این اقدام پارلمان، انتقاد گسترده احزاب معارض را هم در پی داشت که معتقدند حزب حاکم "عدالت و توسعه" از قدرت سوء استفاده می کند. همچنین اقلیت کرد نگران سوء استفاده از این قانون برای هدف قرار دادن آنان است.

معارضین می گویند نسخه تعدیل شده پیش نویس این قانون که با رای 199 نفر در مقابل 32 رای مخالف، تصویب شد، تدابیر امنیتی اصلی را حفظ کرده است.  

پارلمان همچنین قانون دیگری را تصویب کرده که خشم برخی گروه ها را برانگیخته است. این قانون به وزرا اجازه می دهد آن دسته از پایگاه های اینترنتی را که "عاملی برای تهدید زندگی مردم، به هم زدن امنیت عمومی یا ضربه زدن به حقوق و آزادی مردم" هستند، فیلتر کنند.

دولت ترکیه مدعی شده که اصلاحات امنیتی جدید باعث هم سطح شدن پلیس ترکیه با همتایان اروپایی اش می شود، اما گروه های مدافع حقوق بشر با آن مخالفند و منتقدان نظام می گویند اصول آزادی بیان و لائیسم مندرج در قانون اساسی، از سوی حزب عدالت و توسعه که توسط "رجب طیب اردوغان" تاسیس شده، در معرض خطر قرار دارد.      

اردوغان می خواهد حزب عدالت و توسعه با اکثریت دو سوم در انتخابات ژوئن 2015 پارلمان پیروز شود تا اجازه تعدیل قانون اساسی و ایجاد نظام کامل ریاست جمهوری را پیدا کند.