بیشتر منابع به ایجاد تغییرات رفتاری برای دستیابی به کارآفرینی بیشتر اختصاص یافته است. اما مرور تجربیات مختلف نشان می‌دهد که موفقیت در کارآفرینی (به‌خصوص اگر قرار باشد علاوه بر توسعه فردی، توسعه همگانی نیز به بار آورد) بیشتر نیازمند تغییرات در بنیان‌های مادی و نهادی است تا تغییرات رفتاری. تنها در این صورت می‌تواند کارآمد شده و پایدار بماند.

در جوامع کمتر توسعه یافته، ریسک سیاسی و اقتصادی بالا در بنیان‌های مادی سبب می‌شود سرمایه کمتر به سمت کسب‌وکار تولیدی در بخش خصوصی رسمی گرایش یابد. این دو دسته ریسک سبب محدود شدن حق مبادله برای کنشگران اقتصادی و نیز سبب کاهش یافتن پیش‌بینی‌پذیری بازار برای سرمایه‌گذاری می‌شود. سرمایه‌داران در اثر این ریسک‌ها به ذخیره سرمایه خود در جایی با کمترین ریسک تمایل می‌یابند که معمولا بازار زمین و ارز و طلا و بورس مطمئن‌ترین بازارها هستند. همانطور که رفتار بسیاری از کنشگران در ایران نیز در چند سال اخیر به سوداگری در این بازارها دامن زد.

علاوه بر تزلزل در بنیان‌های مادی، بخشی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری به ضعف قوانین برمی‌گردد. اجرای قوانین و نظارت بر آنها این ریسک‌ها را از میان برمی‌دارد و سود طرفین معامله را تضمین می‌کند. اما برای مثال در حال حاضر قوانین استاندارد کیفیت، پشتیبانی محصول و خدمات پس از فروش، ضعیف هستند و یا قوانین مربوط به دریافت مجوز از سازمان‌ها، در بسیاری از موارد ناکارآمد هستند. این کاستی‌ها سبب غیررسمی شدن اشتغال می‌شود که هم شاغل و هم سازمان‌های درگیر و در مجموع کل جامعه، از مواهب رسمی بودن آن (مثل امکان اخذ وام برای شاغل و...) برخوردار نمی‌شوند.

به‌رغم این مشکلات مادی و نهادی، بیشتر سیاست‌ها و همچنین اندیشه‌ورزی در این حوزه، معطوف به آگاهی‌بخشی در مورد تغییرات رفتاری است. درحالی‌که کارآفرینی بیشتر از اینکه ذهنی و رفتاری باشد، نیاز به بنیان‌های مادی و نهادی دارد. اگرچه آموزش سهم بااهمیتی در ارتقای خلاقیت دارد، اما همین‌که بسیاری از مهاجران در کشورهای مقصد مشغول فعالیت‌های پرثمر می‌شوند، نشان از آن دارد که بستر، امکان بروز خلاقیت را پدید می‌آورد. رویه حاضرجزایر پراکنده‌ای از افراد بسیار مرفهی را پدید می‌آورد که امکان زیادی برای به‌هم پیوستن آنان و ایجاد دریایی از توسعه برای همگان را ندارند.

همچنین این رویه، که بعید است در آن کسب‌وکارهای موفق معدود، بتوانند پایدار بمانند، در بهترین حالت متصور و در ضعف قوانین کار و بازتوزیعی، منجر به‌شدت یافتن فاصله 2 قطب فقیر و غنی می‌شود. هنگامی که این تغییرات رفتاری با اصلاح بنیان‌های مادی و نهادی همراه شود می‌تواند هم توسعه در مقیاس ملی را به بار آورد و هم پایداری این توسعه را تا سال‌ها تضمین کند و هم درصورت انجام وظایف رفاهی حکومت، عدالت اجتماعی خدشه‌دار نشود.

• کارشناس برنامه‌ریزی شهری