به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در نشست بررسی قانون جدید حمایت خانواده با رویکرد انتقادی دهقانی‌نیا قاضی دادگاه خانواده ونک در خصوص سیستم طلاق توافقی و چالش‌های موجود در آن مباحثی مطرح کرد.

وی از دو نوع طلاق خلع و مبارات در فقه نام برد، عنوان کرد:  این دو نوع طلاق تفاوت‌های اندکی با طلاق توافقی موجود دارند.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: همه مشکلات خانواده و نابسامانی‌های موجود در آن به قوه قضایی بازنمی‌گردد بلکه باید نهادهای دیگر را مسئول این موضوع دانست چرا که قاضی فقط مجری قانون است لذا انتظار فرهنگ‌سازی از قوه قضاییه بی‌مورد است.

قادری‌پور معاون مجتمع خانواده شهید محلاتی نیز در این نشست ضمن اشاره به سیستم داوری در پاسخ به این سؤال که آیا داوری موجود در دادگاه‌ها برگرفته از مفهوم داوری در قرآن و سوره نساء است، گفت: اگر نهاد داوری و مشاوره تقویت شود قطعاً گذر افراد به دادگاه‌ها کاهش می‌یابد.

وی تأکید کرد: براین اساس باید نهاد داوری تقویت شود تا پای زوجین به دادگاه باز نشود.

معاون مجتمع خانواده شهید محلاتی خاطرنشان کرد: در موضوعات پرونده مربوط به خانواده باید به کیفیت بیش از کمیت توجه شود و به آمارها اهمیت داده نشود.

در ادامه نشست منصوره سادات صادقی روانشناس خانواده نیز به موضوع حضانت کودکان پرداخت و بیان داشت: حضانت به سه نوع مجزا، منفرد و مشترک تقسیم می‌شود و باید قوانین حضانت در کشورهای مختلف با قوانین ایران تطبیقی صورت گیرد و به حضانت دقیق‌تر و موشکافانه‌تر توجه شود.

وی افزود: باید از حضور روانشناسان و مشاوران در نهادهای قضایی برای تقویت دانش و اطلاعات مردم هرچه بیشتر استفاده کرد.

حسن فدایی مدیر آموزش‌های عمومی کرسی حقوق بشر نیز با اشاره به مشکل تعدد قوانین در حوزه خانواده که منجر به تشتت آرا در رویه قضایی شده است تنقیح و تجمیع قوانین در حوزه خانواده را خواستار شد.

وی گفت: پرونده‌های مربوط به موضوعات خانواده باید دور از شتاب‌زدگی و استفاده از نظرات اساتید از حوزه‌های مختلف شامل فقها، حقوقدانان، روانشناسان و مشاوران بررسی شود.

فدایی با اشاره به ماده 22 قانون حمایت از خانواده و قانون جدید محکومیت‌های مالی که حقوق زوجه را کم‌رنگ کرده است پرداخت و گفت: براساس قانون جدید امکان پذیرش اعسار از جانب زوج تقویت شده است و اکنون اهرم زوجه مربوط به حبس یا ممنوع‌الخروج کردن زوج کم‌رنگ شده است.

مدیر آموزش‌های عمومی کرسی حقوق بشر خاطرنشان کرد: هنوز قضات به انسجام نظر نرسیده‌اند که نحوه محکومیت‌های مالی ناشی از مهریه ماده 22 یا قانون معکوس به کمتر از 110 سکه باشد که این خود موجب تشتت آرا شده است.

وی افزود: عملاً اعسار اصل شناخته شده است و زوج با سوگند می‌تواند همه چیز را یک طرفه کرده و از همه چیز شانه خالی کند.

فدایی تصریح کرد: قانون محکومیت‌های مالی با تفکیک مسائل مالی از مسائل مربوط به خانواده و دیه در اعسار تفاوت قائل شده است یعنی اگر بحث مبادله پول در میان باشد قانون‌گذار قائل است که فرد مورد نظر پول دارد اما در مورد دیه و مهریه که ناگهانی روی می‌دهد می‌تواند بنا را بر اعسار بگذارد و اعلام شود که طرف اعسار دارد و به راحتی از زیر بار تعهدات شانه خالی کند.