دیوار کوتاه اصلاح‌طلبان» نوشت:

حوادث اخیر و اعتراضات پراکنده در برخی شهر‌ها موجی از هجوم تبلیغاتی ضد اصلاح‌طلبان را در بخش‌هایی از فضای مجازی و رسانه‌های خارج از کشور برانگیخته است. در این نوشته این موج را تحلیل می‌کنم.

١- ظاهرا اصلاح‌طلبان تنها گروه مسئول و پاسخ‌گو در کشور هستند. اگر امام‌جمعه یا دادستانی جلوی کنسرتی را گرفت، اصلاح‌طلبان باید پاسخ دهند. اگر دانشجویی دستگیر شد، چه مقصر باشد و چه نباشد، دولت روحانی و حامیان اصلاح‌طلبش باید پاسخ بدهند. اگر دریاچه ارومیه یا زاینده‌رود خشک شد، مسئولش روحانی است. اگر صندوق‌های بازنشستگی بر‌ اثر سوء‌تدبیر چندین و چندساله کسانی که به آنها دست‌اندازی کرده‌اند در آستانه ورشکستگی‌اند، مسئولش روحانی و اصلاح‌طلبان هستند. اگر باران نیاید تقصیر دولت است، اگر سیل بیاید تقصیر اصلاح‌طلبان! زلزله به ‌دلیل بی‌کفایتی دولت است! سیاست‌های ایران‌ستیزانه ترامپ هم کار روحانی است. یاللعجب، گویی اصولگرایان با درصد بالایی ‌از دست‌داشتن در قدرت سیاسی و اقتصادی اطفال صغیری هستند که هیچ‌کس نباید به آنها اعتراض کند و به‌جای آنها باید رو سوی اصلاح‌طلبان کرد و به آنها حمله کرد. معترضان تندرو داخلی و خارجی هرگز دیواری کوتاه‌تر از دیوار اصلاح‌طلبان و میانه‌روها برای اعتراض نمی‌یابند، چرا؟ پاسخ سهل است؛ چون هزینه ندارد، جایزه هم دارد! جالب است وقتی پای شعار‌های گردن‌فرازانه ضد دولت میانه‌رو در میان است چندان مرزی میان اصولگرایان تندرو و تندروهای برانداز نمی‌توان یافت.

٢- ظاهراً حدود مسئولیت اصلاح‌طلبان تا سماوات گسترده است. هر‌ اتفاقی در هر ‌گوشه ایران بیفتد، به زعم برخی، باید آنان اولین نخود‌های هر ‌آش باشند. اگر در جایی به محیط زیست یک منطقه تعرض شد یا میراث فرهنگی در شهری آسیب دید، آنها باید به میدان بیایند. اگر کارگری از حقوقش محروم شد یا معلمی نسبت به دریافتی‌اش معترض بود، اصلاح‌طلبان باید اعتصاب به ‌راه بیندازند. اگر یک گروه دانشجو یا جوان دوست داشت اعتراضی به راه‌ بیندازد، اصلاح‌طلبان باید قبلا گارد حفاظت از آنها را ترتیب‌ دهند و اگر کسی دستگیر شد، پلیس و دادستان و قاضی را مورد عتاب قرار ‌دهند و مقتدرانه زندانیان را از بند بیرون بکشند. گروه‌های معترض حق دارند، هر‌جا، به هر‌شکل، با هر‌لحن، با هر ‌شعار و با هر ‌عملی خشمشان را خالی کنند و حتی علیه خود اصلاح‌طلبان شعار دهند، اما اصلاح‌طلبان موظف‌اند تحت هر‌ شرایطی از هر‌ نوع معترضی حمایت بی‌قیدو‌شرط کنند، وگرنه «حامیان و متحدان سرکوب‌اند» یا «از جریان‌های اعتراضی عقب‌مانده‌اند» ‌یا «اصلاح‌طلبان حکومتی‌ا‌ند». در اینجا نیز فرض بر آن است که هر شهروند معترضی از هر‌ مسئولیتی در قبال شیوه‌ای که در پیش گرفته، مبراست و هر‌ آنچه مسئولیت است بر عهده‌ اصلاح‌طلبان نهاده شده ‌است! حقیقت چیست؟ اصلاح‌طلبان یک جناح سیاسی متکثر و تأثیر‌گذارند، اما بیش از توان و قدرت سیاسی‌ای که دارند پاسخ‌گو نیستند؛ همین‌طور دولت میانه‌روی روحانی. این دولت به‌اندازه‌ قدرت و اختیاراتش پاسخ‌گوست. ای کاش آنها که دولت را عتاب می‌کنند چون دستشان به دیگران نمی‌رسد، صادقانه می‌پذیرفتند که چون یارای مخاطب قراردادن دیگران را ندارند، از سر‌ناچاری دولت را خطاب قرار می‌دهند. متأسفانه چنین نیست. گویی جماعتی از تحول‌طلبان مملکت یک راه برای کسب مطالبات خود بیشتر نمی‌دانند: اصلاح‌طلبان را بیندازند جلو و خود از پشت‌سرشان طلبکاری ‌کنند و آن‌گاه که کار به مویی می‌رسد و حمایت از آنان کارساز است، دریغ کنند. حقیقت آن است که اصلاح‌طلبان هیچ سندی نسپرده‌اند که پیشتاز همه جنبش‌های اجتماعی‌اند.



