به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، رام نات کوویند، رئیس جمهوری هند اواخر روز پنجشنبه با امضای این لایحه آن را به قانون تبدیل کرد.
این اقدام در بحبوحه اعتراضات گسترده در شمال شرق هند احتمالا می‌تواند به لغو سفر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به هند منجر شود.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند قصد دارد تا در روزهای آتی در ایالات آسام با آبه دیدار کند. اما شبکه خبری جیجی ژاپن امروز (جمعه) گزارش کرد که آبه در حال بررسی لغو سفر به هند است. وزارت خارجه هند نیز اعلام کرد، در جایگاهی نیست که درباره این سفر که قرار است ۱۵ تا ۱۷ دسامبر انجام شود، اظهارنظر کند.
در جریان اعتراضات در شمال شرق هند دو تن کشته و ۱۱ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند. معترضان می‌گویند، این قانون می‌تواند باعث شود که هزاران مهاجر غیرقانونی به ساکنین قانونی بدل شوند.
این قانون جدید راه را برای اعطای شهروندی به شش گروه اقلیت مذهبی از کشورهای همسایه شامل بنگلادش، پاکستان و افغانستان هموار می‌کند.
جنبش اعتراضی علیه مهاجران از بنگلادش چندین دهه است که در ایالت آسام در جریان است. معترضان می‌گویند، اعطای ملیت هندی به افراد بیشتر باعث می‌شود تا منابع برای ساکنین این منطقه رو به کاهش رود و اقلیت‌های بومی به حاشیه رانده شوند.
منتقدان به دولت ناسیونالیست هندوی مودی می‌گویند، مشکل بزرگتر با اجرای این قانون جدید این است که در وهله نخست، هند از مذهب به عنوان یک معیار و ملاک برای اعطای حق شهروندی استفاده می‌کند و این مساله، شامل مسلمانان نمی‌شود.
بر اساس این قانون، حق شهروندی هندوستان به پارسیان (زرتشتی‌ها)، آیین جین، بودایی‌ها، مسیحیان و سیک‌هایی تعلق می‌گیرد که پیش از ۲۰۱۵ از کشورهای همجوار مسلمان گریخته‌اند.
حزب لیگ اتحادیه مسلمان هند در دادگاه عالی این کشور علیه این قانون درخواست داده و گفته که این قانون در تضاد با اولویت‌های سکولار قانون اساسی کشور است که برابری را برای همه بدون در نظر گرفتن مذهبشان تضمین می‌کند. هنوز هیچ تاریخی برای رسیدگی به این شکایت در نظر گرفته نشده است.
انتهای پیام
