به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه هشتم اسفند و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96، بند الف تبصره سه این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه مجلس با رعایت مصوبه شماره 0101 /66631 مورخ 27 /10/ 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 شورای اقتصاد تسهیلات 50 میلیارد دلاری تامین مالی خارجی (فاینانس)  را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.

طبق مصوبه مذکور در مورد کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت است.

در ادامه بند الف تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 96 که به تصویب مجلس رسید مقرر شد که در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

به علاوه به دولت اجازه داده شد که در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند و این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نیست.

در ادامه این مصوبه آمده است: در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌نماید.   

گزارش خبرنگار فارس حاکی است در بند الحاقی تبصره 3 نیز که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، مقرر شد که به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، وکلای ملت بند الف تبصره 2 لایحه بودجه 96 کل کشور را با موضوع پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل منابع حاصل از فروش سهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع کردند.