به فرایند‌های پیچیده اداری وابسته شود.
صدور مجوز تشکل‌ها نباید بیش از یک هفته زمان ببرد
دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات موجود گفت: اگر دولت در شرایط فعلی امکان ورود به فرایند اصلاح قانون را ندارد، دست‌کم می‌تواند آیین‌نامه اجرایی تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب سال ۱۳۹۵ را با چند اصلاح مشخص به‌روزرسانی کند و در مرحله بعد، دستورالعمل‌های اجرایی آن را نیز اصلاح کند.
الموتی همچنین ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز تشکل‌ها را از مطالبات جدی این حوزه دانست و اظهار داشت: متقاضیان نباید برای ثبت و آغاز فعالیت یک تشکل میان وزارت کشور، سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان سرگردان شوند.
وی تأکید کرد: از زمانی که جوانان برای انجام یک فعالیت عام‌المنفعه دور هم جمع می‌شوند تا زمان دریافت مجوز، نباید بیش از یک هفته طول بکشد و این فرایند نیز نباید مستلزم رفت‌وآمد‌های متعدد باشد؛ چراکه طولانی‌شدن مسیر اداری، انگیزه مشارکت اجتماعی را از بین می‌برد.
