معاملات سهام شرکتهای تولیدکننده سنگ آهن 2ماه است که در بورس تهران به حال توقف درآمده، این موضوع یکی از عوامل اصلی تداوم رکود در بازار سهام است. ریشه اصلی بحران فعلی در سهام سنگ آهنیهای بورس به صدور دستور وزیر صنعت مبنی بر کاهش قیمت فروش گندله سنگ آهن به شرکتهای فولادسازی برمیگردد.
نکته جالب آن است که درحال حاضر عمده سهام شرکتهای سنگ آهنی به بخش خصوصی واگذار شده اما دولت همچنان سهامدار اصلی شرکتهای تولیدکننده فولاد است. منتقدان معتقدند وزیر صنعت با این دستور ویژه شرایط سودآوری رابه نفع دولت و به ضرر بخش خصوصی تغییر داده است.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای با سابقه شورای بورس، هفته پیش از ارسال 2نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور خطاب به محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، برای لغو مصوبه کاهش دستوری قیمت گندله سنگ آهن خبر داد. پورابراهیمی درعین حال گفت اگر نعمتزاده دستور جهانگیری را اجرا نکند او را به مجلس احضار خواهیم کرد. اما حالا وزیر صنعت در گفتوگو با خبرنگار همشهری دریافت چنین نامهای را در کل تکذیب کردهاست.
- تأثیر دستور وزیر صنعت بر بورس
بررسیهای انجام شده نشان میدهد با اجرای دستور وزیر صنعت مبنی بر کاهش قیمت فروش گندله، سود شرکتهای سنگ آهنی فعال در بورس 3هزار و 500میلیارد ریال کاهش مییابد. به این ترتیب سهامداران بخش خصوصی فعال در این صنعت باید در انتظار کاهش 25درصدی سودشان باشند. در عین حال پیشبینی میشود ارزش بازار سهام شرکتهای سنگآهنی در بورس با اجرای دستور فوق تا 6هزار میلیارد ریال کاهش یابد. با توجه به تأثیر سهام سنگآهن در بازارسهام و متناسب با آن باید در انتظار ریزش هرچه بیشتر شاخصهای بورس باشیم.
- وزیر صنعت: بخشنامه لغو نمیشود
با وجود همه این نگرانیها در بازارسهام، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با همشهری اعلام کرد: بخشنامه کاهش قیمت گندله سنگ آهن قرار نیست لغو شود. وقتی خبرنگار همشهری به وزیر صنعت یادآور شد که معاون اول رئیسجمهور در 2نامه جداگانه از او خواسته دستور خود را لغو کند، نعمتزاده به صراحت تأکید کرد: نامهای از آقای اسحاق جهانگیری در اینباره دریافت نکردهام. او درباره دلایل صدور این دستور بحث برانگیز توضیح داد: این دستور برای عادلانه کردن درآمدها در زنجیره تولید فولاد صادر شده است.
هدف ما این است در شرایطی که رکود نسبی بر فولاد و سنگ آهن جهانی حاکم است، کاری کنیم که منافع بهطور عادلانه در زنجیره تولید از سنگ آهن تا نورد و تولید نهایی فولاد توزیع شود. او گفت: نباید طوری باشد که یک بخش ضرر کند و بخش دیگر سود بیشتری ببرد. اگر هرکدام از این حلقههای تولیدی متضرر و متوقف شوند کل زنجیره فولاد را میتواند تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین ممکن است یک بخش که سودش کمتر میشود ناراحت باشد اما اگر این کار را نمیکردیم در جای دیگری متضرر میشدیم.
- اعتراض سهامداران
اما در عین حال محمد قیومی نماینده سهامداران حقیقی صنعت سنگ آهن، از اعتراض جامعه سهامداری به تمکین نکردن وزارت صنعت، معدن و تجارت از 2دستور ویژه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور درخصوصپایان مناقشه قیمتگذاری گندله گلایه کرد. قیومی با اشاره به اینکه دستور وزیر صنعت منافع میلیونها نفر از سرمایهگذاران بورس، بازنشستگان صنعت فولاد و مشمولان سهام عدالت را مورد تهدید قرار داده، از صدور 2دستور پی در پی معاون اول رئیسجمهور برای لغو بخشنامه وزارت صنعت، درباره تعیین دستوری قیمت گندله وآهن اسفنجی، ابراز خرسندی کرد و درعین حال پرسید: چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجراییشدن دستور معاون اول رئیسجمهور آقای جهانگیری خودداری میکند؟ چرا متولی صنعت در این مورد کوتاهی میکند ؟
او در پاسخ بهنظرات وزیر صنعت، به تفاوت موجود در قیمت فروش و بهای تمامشده محصولات فولادی اشاره کرد و افزود: بهرغم آنکه فروش محصولات فولادی به قیمتهای جهانی به مصرفکنندگان از سوی شرکتهای فولادی صورت میگیرد، اما این شرکتها سنگ آهن را براساس سهمیه بندی و قیمتگذاری دولتی، بهصورت ارزان دریافت میکنند.
او یادآورشد: تاقبل از سال 91و قبل از اجرای طرح آزادسازی یارانهها، محصولات فولادی، سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمتگذاری بود اما از سال 1391و با اجرای مرحله دوم آزادسازی حاملهای انرژی، محصولات فولادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و براساس قیمتهای جهانی قیمتگذاری شد اما سنگ آهن و گندله کماکان مشمول سهمیهبندی و قیمتگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که با هیچیک از ضوابط همخوانی ندارد.
6988647