اصلاح‌طلبان برای همه‌ جنبش‌های اجتماعی پیشرو و روبه‌تعالی احترام قائل‌اند، اما مدعی به راه‌انداختن هیچ جنبشی نیستند. اصلاح‌طلبی یک رویکرد سیاسی-‌اجتماعی است که در قالب تشکل‌ها‌ی شناسنامه‌دار، با همه ضعف‌ها و قوت‌هایشان، تبلور یافته است، اما یک جنبش زیر‌و‌رو‌کننده نیست. جنبش‌های اجتماعی فراز‌و‌فرود‌های خود را دارند و هیچ حزب یا جناح سیاسی‌ای نمی‌تواند مدعی هدایت آنها باشد، اما اصلاح‌طلبان بر خود فرض می‌دانند مطالبات و خواست‌های به‌حق آنان را در سطوح حاکمیتی، در قالب قانون، آئین‌نامه و دستور‌های مدیریتی تحقق بخشند. بنابراین در یک کلام، ضمن آنکه اصلاح‌طلبان به‌مثابه‌ بخشی از مردم  ایران، در صورت لزوم، حق تظاهرات و اجتماعات مردمی را برای آنان قائل‌اند. بر‌ این ‌گمان نیستند که قیم تمام حرکت‌های اعتراضی مردمی، اعم از مسالمت‌جویانه یا خشونت‌آمیز هستند. این چه تصوری است که برخی دارند که هر‌ صدایی از جایی برخاست اصلاح‌طلبان موظف‌اند در صف نخست آن قرار‌ گیرند؟

٣- چند‌و‌چون و ابعاد حرکت‌های اعتراضی اخیر هنوز کاملا روشن نیست. شواهد نشان می‌دهد رسانه‌های آن‌سوی آب، به قول امروزی‌ها، پیچ‌ ولوم آن را زیاد بالا بردند و گستردگی حرکت‌ها را بیش از آنچه بود، دیدند. البته وقتی زلزله می‌آید کمی طول می‌کشد تا غبار‌ها بخوابد و ابعاد خسارت‌ها درست برآورد شوند. ظاهراً تعداد شهرهایی که در آنها اتفاقاتی افتاد، زیاد بود اما جمع‌شدن گروه‌های چند‌صد‌ نفری از معترضان در شهرهای چند‌ده‌هزار ‌نفری تا چه حد حاکی از یک موج اجتماعی است؟ سمت‌و‌سوی اعتراضات به چه سمتی است؟ آیا این جنبش واقعا جنبش محرومان اقتصادی است یا نارضایتی‌های فرهنگی و اجتماعی هم‌ زمینه‌ساز بوده‌اند؟ آیا عوامل خارجی در تحریک ناآرامی‌ها نقش داشته‌اند؟ و ده‌ها پرسش دیگر. همه‌ اینها جای بحث و بررسی دارد، شاید این کار صورت نگیرد یا صورت گیرد اما نتایج آن با شفافیت منتشر نشود. اما قدر مسلم اگر کسی از ابتدا و بدون‌ شواهد کافی روی فرضیه‌ای خاص تکیه دارد (مثل اصولگرایان عجولی که خواستند از این نمد کلاهی ضد دولت ببافند). شاید بیشتر به دنبال سوء‌استفاده از ماجراست.

