هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: در جلسه کارگروه سه جانبه ملی که با حضور نمایندگان و مقامات تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و دولت در وزارت کار برگزار شد، درخواست گروه‌ها برای بازگشت لایحه از مجلس مورد پذیرش قرار گرفت.
وی افزود: یکی از موضوعات دستور کار این جلسه استرداد قانون کار بود که بازگشت آن از مجلس به دولت به تصویب رسید و بر همین اساس نیز مکاتباتی از جانب وزیر کار با دولت صورت گرفته است.
ابوی درعین حال از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بررسی مفاد اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا پس از بازگشت اصلاحیه کمیته مشترکی تشکیل شود و تشکل‌ها نمایندگان خود را انتخاب و به این کمیته معرفی کنند تا اصلاحیه به شکل سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از آنجا که در برنامه ششم توسعه موضوع اصلاح قانون کار دیده نشده است گروه‌های کارگری و کارفرمایی خود پیشنهاد اصلاح قانون کار را مطرح کردند تا مفادی از قانون که نیاز به اصلاح یا تغییر دارد با نظر همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و اصلاح شود.
وی در ادامه با منتفی دانستن منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: یکی دیگر از موضوعات جلسه کارگروه سه جانبه ملی بحث نحوه تعیین مزد و منطقه‌ای شدن دستمزد بود که شرکا پیشنهاد کردند با توجه به اینکه ساختار اجرای مزد منطقه‌ای در کشور مهیا نیست، بررسی و پژوهش لازم در این خصوص صورت گیرد و آمار و ارقام میزان سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف به دست آید لذا چون پرداختن به آن زمان بر بود مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ منتفی شد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: کارگروه تخصصی مزد که در وزارت کار تشکیل جلسه می‌هد کارگروهی فراگیر و زیر شاخه شورای عالی کار است که با حضور همه تشکل‌ها و مقامات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود و به موضوع دستمزد و ابعاد آن می‌پردازد اما فارغ از آن گروه‌های کارگری هم برای خود کارگروه بررسی مزد دارند که در مورد کانون خودمان دست کم هفته‌ای یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع هزینه‌ها و درآمدها و میزان کالری مورد نیاز سبد معیشت خانوارها را رصد می‌کند.
وی گفت: کارفرمایان در جلسات اعلام می‌کنند که باید توان پرداخت مزد به کارگران را داشته باشند در حالی که همین حالا حداقل حقوق مصوب وزارت کار پاسخگوی زندگی کارگران نیست لذا معتقدیم که نظام دستمزد در کشور و نحوه پرداخت مزد باید از یک شیوه منطقی و عقلانی تبعیت کند.
انتهای پیام
