به گزارش ایسنا حمید ظهرابی با اشاره به جلسه کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری گفت: در این جلسه پس از ارائه توضیحات و بررسی ادله سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت‌های بازنگری و اصلاح مجازات‌های نقدی قانون شکار و صید، پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان برای اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید به طور کامل به تصویب رسید.
وی افزود: پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید، به زودی به کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ارجاع و با تصویب دولت، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
ظهرابی با یادآوری این موضوع که قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ است و جرایمی را در خصوص سوء استفاده از حیات وحش، شکار و صید غیرقانونی، تخریب زیستگاه‌ها و رستنی‌ها و آلوده کردن منابع زیستی تعریف کرده است، اظهار کرد: اگرچه در قانون سال ۱۳۴۶، مجازات‌هایی شامل جزای نقدی یا حبس یا ترکیب هر دو مجازات برای این جرایم تعیین شده بود اما بنا به ضرورت‌های حقوقی، این قانون بعدها در سال‌های ۱۳۵۳و ۱۳۷۵مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون که متضمن جرایم مورد اشاره و مجازات های تعیین شده برای هر یک از آنها بود نیز به همراه تعداد دیگری از مواد قانون مورد بازنگری و تجدید نظر واقع و مجازات ها، مطابق شرایط روز اصلاح شد.
ضرورت بازنگری در مجازات‌ها با توجه به افزایش تهدیدات زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت حدود ۲۱ سال از این اصلاحیه و تغییرات چشمگیر شرایط اجتماعی و اقتصادی همچنین افزایش تهدیدات زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر، ضروری بود بازنگری مجدد مجازات‌های تعیین شده جهت متناسب شدن مجازات‌ها با جرایم همچنین افزایش قدرت بازدارندگی مجازات‌ها صورت پذیرد.
ظهرابی افزود: از همین رو سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب دی ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی - که به دولت اجازه داده است تا با توجه به شرایط و مقتضیات، هر سه سال یک بار نسبت به اصلاح مبالغ ریالی جرایم پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات اقدام کند - پیشنهاد اصلاح و افزایش مجازات‌های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید را به وزارت دادگستری ارائه داد.
وی با یادآوری این موضوع که اصلاح و افزایش مجازات‌های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید آخرین بار در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته بود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی‌های حقوقی در وزارت دادگستری، جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می‌شود.
افزایش ۱۵ تا ۳۰ برابری مجازات‌های نقدی پیشنهادی نسبت به مصوبه سال ۱۳۷۵
به گفته سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به بررسی‌های فنی و حقوقی صورت گرفته، مجازات‌های نقدی پیشنهادی، افزایش ۱۵ تا ۳۰ برابری نسبت به مجازات های نقدی مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد داشت.
وی با تاکید بر برنامه‌ریزی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست برای فرهنگ‌سازی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در عرصه‌های زیست محیطی، آموزش گروههای مختلف اجتماعی، جلب مشارکت و همراهی جوامع بومی و محلی در امر حفاظت از محیط زیست، بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه به منظور ممانعت از وقوع جرایم و تخریب و آلودگی محیط زیست، توسعه راهکارهای قانونی و خردمندانه بهره گیری از حیات وحش به منظور حفاظت و حمایت از محیط زیست و اجزای تنوع زیستی، تصریح کرد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از سرمایه های طبیعی کشور و برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان در این حوزه، خود را ناگزیر از افزایش کارآمدی و بازدارندگی مجازات های قانونی برای جرایم زیست محیطی می‌دانیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، ظهرابی ابراز امیدواری کرد: اصلاح مجازات‌های پیش بینی شده در قانون شکار و صید، بخشی از این اهداف بازدارنده را تامین کند و شاهد کاهش هر چه بیشتر تمایلات مجرمانه در بهره گیری غیرقانونی از طبیعت و حیات وحش کشور، تخریب و آلودگی محیط زیست ایران باشیم.
انتهای پیام