٤- نوع برخورد نهاد‌های حکومتی با اعتراضات اخیر شاید کم‌اهمیت‌تر از خود اعتراضات نباشد. نیروی انتظامی موفق شد بدون استفاده از سلاح گرم، یک موج اعتراضی را مهار کند. این گامی مهم به سمت جامعه‌ای مدنی است. البته هنوز تا رسیدن به یک بلوغ و تجربه عمیق در برخورد با اغتشاشات اجتماعی بسیار فاصله داریم. اما همین مقدار نسبت‌ به گذشته‌ها پیشرفتی بزرگ است. برخی تحلیلگران خارجی بر این تصور بودند که با موج متقابل خشونت از سوی پلیس و نیروهای ضداغتشاش، این موج فراگیرتر می‌شود و ایران در مسیر سوریه‌ای‌شدن پیش می‌رود. خوشبختانه چنین نشد. آرامش و سعه‌صدر پلیس و نیروهای امنیتی، فعال‌شدن دولت و وزارت کشور، تحرک به‌موقع شوراهای تأمین استان و شهرستان و بالاخره هماهنگی میان نیروهای درگیر در صحنه، منجر به مدیریت کم‌هزینه و مؤثر ماجراها شد. در‌این‌میان، البته متأسفانه تعدادی کشته شده‌اند که بنا به اظهارات مقامات مسئول هیچ‌کدام با سلاح‌ نیروهای مسئول حفظ نظم نبوده‌ است. تصور می‌کنم گزارش مبسوط و مستندی از تک‌تک قتل‌های صورت‌گرفته برای افکار عمومی روشنگر باشد. 

• دولت و موسسات غیرمجاز

احمد حاتمی یزد در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:

جلوگیری از رشد موسسات مالی غیرمجاز زمانی امکان‌پذیر بود که تمام دستگاه‌های حاکمیتی در مقابل این موسسات یک سیاست مشخص و قانونی را در پیش می‌گرفتند. هر چقدر دولت بخواهد با فساد برخورد کند با شکست مواجه می‌شود به شرط اینکه دستگاه‌های دیگر مانند قوه قضاییه و نیروی انتظامی در این ماجرا شرکت کنند.در شرایط تورمی همه بدهکاران پیروز می‌شوند و طلبکاران شکست می‌خورند؛ چرا که بدهکار می‌تواند با خرید دارایی‌هایی چون ارز، طلا و زمین از افزایش قیمت بهره‌مند شود. اما در مقابل کسانی که طلبکار هستند یا تنها پول نقد دارند در شرایط تورمی زیان می‌بینند چرا که دایم ارزش دارایی آنها کاسته می‌شود و این به تضعیف  آنها   می‌انجامد.

در این وضعیت بیشتر حقوق بگیران متضرر و بیشتر صاحبان سهام و دارایی‌هایی از این دست بهره‌مند می‌شوند. در شرایط تورمی ارزش ریال هم کاسته می‌شود. درنتیجه این گفته که در زمان تورم ٣٥ درصدی اوایل دهه ٩٠ بیشتر گیرندگان تسهیلات از بانک‌ها سود بردند، حرفی کاملا درست است. به واقع چنین وضعیتی در مورد موسسات غیرمجاز نیز صدق می‌کند و آنها توانستند در آن وضعیت کارهایی انجام دهند که غیرقانونی بود. پرسش اصلی این است که دولت می‌توانست در مقابل این رویه بایستد و موسسات غیرمجاز را مجبور به تمکین از قانون کند؟ در این مورد قبل از هر چیز باید مدنظر داشت در کشور ایران عده‌ای قدرت بسیاری دارند و موفق شدند بدون آنکه مجوزی دریافت کنند یا به قانون کشور پایبند بمانند، موسساتی را تاسیس کنند. حال اگر دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی متحد و همسو باشند به راحتی می‌توان با تمام این موسسات برخورد کرد. مانند آن چیزی که در اوایل انقلاب دیده شد و مثلا قمارخانه‌های کشور به کلی و با سرعت زیاد تعطیل شدند. در مورد موسسات غیرمجاز نه تنها این هماهنگی وجود نداشت بلکه دولت به این موسسات اعتراض داشت و خواهان برخورد با آنها بود اما برخی نهادهای دیگر خود اقدام به تاسیس بدون مجوز چنین موسساتی کردند. در مقابل دولت و بانک مرکزی نیز نمی‌توانند کاری کنند زیرا نیروهایی که باید با متخلفان برخورد می‌کردند، خود رویه دیگری در پیش گرفتند.

