به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، "برنامه توسعه سازمان ملل" همچنین در حال تحقیق در خصوص این مساله است که چرا بخشی از این برنامه تحت عنوان "صندوق نظم و قانون افغانستان" که دستور این گزارش را صادر کرده، پس از ارائه این گزارش در ژوئن سال جاری میلادی آن را به مقامات ارشد سازمان ملل نشان نداده است.

این تازه‌ترین سوالات از "صندوق نظم و قانون افغانستان" است که از سال 2002 میلادی به منظور پرداخت حقوق نیروهای پلیس افغان و دیگر هزینه‌ها حدود 6 / 3 میلیارد دلاراز هر طرف اهدا کنندگان بین‌المللی دریافت کرده است.

صندوق نظم و قانون افغانستان اواخر سال گذشته میلادی دستور انجام این گزارش را صادر کرد تا متوجه شود که چرا سیستم دریافت شکایات از رفتارهای نادرست پلیس که یک خط تلفن 24 ساعته است به ندرت منجر به پیگرد شده‌اند.

در گزارش سازمان ملل آمده است، در یک سال تنها 9 مورد از 2000 شکایت مطرح شده به دفتر بازرس کل در وزارت کشور افغانستان برای پیگرد ارجاع شده است.

در این گزارش به این نتیجه رسیده‌اند که حکیم نجرابی، رئیس این آژانس و کارمندان ارشدش این شکایت‌ها را رد یا مسدود کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: فساد نظام مند در این سازمان رایج شده چرا که مدیریت این سازمان نه تنها این فسادها را تحمل کرده بلکه انجام آن‌ها را تسهیل کرده و در بسیاری موارد در این فسادها دست داشتند.

نجرابی تمامی این اتهامات مطر شده در این گزارش را رد کرده و گفت: این اتهامات با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.

وی گفت، از زمانی که زمام امور را به دست گرفته بیش از 50 تن از مقامات وزارت کشور تحت تحقیق قرار گرفتند و 22 پرونده مورد پیگرد قرار گرفتند.

نسخه‌ای از این گزارش به هیات ضد فساد افغانستان موسوم به کمیته ارزیابی و نظارت مشترک مستقل ارائه شده است.

مقامات در این کمیته تایید کردند که این گزارش را دریافت کرده‌اند.

برنامه توسعه سازمان ملل اعلام نکرده که چرا ارائه این گزارش با تاخیر مواجه شده است.

انتهای پیام