دکتر حمید خرسند روز دوشنبه درباره جزییات این طرح جدید به خبرنگار علمی ایرنا گفت: به استادان دانشگاه خود اجازه دادیم که با همکاری سه یا چهار استاد دیگر یک تیم پژوهشی با ساختار ˈهرمˈ طراحی کنند به این شکل که یک استاد مجرب در یک رشته خاص و متناسب با پروژه تحقیقاتی، در راس هرم قرار گرفته و به هدایت پروژه می پردازد و چند استاد جوان تر به همراه دانشجویان دکتری بدنه هرم پژوهشی را تشکیل می دهند.



وی ادامه داد: مجموعه افراد تشکیل دهنده هرم پژوهشی با استفاده از امکانات و زیرساخت های دانشگاه، مراحل مطالعاتی و اجرایی طرح های پژوهشی تعریف شده را دنبال می کنند.



خرسند به سابقه 87 ساله دانشگاه صنعتی خواجه نصیر اشاره کرد و گفت: دانشگاه خواجه نصیر در سال 1307 با گروه برق - مخابرات آغاز به کار کرد و الان نیز به عنوان یکی از دانشگاه های صنعتی مطرح در کشور فعالیت دارد.



وی یادآور شد: با توجه به رویکرد و سیاستی که از چند سال قبل در وزارت علوم اعمال شد دانشگاه ها به سمت توسعه تحصیلات تکمیلی پیش رفتند و دانشگاه خواجه نصیر نیز در همین مسیر حرکت کرد و الان هم بخش زیادی از دانشجویان این دانشگاه در دوره های دکتری و کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.



خرسند ادامه داد: با توجه به اینکه در دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه در رشته های فنی و مهندسی، فعالیت های پژوهشی نسبت به آموزش از وزن بیشتری برخوردارند معاونت پژوهشی و مدیریت امور پژوهشی و ارتباط با صنعت در دانشگاه های صنعتی باید بسیار فعال و پویا باشد.



وی با بیان اینکه رویکرد سنتی دانشگاه خواجه نصیر نسبت به پژوهش طی یکی دو سال اخیر کاملا متحول شده است، گفت: بخشی از این تحول از طریق اصلاح آیین نامه های موجود و تدوین آیین نامه های جدید متناسب با نیاز جامعه و با محوریت دانشگاه پیشرو صورت گرفته است.



مدیرکل پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیر برای نمونه به اصلاح آیین نامه گرنت پژوهشی استادان در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در آیین نامه قبلی بین 20 تا 30 شاخص برای اختصاص گرنت پژوهشی به اعضای هیات علمی درنظر گرفته شده بود که در بازنگری، بیش از 70 شاخص در این زمینه تعریف و تدوین شد.



وی ادامه داد: در بازنگری صورت گرفته، امتیاز ویژه ای برای میزان ارتباط با صنعت پیش بینی شد به این ترتیب که اگر میزان و سهم قراردادهای پژوهشی استادان با بخش صنعت از یک سطح مشخص بیشتر باشد به آنها اجازه داده می شود در بیشتر از یک گروه و مرکز پژوهشی دانشگاه فعالیت کنند و دو آزمایشگاه پژوهشی در دانشگاه داشته باشند.



تعریف یک کار پژوهشی در کوتاه مدت برای استادان فایده ای ندارد زیرا پروژه باید به محصول تبدیل شود که این امر در مقطع زمانی کوتاه امکان پذیر نیست.







**تشکیل شورای عالی پژوهش های ویژه در دانشگاه خواجه نصیر







خرسند همچنین از تشکیل یک شورای عالی پژوهش های ویژه در دانشگاه خواجه نصیر خبر داد و گفت: هفت نفر از هیات علمی دانشگاه با مرتبه ˈاستاد تمامˈ در رشته های مختلف برای عضویت در این شورای پژوهشی انتخاب شده اند که گروه های پژوهشی دانشگاه، پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی خود را به این شورای عالی ارسال می کنند تا در صورت تصویب، اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.



وی توضیح داد: طرح هایی که در شورای عالی پژوهش های ویژه دانشگاه به تصویب برسند حتی قبل از اینکه با صنعت قرارداد منعقد کنند از حمایت های مالی دانشگاه بهره مند می شوند و مبالغی از بودجه پژوهشی دانشگاه دراختیار آنها گذاشته می شود تا بتوانند ظرف 6 تا 9 ماه، زیرساخت های لازم برای پروژه خود را ایجاد کنند و بعد از این مدت هم طرح آنها تا حدودی پیشرفت داشته و قابل ارائه به صنعت و آماده انعقاد قرارداد خواهد بود.



خرسند درباره زمینه های اولویتی شورای عالی پژوهش های ویژه در دانشگاه خواجه نصیر اظهار کرد: پتانسیل ها و قابلیت های دانشگاه از یک سو و نیازها و تقاضاهای صنعت و جامعه از سوی دیگر، زمینه ساز تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه است.



وی افزود: پروژه هایی که در زمینه های مهندسی پزشکی، برق، مخابرات، عمران، نقشه برداری، فناوری نانو، مواد و مکانیک هستند در اولویت شورای عالی پژوهش های ویژه دانشگاه قرار دارد.



خرسند اجرای پروژه های پژوهشی در حوزه تولید کامپوزیت و نانو کامپوزیت، چیپ های پزشکی، سیستم های سرمایشی و گرمایشی پیشرفته و صنایع نفت و گاز را به عنوان نمونه هایی از ارتباط موفق محققان و دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر با بخش های مختلف صنعتی توصیف کرد.



مدیرکل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیر یادآور شد: هنگامی که بخش های صنعتی، متقاضی انعقاد قرارداد پژوهشی با دانشگاه باشند بهترین و مجرب ترین استاد در حوزه تخصصی مربوطه برای هدایت پروژه انتخاب می شود و تعریف پروژه نیز زیر نظر معاون پژوهشی دانشکده مرتبط با موضوع قرارداد خواهد بود.



وی ادامه داد: بلافاصله پس از تفاهم و انعقاد قرارداد بین دانشگاه و صنعت، طرفین ناظران خود را معرفی می کنند تا پروژه در مراحل مطالعاتی و اجرایی دچار انحراف نشود و مسیر مشخص شده را بپیماید بنابراین همکاری دانشگاه و صنعت به صورت کاملا تخصصی و هدفمند و در قالب یک معامله برد - برد تعریف و اجرا می شود.



علمی (4)**1055**1440

انتهای پیام /*