در نتیجه به نظر من دولت توان مقابله با این موسسات را نداشته و ندارد چون قوه مجریه در مقابل این دست از قدرتمندان ناتوان است. رییس‌جمهور دوران اصلاحات می‌گفت برای من هر ٩ روز یک بحران ایجاد شد؛ این بحران را خارجی‌ها ایجاد نکردند، همین عناصر قدرتمند داخلی بودند که توانستند دولت را مستهلک کنند. دولت هنگامی که تبدیل به یک تدارکاتچی می‌شود دیگر امکان پیگیری بسیاری از مسائل را ندارد و طبعا در مقابل فساد نیز یارای مقابله ندارد. به همین دلیل اصلاحات سیاسی می‌توان این مشکل را برطرف کرد.  متاسفانه اکنونی کمتر بخشی از سیستم وجود دارد که در آن فساد نباشد. مثلا روسای جمهوری ایران هیچگاه از طریق فساد به ثروت دست نیفتند اما زیر دست‌های آنها از موقعیت خود سوءاستفاده کردند. هر گاه قصد مبارزه جدی با فساد باشد، شرط اول آن تفاهم میان نیروهای حاکمیت است؛ دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در کنار سران کشور باید به تصمیم مشترک و قاطع در این رابطه برسند. این موقعیت هنوز فراهم نیست و در نهایت دولت با پرداخت ١١ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز سعی در حل مساله دارد؛ ولی این کار موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود و چون این افزایش نقدینگی ناشی از تولید نیست، به تورم دامن می‌زند. این حجم افزایش نقدینگی در کشور در حالی صورت می‌گیرد که از آغاز دولت حسن روحانی تا امروز نقدینگی در کشور افزایشی چشمگیر و بیش از ١٠٠ درصد داشته است و اگر این میزان نقدینگی در بازار به جریان بیفتد قطعا شاهد تورم ٤٠ درصدی خواهیم بود. لذا دولت باید به هر نحوی این نقدینگی را از کشور جمع کند. تاکنون این میزان نقدینگی تحت کنترل بوده چون اقتصاد در شرایط رکودی به سر می‌برد و نرخ سود به گونه‌ای بود که سپرده‌گذاران منابع خود را از بانک‌ها خارج نکرده بودند. با کاهش نرخ سود بانکی و رونق گرفتن اقتصاد این خطر بیش از هر زمان دیگری بالقوه می‌شود.

• اهداف و تردیدهای ترکیه در عملیات عفرین

روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت: 

  ترکیه از تلاش خود برای سازماندهی مجدد گروه‌های تروریستی سوریه در قالب یک ارتش 22 هزار نفری سخن می‌گوید و شواهد می‌گویند در حال آماده شدن برای حمله به «کانتون -در دره محلی- عفرین» واقع در غرب فرات است. در همان حال آمریکایی‌ها نیز طی هفته‌های اخیر از تلاش برای شکل‌دهی به ارتشی با مشارکت 30 هزار نفر- عمدتاً کرد- حرف زده‌اند و بعضی معتقدند بزودی شاهد تحرک جدیدی از سوی ارتش آمریکا در سوریه خواهیم بود. در خصوص این موضوع گمانه‌زنی‌ها و حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شده است. این قلم درصدد ارائه تصویری تا حدی دقیق از صحنه تحولات شمال سوریه و ارزیابی گمانه‌زنی‌های موجود می‌باشد.

