۸۰ درصد علت افزایش جرائم، تورم و گرانی است
باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرم و تکالیف دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک، اصغر جهانگیر با گرامیداشت یاد عیسی حسنی، معاون فقید پیشگیری از وقوع جرم استان کهگیلویه و بویراحمد، تأکید کرد: «امیدواریم فرصت‌های پیش‌رو، فرصت‌هایی طلایی برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم باشد.»
وی با تشکر از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل استان‌ها که علی‌رغم کمبودهای انسانی و مالی، خدمات قابل‌توجهی به جامعه ارائه می‌کنند، افزود: «این تلاش‌ها می‌تواند موجب امیدبخشی به مردم و تقویت اعتماد عمومی شود.»
جهانگیر با اشاره به رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه، گفت: «یکی از پرسش‌های اساسی این است که منشأ این آسیب‌ها چیست و چگونه می‌توان با آن‌ها مقابله کرد؟ این مسئله از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف بوده و نیازمند بررسی دقیق و مستمر است.»
وی ادامه داد: «امروزه مدل جرائم در حال تغییر است و فضای مجازی و ارتباطات دیجیتالی نیز بستر ظهور آسیب‌های جدید را فراهم کرده‌اند. بنابراین لازم است نگاه خود به پیشگیری از جرم را بازنگری و به‌روزرسانی کنیم.»
معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری بر پایه شناخت تحولات اجتماعی، تصریح کرد: «برای کاهش آسیب‌ها باید عوامل مؤثر در بروز جرائم را در محیط‌های مختلف شناسایی کنیم و اقدامات مؤثر را در حوزه‌های گوناگون توسعه دهیم.»
جهانگیر با بیان اینکه برخی اقدامات موفق در حوزه پیشگیری قابل تعمیم به سایر نقاط کشور هستند، گفت: «در خصوص دلایل افزایش جرائم، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته است و بر اساس برخی پژوهش‌ها، عوامل اقتصادی همچون تورم و گرانی تا ۸۰ درصد در افزایش جرائم نقش داشته‌اند.»
وی همچنین نگاه جامعه‌شناختی به موضوع را ضروری دانست و افزود: «تراکم جمعیت، توسعه شهری، فشار فضای مجازی و شکاف نسلی بین والدین و نسل جدید نیز از دیگر عوامل مؤثر در گسترش آسیب‌های اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده هستند.» جهانگیر تاکید کرد: «برنامه‌ریزی بدون پشتوانه عملی و امید، به شکست منجر می‌شود و برای رهایی از تکرار اشتباهات گذشته، باید برنامه‌های کوچک اما عملیاتی را با جدیت دنبال کرد.»
وی همچنین به اجرای موفق طرح "گلریزان اجتماعی" در چند شهر اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از طرح‌های مؤثر و قابل گسترش دانست که در حال تدوین شیوه‌نامه اجرایی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: «معاونت پیشگیری از وقوع جرم، متولی اجرای مستقیم پیشگیری نیست، بلکه وظیفه مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول را دارد تا آن‌ها را به آموزش و اطلاع‌رسانی مؤثر وادار کند. پیشگیری بالاتر از نظارت است و تنها با پیشگیری اصولی است که نظارت‌ها ثمربخش خواهند بود.»
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه
12189582
مهمترین اخبار اجتماعی
