به گزارش فارس، احمد توکلی گفت: از نظر قانونی ایرادات مهمی به الگوی جدید قراردادی وارد است و همچنین در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت‌های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود. وی افزود: من به‌صورت تلفنی به آقای زنگنه گفتم که این الگوی قراردادی ایراد دارد و ایشان هم قبول کرد که این الگو ممکن است دارای ایراداتی باشد و گفت ما آن را بعداً رفع می‌کنیم.

وی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد وزارت نفت نباید به هیچ وجه در به‌کارگیری این الگوی قراردادی عجله کند، ادامه داد: دلیل اینکه ما درباره این الگوی قراردادی دیر موضعگیری کرده‌ایم ناشی از آن است که وزارت نفت از دادن اطلاعات اولیه درباره این قراردادها خودداری کرد و ما به زحمت توانستیم این الگو را دریافت کنیم چنان‌که سرانجام هیأت دولت کلیات این الگوی قراردادی را تصویب کرد و این الگو به‌دست ما رسید.

توکلی با بیان اینکه با اجرایی شدن قراردادهای جدید شرکت‌های نفتی دولتی از نیروی متخصص خالی می‌شود، تأکید کرد: به همین دلیل باید حساسیت زیادی به خرج داد چراکه این الگوی قراردادی خلاف مصلحت ملی است و شرکت‌های دولتی ایرانی را از کارایی می‌اندازد و اختیار میادین نفت و گاز را به خارجی‌ها می‌دهد. مسعود درخشان هم با مقایسه قراردادهای جدید با قرارداد نفت دارسی و رویترز در دهه 20شمسی بین دولت وقت ایران با دولت انگلیس گفت: هیچ قراردادی در طول تاریخ اینگونه قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف نگرفته است.

وی در تحلیلی مفصل پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی مطرح و تأکید کرده است: به جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکت‌های مشترک عملیاتی متشکل از شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی او (از بخش خصوصی) وارد قرارداد شود، مستقیما با شرکت‌های خارجی، قرارداد نفتی را منعقد کند و برای حضور این شرکت‌های نفتی ایرانی در فرایند عملیات نفتی، می‌توان برنامه جداگانه‌ای تدوین کرد.

وی همچنین پیشنهاد داد: به جای آنکه شرکت‌های نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکت‌های نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت‌های مدیریتی لازم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. پیشنهاد دیگر مسعود درخشان این است که یک نهاد نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک سو و توسعه و بومی‌سازی این مهارت‌های فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده‌دار شود.

• واکنش زنگنه به انتقادها و ابهام‌ها

وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: قراردادهای جدید نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، زیرا آنچه را که نیاز بوده پیش از این تصویب شده است و برخی از نمایندگان اعتراض خود را به رئیس مجلس انتقال داده‌اند. به‌گفته بیژن زنگنه، اکنون دولت یک شرایط عمومی قراردادی را تصویب کرده و طبق قانون این شرایط عمومی به رئیس مجلس ارجاع می‌شود و چنانچه جایی از آن خلاف قانون باشد، رئیس مجلس باید نظر بدهد. وی تأکید کرد: چنانچه رئیس مجلس اشکالی دید، دولت موظف است که اشکالات و ابهامات را برطرف کند و چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی بخواهد مفاد این قراردادها را بررسی کند، دولت موظف است که توضیحات لازم را ارائه کند.

• قرارداد جدید نفتی بهار95

به گفته علی کاردُر، معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران، بعد از کنفرانس تهران گام بعدی آن است که سرمایه‌گذاران خارجی ارزیابی‌های فنی خود را انجام و شریک داخلی انتخاب کنند. همچنین شرکت‌های شل، توتال و لوک اویل میادینی را که علاقه‌مند به توسعه آنها در ایران هستند مشخص کرده و احتمالا نخستین قرارداد توسعه‌ای در چارچوب قراردادهای جدید در‌ماه مارس یا آوریل (بهار سال 95)امضا می‌شود.