1- دولت ترکیه برخلاف مذاکرات آستانه و سوچی که میان این کشور و ایران و روسیه جریان دارد و نیز برخلاف مذاکرات سوری- سوری ژنو که تحت اشراف سازمان ملل می‌باشد با اشاره به تهدیدات سرزمینی که از ناحیه کردهای سوریه متوجه مرزهای جنوبی آن می‌باشد، از حدود هشت روز پیش حملات توپخانه‌ای به شهر «عفرین» که در فاصله حدود 100 کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد را شروع کرد و در همان حال گفت سرگرم آماده‌سازی یک ارتش با استعداد سه سپاه مرکب از گروه‌هایی نظیر جیش‌الحر- یعنی مخالفان تروریست دولت سوریه- می‌باشد. آنکارا در عین حال عدد آن را 22 هزار نفر یعنی در اندازه حدود دو لشکر اعلام کرد.

اقدام دولت ترکیه براساس قوانین شناخته شده و مورد توافق در میان کشورها، «قطعاً مصداق «تجاوز» است و می‌تواند پیامدهای وخیمی برای منطقه داشته باشد چرا که عملیات نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر سبب پیچیده‌تر شدن شرایط شده و به تشدید مداخلات دیگران می‌انجامد. از این رو می‌توان گفت اقدام یکجانبه‌گرایانه و خلاف مقررات ارتش ترکیه در سوریه بیش از همه و زودتر از دیگران، به ضرر ترکیه خواهد بود. تجربه هم می‌گوید ارتش سوریه و متحدان آن قادر به غلبه بر این تجاوز نظامی هستند.

در این میان یک سؤال مهم هم وجود دارد. آیا ارتش ترکیه قادر است بدون مداخله مستقیم و پرحجم نظامی و صرفاً از طریق شبه نظامیان تروریستی که سال‌ها از سوی سیستم امنیتی ترکیه تغذیه و پشتیبانی شده‌اند، بر آنچه در بیانیه‌های رسمی و بیانات مقامات این کشور آمده دست یابد؟ رفتار یک گام به جلو و یک گام به عقب ارتش ترکیه از وجود تردید جدی در اتاق فرماندهی آن خبر می‌دهد. ارتش ترکیه 8 روز است که از حمله‌ای که فقط شامل عفرین هم نمی‌شود خبر می‌دهد ولی تا امروز فقط به گلوله‌باران محدود عفرین مبادرت ورزیده است. از سوی دیگر 22 هزار نفر نیرویی که آنکارا از آن سخن می‌گوید، همان تروریست‌هایی هستند که تحت عنوان «گروه‌های قابل مذاکره» در مذاکرات آستانه شناخته شده و رهبران آنان در این مذاکرات حضور یافته‌اند. کاملاً واضح است که وقتی یک گروه مسلح پس از یک دوره اقدام نظامی پای میزی می‌نشیند که طرف مقابل آن رهبران همان نظام هستند، اعتراف به شکست کرده و این در حالی است که در مقطعی که این گروه‌ها شکست خورده‌اند فضای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی سوریه بر مبنای «حذف اسد از قدرت» راهبری می‌شده است هم اینک ترکیه از ارتش جدیدی سخن می‌گوید که نیروهای آن اصلاً جدید نبوده و در مصاف‌های قبلی هم با شکست سنگین مواجه شده‌اند.

2- ترکیه اگرچه از اینکه یک قدرت کرد در کنار مرزهای جنوبی آن شکل بگیرد نگران است ولی بعید به نظر می‌رسد که در خود یارای مقابله با آن را دیده باشد بنابراین می‌توان در مورد اصل اینکه هدف ترکیه در این عملیات تضعیف موقعیت کردهاست، تردید کرد. مقامات ترکیه در مواجهه با مسئولین ایرانی، تلاش می‌کنند تا فضای انتقاد از تصمیمات ناهماهنگ آنکارا را تعدیل کنند. از این رو علت‌العلل مداخلات ترکیه را جلوگیری از قدرت‌یابی کردهای تحت رهبری صالح مسلم معرفی می‌کنند ولی واقعیت این است که اقدامات ترکیه در شمال سوریه توأم با حسن‌نیت نیست. عدم خبردهی به ایران و سوریه- در حالی که طبق توافق، تحرکات نظامی یکی از سه کشور باید به اطلاع دو کشور دیگر برسد، از این مسئله خبر می‌دهد. با توجه به داعیه سرزمینی ترکیه علیه کشورهای سوریه و عراق می‌توان گفت ترکیه به احتمال زیاد درصدد بدست آوردن یک منطقه مهم در شمال سوریه است تا چنانچه سیستم سیاسی به سمت فدرالیزم رفت، ترکیه از اقتدار و موقعیت لازم در فدرالی‌های نزدیک به مرز دو کشور برخوردار باشد.

