به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت جمهوری با تشکر از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه ها در پیگیری اجرای سیاست های خروج غیرتورمی از رکود گفت: هر چند ما از رشد منفی فاصله گرفته و رشد مثبت را در این سال شاهد بودیم اما همچنان تا دستیابی به رشدی بر مبنای سند چشم انداز و اهداف برنامه، فاصله داریم.



رییس جمهوری در ابتدای جلسه نیز با تشکر از مراجع عالیقدر، فضلای بزرگوار و مردم شریف قم که دولت تدبیر و امید را مورد حمایت خود قراردادند، حمایت و پشتیبانی مراجع عالیقدر و حوزه علمیه را از سرمایه های بزرگ دولت دانست که بار مسئولیت دولت را سنگین تر می کند و بایستی در حفظ این سرمایه نهایت کوشش به عمل آید.



روحانی همچنین بر ارتباط هر چه بشتر دولت با حوزه های علمیه تأکید کرد.



رییس جمهوری مصوبات سفر به استان قم را مهم ارزیابی و بر تحقق وعده های دولت طی سال های 94 و 95 تاکید کرد.



همچنین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «پایش عملکرد بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» در حوزه های مختلف به هیأت وزیران ارایه شد.



در این گزارش، عملکرد کلیه دستگاه ها درباره مسئولیت هایی که در این سیاست ها بر عهده داشتند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.



بر پایه این گزارش، سیاست های تحقق یافته شامل اصلاح معافیت های مالیاتی بر مشمولیت نرخ صفر، بخشش جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پرداخت مالیات معوق خود کرده اند، افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل، یکسان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و کارکنان دولتی و حذف مالیات تکلیفی فعالیت های پیمانکاری مطرح بود.



همچنین در حوزه دستاوردهای سیاست های هزینه ای به اقداماتی از قبیل استرداد حقوق ورودی و فروش سهام شرکت های دولتی برای تأمین منابع مالی به منظور تسویه بدهی های دولت اشاره گردید.



تخصیص 60 درصد از تسهیلات به سرمایه در گردش، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش نرخ ذخیره قانونی، تعدیل مستمر سقف بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی نیز به عنوان بخشی از سیاست های محقق شده در حوزه سیاست های پولی و ارزی عنوان شد.



امکان تشکیل صندوق های پروژه برای تأمین مالی بخش زمین و ساختمان، پروژه های تولیدی و پروژه های نفتی و همچنین امکان پیش فروش فرآورده های نفتی در قالب اوراق سلف نفتی در بورس انرژی و کالا و ایجاد امکان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش یاد شده است.



در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.



کاهش بهای فروش گاز طبیعی فشرده از جمله مصوبات این جلسه بود. براساس این مصوبه، بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف کننده نهایی) با احتساب مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به ترتیب از تاریخ 1393.12.1 از مبلغ (4500) ریال به مبلغ (4140) ریال و بهای هر کیلوگرم آن از تاریخ اسفند امسال از مبلغ 6520 ریال به مبلغ 6000 ریال کاهش می یابد.



لایحه موافقتنامه انتقال محکومین و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قبرس، از سوی اعضای دولت به تصویب رسید.



اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از دیگر مصوبات هیأت وزیران بود.



هیأت وزیران همچنین آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را اصلاح کرد.



شبک**1983** 1917