به گزارش خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح امروز در دومین روز نوزدهمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی که با حضور آیت الله آملی لاریجانی - رئیس قوه قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه در سال 92 در حوزه‌های مختلف امنیتی، نیروی انتظامی توانست توفیقات زیادی کسب کند گفت: از زمان تصدی آیت الله آملی لاریجانی شاهد بهبود کیفیت برخورد با مجرمان بوده‌ایم و تسریع و قاطعیت در برخورد با جرایم توانسته است در کاهش میزان وقوع تاثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه حمایت از حقوق مردم و دفاع از آنان در مقابل مزاحمان و ناامن کنندگان در گرو برخورد دستگاه قضایی و قاطعیت نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه که در صف مقدم قرار دارند، بستگی دارد، گفت: خوشبختانه امروزه سطح تعامل قوه قضاییه و ناجا افزایش یافته است و گام‌های تکمیلی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه 12 هزار نفر از نیروهای ناجا در کلانتری‌ها به ارائه خدمات قضایی مشغولند گفت: با آموزش این کارکنان شاهد بهبود تشکیل پرونده‌ها هستیم و اگر گشت‌های امداد و 110 را از کلانتری‌ها بگیریم وجه غالب خدمات ارائه شده توسط کلانتری‌ها قضایی است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه با راه اندازی دوایر اجتماعی و مشاوره در کلانتری‌ها شاهد آن هستیم که یک سوم پرونده‌ها به صلح و سازش می‌انجامد گفت: با توسعه ادارات مشاوره در کلانتری‌ها شاهد کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خوشبختانه با الکترونیکی شدن خدمات قضایی و اشتراک اطلاعات با ناجا شاهد افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم بوده‌ایم گفت: امروزه نیروی انتظامی با استفاده از ابزار و تکنولوژی‌های جدید توانسته قدرت کشف خود را افزایش دهد و با استفاده از تکنولوژی‌هایی همچون DNA و ... بهتر می‌توانیم مجرم را شناسایی و دسته بندی کرده و امکان فرار را از او سلب کنیم.

وی همچنین درمورد بازداشتگاه‌ها و رعایت حقوق شهروندی از سوی ماموران نیروی انتظامی گفت: سال گذشته جلسه‌ای در شورای قضایی در زمینه فعالیت بازداشتگاه‌ها برگزار شد و ناجا متعهد شد ظرف دو سال نسبت به اصلاح بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌های خود اقدام کند و آنها را به استانداردهای سازمان زندان‌ها برساند.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه سه سال قبل بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌های ناجا از 100 نمره توانستند عدد 32 را کسب کنند گفت: امروزه تحت نظرگاه‌های ناجا از عدد 75 نیز عبور کرده است و امیدواریم با تامین اعتبارات خاص این مقوله امسال از 85 نیز عبور کنیم و بازداشتگاه‌ها به استانداردهای مورد تاکید سازمان زندان‌ها برسند.

فرمانده ناجا رعایت حقوق شهروندی و استاندارد بودن بازداشتگاه‌ها را یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: شاه بیت سخنان حضرت آقا در هر جلسه‌ای تاکید بر رعایت حقوق شهروندی، اخلاق و حدود شرعی حتی در برخورد با مجرمان است که ما سعی کرده‌ایم این مساله را رعایت کنیم.

وی تعیین تکلیف اموال مکشوفه را یکی از مسائل چالش برانگیز بین قوه قضاییه و ناجا عنوان کرد و گفت:‌ دو سوم اموال مسروقه کشف می‌شوند اما یک سوم آنها در انبارهای نیروی انتظامی تلف می‌شوند.

فرمانده ناجا با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد کاهش وقوعات سرقت گفت: در نوروز شاهد کاهش سرقت و افزایش قدرت کشف بوده‌ایم و امیدواریم با کمک قوه قضاییه این سیر نزولی سرقت‌ ادامه داشته باشد و با همکاری و مدیریت دستگاه قضا امیدواریم در آیین نامه جدید اموال مکشوفه باقیمانده در انبارها نیز تعیین تکلیف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل یگان حفاظت قوه قضاییه گفت: امیدواریم بتدریج کارهایی که در زمان ادغام بر دوش نیروی انتظامی مانده بود همچون بدرقه زندانیان به قوه قضاییه بازگردد.

فرمانده ناجا همچنین از سرمایه گذاری ناجا در ابلاغ و اجرای احکام قضایی خبر داد و گفت: برای ابلاغ و اجرا واحد مخصوصی در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم با الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها بار نیروی انتظامی در این زمینه کم شود تا ابلاغ و اجرای احکام قضایی به روز رسانی شود.

وی همچنین زمین خواری و مشکلاتی از این دست را یکی دیگر از دغدغه‌های ناجا عنوان کرد و گفت: با توسعه و مرغوب شدن شهرها و بهبود وضعیت مالی شاهد دست اندازی افرادی به منابع طبیعی و تهیه اسناد جعلی و فروش چند باره املاک هستیم که نیاز به اهتمام ویژه در این زمینه وجود دارد و به نظر می‌رسد با یکپارچه‌سازی ثبت می‌توانیم در حفظ اموال عمومی و جلوگیری از کلاهبرداری‌ها گام موثری برداریم و نیروی انتظامی آمادگی کاملی در برخورد با مفاسد اقتصادی دارد.

احمدی‌مقدم در پایان سخنان خود با بیان اینکه تمام جرایم جنایی از جمله قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، بانک، آدم ربایی و گروگان گیری کاهش یافته است، گفت: میزان وقوع مزاحمت و شرارت نیز کاهش یافته است و شاهد آن هستیم که میزان وقوع جرایم در این حوزه در سال 92 با سال 75 قابل قیاس است.

انتهای پیام