3- به نظر می‌آید ترکیه از بهم پیوستن مناطق کردی استان حلب یعنی در حد فاصل شرق حلب- منطقه الباب تا ادلب واقع در شمال غربی سوریه شکل‌دهی به یک فدرالی وابسته به خود را مد نظر دارد به گونه‌ای که متضمن القای فدرالی کرد سوریه هم باشد. ترکیه سال‌هاست که برای رسیدن به چنین موضوعی یعنی اجرایی کردن مباحثات نشست لوزان- پس از جنگ جهانی اول- تلاش می‌کند. در واقع با اقدام منفرد و هماهنگ نشده با دولت دمشق، می‌خواهد بگوید تعلق این منطقه به دولت مرکزی سوریه را قبول ندارد و از این رو نمی‌توان زمانی برای بازگشت این منطقه به وضع سابق آن درنظر گرفت. این درحالی است که منطقه مورد ادعای ترکیه بخصوص در حد فاصل الباب در شمال‌شرق حلب تا عفرین واقع در شمال غرب حلب ازنظر جمعیتی یک منطقه کردی - ترکمانی است که ربط قومی با دولت مرکزی ترکیه ندارد. اقدام ترکیه جدای از اینکه تجزیه سوریه را کلید می‌زند آغاز یک درگیری جدید است. جنگی که چند طرف دارد و یک طرف آن ارتش ترکیه است. به همین دلیل تردیدی نیست که ترکیه در این مواجهه با سرعت و سهولت شکست می‌خورد.

4- موضع روسیه  در این جا اهمیت زیادی دارد چراکه از یک سو اقدامات اخیر ترکیه، عملا مذاکرات آستانه و توافقات آتی را با شکست مواجه می‌گرداند و این در حالی است که روس‌ها برای طرح خود هزینه حیثیتی کرده‌اند، ازسوی دیگر منطقه شمال سوریه منطقه تردد روس‌هاست و آنکارا نمی‌تواند پیش از جلب موافقت پوتین به چنین ریسکی دست بزند. سفر دو روز پیش رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه -mit  - و فرمانده ارتش ترکیه به مسکو نشان می‌دهد هماهنگی‌ها از قبل صورت نگرفته است از دیگر سو فاصله گرفتن یگان نظامی سوریه از منطقه «عفرین» باز کردن دست ارتش ترکیه در شمال سوریه تلقی شده است بر این اساس خیلی از ناظرین سیاسی بر این نکته تاکید دارند که مسکو و آنکارا در حال شکل‌دهی به وضعیتی مشترک در شمال سوریه هستند. اگر این تحلیل واقعیت داشته باشد باید گفت مسکو به منفعتی کوتاه و کم اهمیت تن داده است که با هوشمندی روس‌ها سازگار نیست. تا اینجا انتقادی که به روس‌ها وارد است کم‌تحرکی آنان و انفعال در مقابل ترکیه می‌باشد.

5- در این میان کردها اگرچه قربانی‌ ماجرا به حساب می‌آیند چراکه قادر به مقابله با ارتش ترکیه و نیروهای تروریستی سوری مورد حمایت آنان نخواهند بود، درعین حال به نوعی مسئول این تجاوز هم به حساب می‌آیند چراکه اقدامات پیشین آنان و توسل به آمریکایی‌ها و نوعی قدرت‌نمایی کاذب، تجاوز ترکیه را درپی داشت. درواقع کردهای تحت رهبری «صالح مسلم» به دلیل کنار نیامدن با دولت مرکزی سوریه پای قدرت‌هایی نظیر آمریکا و ترکیه را به معادله شمال سوریه کشانده‌اند و درعین حال عملا به چالش مشترک دولت‌های سوریه، ترکیه و ایران تبدیل شده‌اند. این مسلما به نفع کردها نیست چراکه آنان را در دهانه یک گازانبر قرار می‌دهد و با هر حرکت آن آسیب‌پذیر می‌نماید.

