به گزارش ایسنا، به نقل از بغداد الیوم، دفتر رسانه‌ای مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، شورای امنیت ملی نشستی را به ریاست مصطفی الکاظمی برگزار کرد و در این نشست مسائل فوق‌العاده و جدید و نیز اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص آنها مورد بررسی قرار گرفت.

در این بیانیه همچنین آمده است، شورای امنیت ملی عراق به شدت حمله ترکیه به خاک عراق و هدف‌ قرار دادن افسران عراقی را محکوم می‌کند. این اقدام، نقض گسترده تمامی معیارها و اصول تعامل میان کشورها و نقض روابط حسن همجواری است و تهدید بزرگی برای امنیت ملی عراق و ثبات منطقه به شمار می‌آید و عراق تمامی راه‌های ممکن از جمله راهکارهای دیپلماتیک را برای دفاع از امنیت و حفاظت از شهروندانش به کار خواهد گرفت.

در این بیانیه همچنین آمده است، دولت عراق تصمیم گرفت که سفر وزیر دفاع ترکیه و هیات ترکی دیگر به بغداد را لغو کند. 

شورای امنیت ملی عراق اعلام کرد،  ضروری است که وزارت امور خارجه عراق با جامعه جهانی و کشورهای عربی در چارچوب راهکارهای دیپلماتیک برای محکوم‌ کردن این تجاوز و اتخاذ هرگونه اقدام لازم هماهنگی داشته باشد.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است، عراق به سیاست حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر پایبند است.

طبق بیانیه شورای امنیت ملی عراق، در قانون اساسی عراق قید شده است که این کشور مقر  یا گذرگاهی برای هیچگونه تجاوز یا هدف قرار دادن کشورهای دیگر نخواهد بود. هرگز به کسی اجازه داده نخواهد شد تا از خاک عراق برای انجام اقدامات تروریستی علیه کشورهای همسایه به ویژه ترکیه استفاده کند.

در بیانیه شورای امنیت ملی عراق آمده است، در این نشست اوضاع امنیتی در سراسر عراق مورد بررسی قرار گرفت و بر تلاش سرویس امنیتی جهت تقویت امنیت در بغداد و استان‌ها و حفاظت از تظاهرکنندگان براساس اصول حقوق بشر تاکید شد. در این نشست همچنین خواسته‌های تظاهرکنندگان بررسی شد. شرکت‌کنندگان در این نشست به اداره‌های محلی در استان‌ها و وزارتخانه‌ها دستور دادند تا برای حل مشکلات موجود و  ارائه هرگونه خدمت به شهروندان نقش خود را ایفا کنند.

انتهای پیام