به گزارش همشهری، در هفته‌های اخیر اقدام برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود بالای 22درصد دردسرساز شده و پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا خطر افزایش مطالبات معوق را تشدید کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نشست روز 4 اسفند‌ماه که خبر آن روز پنجشنبه گذشته منتشر شده است، به بانکداران هشدار داده عدم‌پایبندی به نرخ‌های سود مورد توافق توسط برخی از بانک‌های متخلف، علاوه بر اینکه بانک‌ها را در معرض اعطای تسهیلات به پروژه‌های دارای ریسک بالا و سودهای موهومی و غیرقابل تحقق قرار می‌دهد، به‌صورت مانعی در مسیر تعدیل نرخ‌های سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم نیز عمل می‌کند.

روزنامه همشهری هفته گذشته در گزارشی با عنوان خطر وام ساعتی در بانک‌ها هشدار داده بود که تدابیر مبتنی بر تفاهم بانک مرکزی با بانکداران برای رعایت اصول رقابت سالم در سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات با نرخ اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار همچنان شکننده است و نرخ‌شکنی هم در زمینه اخذ سپرده‌ها و هم دادن وام به متقاضیان گرفتار ادامه دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر انسجام و هماهنگی بیشتر بین بانک‌ها و رعایت کامل مقررات و ضوابط نظارتی بانک مرکزی افزود: بانک‌ها نباید با اضافه‌برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی دستاوردهای مهم و ارزشمند حاصله در زمینه کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم را به مخاطره بیندازند.

هفته گذشته هم اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نسبت به خطر برگشت تورم هشدار داده و تأکید کرده بود: ارقام نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از آنچه قابل پیش‌بینی بوده تسهیلات اعطا کرده‌اند و اگر فرض کنیم در بدترین سناریو حدود 40 تا 50درصد این مبلغ، تسهیلات جدید است، باز هم بانک‌ها در محدوده‌ای عمل کرده‌اند که خطر برگشت تورم را مطرح می‌کند.

• معوقه‌ها به دولت قبل ارتباط دارد

این گزارش می‌افزاید انتقادهای اخیر برخی مقامات ارشد قوه قضاییه از شبکه بانکی و بانک مرکزی در افزایش میزان تسهیلات معوق بانکی و ابهام در پرونده اعطای تسهیلات بدون وثیقه به ارزش 6500میلیارد تومان باعث شده تا رئیس‌کل بانک مرکزی به این ابهامات پاسخ دهد. سیف با انتقاد از جوسازی رسانه‌ای به گفته او، اظهار کرد: در پرونده 65هزار میلیارد ریالی نظام بانکی را مقصر جلوه می‌دهند و برخی اخبار به‌گونه‌ای جهت‌دار منتشر شده که گویی این پرونده جدید و مربوط به زمان حاضر است، درحالی‌که این پرونده به حدود یک دهه قبل برمی‌گردد و بانک مرکزی نیز قبلاً این پرونده را همراه با سایر موارد (جمعاً 575 مورد)‌ به مقام محترم قضایی برای پیگیری اعلام کرده بود.