6- اقدام دولت ترکیه مسلما مناطق کاهش تنش را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد چراکه فلسفه مذاکراتی که از اسفند سال گذشته در آستانه دنبال شد، کاستن از درگیری‌ها و پایان دادن به بحران امنیتی در سوریه بود. درواقع ممکن است از آنچه در حال روی دادن است این تلقی پدید آید که ترکیه از اجلاس آستانه و نشست سوچی و مذاکرات ژنو خارج شده است اگر این اتفاق بیفتد طبعا ایران هم از آن خارج می‌شود و این می‌تواند طرح چند وجهی روسیه درباره سوریه را کاملا از دستور کار و توجه خارج گرداند. علاوه بر این اقدام دولت ترکیه سبب نگرانی شدید کشورهایی در منطقه می‌شود و بر روابط آنکارا با آنان تاثیر می‌گذارد.

7- علی‌رغم تهدیدات پیاپی ضدکردی دولت اردوغان، آمریکا عملا و به نفع کردها وارد صحنه نشد و حتی پنتاگون اعلام کرد نگرانی‌های ترکیه را درک می‌کند. این درحالی است که «سیبان حمو» یکی از فرماندهان کرد سوریه به طور ضمنی از آمادگی آمریکا برای مداخله به نفع کردها خبر داد و نتیجه گرفت ترکیه نمی‌تواند به عفرین حمله کند. دراین صحنه یک بار دیگر آمریکایی‌ها محک صداقت خوردند. انفعال آمریکا دربرابر اقدامات ارتش سوریه، کردها را به اهدافی آسان و طعمه‌هایی ارزان تبدیل می‌گرداند. در این منازعه کردها نه تنها مناطق تحت تصرف خود در رقه، شرق، جنوب و غرب حلب را از دست خواهند داد بلکه ممکن است حتی نتوانند اداره استان حسکه را برای خود تضمین نمایند.

• کژتابی و کژرفت بودجه کل کشور

محمدکاظم انبارلویی در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:

تا چند روز دیگر بودجه کل کشور در سال 97 به صحن علنی مجلس می‌آید. آیا با تصویب آن  اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران می‌افتد؟ ما سند بالادستی و پایین‌دستی برای بودجه کم نداریم،‌ اما بودجه هیچ‌گاه براساس این اسناد تنظیم نشده است. لذا هدف‌گذاری در اقتصاد ایران دچار کژتابی است.

رژیم حقوقی قانون اساسی به عنوان قانون مبنا و مادر هیچ‌گاه در بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی رعایت نشد! دست‌فرمان ابلاغ سیاست‌های کلی در نگاه بودجه لحاظ نشد! سوزن‌بانی برنامه‌های پنج ساله نادیده گرفته شد. لذا تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب نتوانست یک تصویر درست از رعایت قوانین و مقررات احکام بودجه و نیز رژیم حقوقی قانون اساسی را در این امر ارائه دهد.

هیچ کدام از رؤسای جمهور پس از انقلاب رأساً در چند و چون بودجه وارد نشدند. هرچه از سوی سازمان برنامه و بودجه، پخت و پز می‌شد، به هیئت دولت و از آنجا به مجلس تسلیم می‌کردند، آنها تسلیم نگاه کارشناسی و کاردانی سازمان برنامه و بودجه بودند. اگر این کارشناسی و کاردانی درست بود، قاعدتاً نباید ما در حوزه اقتصاد دچار چالش‌ها و بحران‌ها می‌بودیم.

رئیس دولت امسال خیال خود را راحت کرده، به هنگام تسلیم بودجه به مجلس گفته است ،« بودجه 97 برشی از برنامه چهارساله دولت است». او با این بیان پشت به برنامه ششم و بی‌اعتنا به اسناد بالادستی، بودجه خود را متکی به برنامه‌ای کرده است که نه در مرئی و منظر کارشناسان اقتصادی است و نه از تصویب مجلس گذشته است. مفهوم این رویکرد آن است؛ تیری که دولت در بودجه 97 شلیک کرده،‌ هر جا نشست، همان جا هدف‌گذاری دولت است و هیچ معیاری برای سنجش این هدف‌گذاری و عملکرد وجود ندارد.

سخنان اخیر آقای عادل آذر،رئیس دیوان محاسبات کشور شنیدنی است که گفته؛ «بودجه باید به نحوی باشد که حسابرس بتواند عملکرد آن را بسنجد.»

