امید غنمی درباره اینکه چرا فعالیتهای اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی در چند سال اخیر نتوانسته از خروج حدود 58 اثر تاریخی از فهرست میراث ملی جلوگیری کند، به خبرنگار مهر گفت: با دیوان عدالت اداری صحبتهایی شده و همچنان ادامه دارد اما هنوز نتوانسته ایم آنطور که باید دیوان عدالت اداری را قانع کنیم باید سازمان راه دیگری را پیدا کند و در کنار موضوعات دیگر راه تعامل و رایزنی را ادامه دهد.

وی افزود: تصمیم نهایی با دیوان عدالت اداری است. قبول دارم که نقص قوانین وجود دارد اگر بنایی در فهرست میراث ملی ثبت شود می گویند برای مالک نفعی ندارد. در این صورت باید قوانین حمایتی ثبت بنا در فهرست میراث ملی را بیشتر کنیم تا برای مالکان ارزش افزوده ایجاد کند.

غنمی گفت: ما در اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی حضور داریم تا زمانی که جلسه ای برای خروج آثار از فهرست میراث ملی برگزار می شود ما را هم دعوت کنند تا بتوانیم دفاع کنیم اما چنین کاری انجام نمی شد با این حال در تعامل با دیوان عدالت اداری توانستیم موافقت آنها را در برگزاری جلسه و دعوت از کارشناسان حقوقی سازمان جلب کنیم. با این حال باید به فکر تدوین قوانین حمایتی نیز باشیم.

وی درباره اینکه چه زمانی قرار است این قوانین حمایتی ایجاد شود گفت: سازمان میراث فرهنگی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد باید سازمانهایی مانند شهرسازی، مجلس، شورای شهر، شهرداری و... نیز به کمک بیایند. سازمان میراث فرهنگی می تواند حفاظت کند اما در بخش حمایت از مالکان سازمان میراث فرهنگی به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد. چون به عنوان مثال باید شهرداری به مالک بنای تاریخی تسهیلات شهری ویژه ای بدهد.

غنمی با تاکید بر ارائه سیاستهای تشویقی به مالکان خانه های تاریخی گفت: اکنون اگر کسی 500 متر بنای تاریخی دارد نمی تواند به جای آن بنای دیگری بسازد و یا اقدامی انجام دهد که حریمش به خطر بیفتد پس باید این مالک بتواند در با کمک سازمانهایی مانند شهرداری در مکان دیگری از شهر ارتفاع تشویقی و یا تراکم بگیرد و یا اینکه با کمک بانک ها ارزش بناهای تاریخی آنها افزایش یابد و بانک ها وام های تشویقی و با کارمزد کمتری به مالکان ارائه کند و یا حتی مالکان از دادن مالیات معاف شوند در این صورت مالک نه نتها هیچ وقت درخواست خروج آثار از فهرست میراث ملی را نمی کند بلکه از سازمان میراث فرهنگی نیز می خواهد تا ملکش را در این فهرست به ثبت برساند چون سیاستهای تشویقی که برای او در نظر گرفته اند بسیار زیاد است.

وی در خصوص اینکه کمتر کسی است که در دو حوزه حقوقی و میراث فرهنگی اشراف داشته باشد گفت: من کارهای عملیاتی انجام می دهم و فرصت تحقیق و پژوهش ندارم. باید بخش پژوهش سازمان میراث فرهنگی در این زمینه فعال شود و سراغ کارشناسان مربوطه بروند تا پس از بررسی مشکلات و جمع بندی آنها راه حلی پیدا کنند.