در شکایتی که جمهوریخواهان کنگره به یک شعبه دادگاه فدرال در واشنگتن تسلیم کرده‌اند اوباما به "تخطی از اختیارات قانونی رئیس جمهور" متهم شده است. مسئله به مشکل اصلی‌تری به نام تقسیم قوا در دموکراسی آمریکا برمی‌گردد.



به گزارش ایسنا در شکایتی که نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا اقامه کرده‌اند دولت اوباما متهم شده که "تغییراتی" در بخشی از قانون اصلاحات درمانی وارد کرده که با "غیرقانونی هستند و با قانون اساسی تطبیق ندارند."



به طور مشخص شکایت علیه جک لو و سیلویا بورول، وزرای دارایی و بهداشت کابینه اقامه شده است.



جان بوئنر، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا در توضیح علت شکایت از دولت اوباما گفت: «رئیس جمهور دائما با نادیده‌گرفتن خواست و اراده مردم آمریکا قوانین فدرال را بازنویسی می‌کند. مجلس نمایندگان خود را موظف می‌داند که حامی قانون اساسی باشد و این همان چیزی است که ما با شکایت از دولت دنبال می‌کنیم.»



پس از آن که اوباما روز پنجشنبه اعلام کرد با استفاده از اختیارات رئیس جمهور و بدون تصویب کنگره مقررات جدیدی را برای تسهیل اعطای اقامت به پنج میلیون مهاجر غیرقانونی به اجرا خواهد گذاشت جمهوریخواهان او را به تجاوز از اختیاراتش متهم می‌کنند و می‌گویند که شیوه مدیریتش به سلاطین شبیه شده است.



ماریو دیاز-بالارت، یکی از نمایندگان جمهوریخواه کنگره به شبکه تلویزیونی سی ان ان گفته است: «مسئله فراتر از نقض قانون در قانون مربوط به اصلاحات درمانی است. اصل قضیه به این برمی‌گردد که آیا رئیس جمهور ایالات متحده حق دارد هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد.»



به گزارش دویچه وله، شکایت‌نامه جمهوریخواهان به دادگاه فدرال حاوی مورد مشخص متهم‌کردن دولت اوباما به تجاوز از اختیارات خویش در اجرای قانون اصلاحات درمانی است. یکی از این موارد تصمیم دولت در مورد شرکت‌های دارای بیشتر از ۵۰ شاغل است که به آنها وقت بیشتری در بیمه‌کردن شاغلان خود می‌دهد و فورا پرداخت جریمه را برای آنها به اجرا نمی‌گذارد. مورد دوم هم "غیرقانونی‌" بودن یارانه ‌چند میلیارد دلاری است که از نظر جمهوریخواهان وزارت دارایی دولت اوباما به شرکت‌های بزرگ بیمه پرداخته است.



شکایتی بی‌سابقه با فرجامی نامعلوم



تاکنون سابقه نداشته که کنگره از رئیس جمهور به یک دادگاه فدرال شکایت برد. نتیجه این شکایت هم نامعلوم است. حقوقدانان در مجموع تردید دارند که دستگاه قضایی اصولا بخواهد در اختلاف سیاسی میان رئیس جمهور و کنگره دخالت کند. علاوه بر این بعید نیست شکایت هنگامی که دوران ریاست جمهوری اوباما به پایان برسد در دستور کار قرار گیرد.



اختلاف فعلی میان کنگره و رئیس جمهور بر سر مسئله اساسی تفکیک قوا در دموکراسی آمریکاست. در قانون اساسی این کشور اختیارات قانونگذاری تام و تمام در اختیار دو مجلس کنگره است و اجرای آن از اختیارات کامل رئیس جمهور و دولت است. اما در دوره فعلی به دلیل اختلافات شدید میان دو جناح سیاسی کشور، کنگره تحت تسلط جمهوریخواهان عدم تصویب قانون را به اهرمی برای مقابله با دولت دموکرات‌ها بدل کرده است. از این لحاظ کنگره این دوره به لحاظ تعداد اندک قوانینی که تصویب کرده رکوردار تاریخ آمریکا شده است. در چنین وضعیتی اوباما گاه و بی‌گاه به صدور فرمان متوسل شده تا سیاست‌های خود را عملی کند. صدور فرمان در مسائلی مانند حفاظت از جو یا حداقل دستمزد از نمونه‌های برجسته هستند.