به گزارش ایسنا، محمدرضا حبیبی در جلسه تخصصی با سرپرست‌های بانک‌ها و نمایندگان حقوقی آنان در دادگستری، افزود: بسیاری از بانک‌ها از اقدام به موقع در زمان سررسید تسهیلات امتناع می‌کنند و اجازه می‌دهند تا این قدر بدهی تسهیلات گیرنده بالا برود که با تأمین خواسته برابری کند.
وی اظهار کرد: بانک باید یار سرمایه‌گذار در اقتصاد مقاومتی باشد و به گونه‌ای در ارائه تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات در کنار سرمایه گذار قرار گیرد که آن سرمایه گذاری به سرانجام رسیده و ختم به تولید و اشتغال شود.
حبیبی افزود: ضمن این که تسهیلات گیرندگان هم باید توجه داشته باشند ارائه فعالیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی مستلزم بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی توسط آنان است.
وی با اشاره به پرونده‌های اقتصادی مابین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در دستگاه قضایی، ابراز کرد: در بسیاری از موارد مشخص است که بانک از زمان سررسید تسهیلات این‌قدر دیر اقدام کرده است تا بتواند تمام دارایی تضمین وام را به عنوان خسارت توقیف کند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اگرچه این شیوه کار شاید از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد اما چنانچه به عمد و با این گونه نیات انجام گیرد، ضمان شرعی دارد و بر ذمه کسانی که در این ماجرا دخالت دارند می‌ماند.
وی راجع به اقدام بانک‌ها در به اجرا گذاشتن اسناد مالی ضامنین در ابتدای امر نیز گفت: در بسیاری از مواقع بانک‌ها بدهکار اصلی را رها کرده‌اند و تنها به باز پس‌گیری طلب خود از ضامن یا ضامنین اقدام می‌کنند که این کار نیز به نظر صحیح نمی‌رسد.
رییس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: بدهکار به بانک در اصل وام گیرنده است نه ضامنین و بانک باید ابتدا برای بازپسگیری طلب خود از طریق اقدام قانونی علیه وام گیرنده اقدام کند و بعد از آن برای وصول خود از طریق ضامن یا ضامنین هم اقدام کند.
وی ارائه نسخه‌ای از قرارداد اخذ وام به مشتری را از سوی بانک‌ها ضروری دانست و بیان کرد: در بسیاری از موارد افراد وام گیرنده، خود اصل یا رونوشتی از قرار داد با بانک را ندارند که این شیوه صحیح نیست و باید هر یک از طرفین قرار داد نسخه‌ای از قرار داد را داشته باشند.
حبیبی گفت: در این جلسه صحبت‌های خوبی از سوی دستگاه قضایی و نمایندگان بانک‌ها صورت گرفت و نیاز است در یک جلسه تخصصی‌تر مسائل و مشکلات مطرح و راه‌حل‌های کاربردی برای مشکلات تعیین شود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی واسطه بین بانک‌ها و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است و تمام تلاش خود را می کند تا در چارجوب قانون هم از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت کند و هم مقابل افرادی که قصد عدم بازگرداندن بدهی خود به سیستم بانکی را دارند بایستد.
رییس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: همکاران قضایی توجه داشته باشند که اگر دعوایی علیه بانک‌ها مبتنی بر اخذ وجوهی در قالب سود یا خسارت تأخیر یا عناوین دیگر مازاد بر مقررات و دستوراالعمل‌های بانک مرکزی طرح شد و صحت ادعا ثابت شد که بانک‌ها را مکلف به استرداد مبلغ اضافی کند و به گونه‌ای نباشد که کل قراردادها و کل بدهی و سود قانونی زیر سئوال برود که در این صورت زمینه سوء استفاده افراد فرصت طلب که بدهکاری میلیاردی به بانک‌ها دارند فراهم می‌شود.
انتهای پیام