کشف اینکه در حوزه اقتصاد از کجا به بیراهه رفتیم، مهم است. سازمان برنامه و بودجه 40 سال است بودجه را بر اساس رژیم حقوقی قبل از انقلاب می‌بندد. حاضر نیست پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها را بر اساس استانداردهای حقوقی قانون اساسی انقلاب تنظیم، تدوین و تقویم نماید.

در ردیف درآمدهای دولت‌های قبل از انقلاب از دو قلم درشت نفت و مالیات و درآمد متفرقه یاد می‌شود. پس از انقلاب بر همین ممشا بودجه نوشتیم و تصویب کردیم و جالب اینکه عمل نکردیم.

بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، یک رقم درشت درآمدی وفق اصل 45 قانون اساسی داریم که همه معادن، آب‌ها، دریاها و جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و... را دربر می‌گیرد. ما در بودجه‌ریزی سال‌های پس از انقلاب چنین ردیف درآمدی در قوانین بودجه سالانه نمی‌بینیم.

گویی دولت از معادن فقط نفت، آن هم نفت صادراتی را به عنوان درآمد به رسمیت می‌شناسد. جالب اینجاست همه درآمد نفت را هم جزء درآمد عمومی محسوب نمی‌کند. با پدیده کوه‌خواری، زمین‌خواری، دریاخواری، ساحل‌خواری، مرتع‌خواری و جنگل‌خواری توسط متجاوزین به بیت‌المال، فهمیدیم درآمدی تحت این عنوان وفق اصل 45 وجود دارد و دولت اصلاً به آن اعتنایی ندارد. اما اعتنای متجاوزین به حقوق ملت نشان می‌دهد آنها حواس‌شان بوده و رفته‌اند کاخ‌ها و قصرهایی در جنگل، سواحل دریا، کنار رودخانه‌ها و... متکی بر غارت مردم درست کرده‌اند و به ریش ملت می‌خندند.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی سود شرکت‌های دولتی، درآمد عمومی محسوب می‌شود. در هیچ سالی از سال‌های پس از انقلاب یک ردیف درآمدی تحت عنوان سود سهام شرکت‌های دولتی نداشتیم تا دولت در درآمدعمومی به عنوان یک رکن درآمدی به آن تکیه کند.

بر اساس اصل 53 قانون اساسی قرار بود کلیه درآمدهای دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها را از همان جا صورت دهیم، اما با نقض این اصل، امروز می‌بینیم پس از 40 سال با هرزرفت منابع روبه‌رو هستیم. همین هرزرفت باعث شده سالانه دولت میلیاردها ریال کسری به بار بیاورد و با چاپ اسکناس و کاهش ارزش پول ملی، کسری از جیب مردم تأمین شده و به تورم در جامعه دامن بزند.

بر اساس اصل 52 قانون اساسی، بودجه سالانه باید به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون باشد، اما رئیس‌جمهور اراده خود را در بودجه، برنامه نامیده و آن برنامه را هم قانونی می‌داند و لذا به هنگام تسلیم بودجه 97 به مجلس می‌گوید: «بودجه 97 برشی از برنامه چهار ساله دولت است»! و برای این «نابستگی» با قانون اساسی، قانون برنامه ششم، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری و قوانین عادی، هیچ دلیلی هم ارائه نمی‌فرماید!

محصول «ناسازی» بودجه با برنامه و هر دو با عملکرد که در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته دیده می‌شود، همین اوضاع نابسامان اقتصادی است که می‌بینیم و هرچه دولت بیشتر دست و پا می‌زند، کمتر نتیجه می‌گیرد و بیشتر در باتلاق ناکارآمدی اقتصادی فرو می‌رود.

در «ژرف‌اندیشی» بودجه به مدل‌هایی می‌رسیم که نه با جغرافیای طبیعی و سیاسی و مزیت نسبی اقتصاد ما می‌خواند و نه تدوین‌کنندگان آن حاضرند ناظر به نقدهای مشفقانه ، عمیق و علمی اقتصاددانان چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، تغییر مسیر بدهد.

اقتصاد ایران همانند بیماری در بستر است که هر کس از کنار تخت این بیمار رد می‌شود، یک نسخه‌ای تجویز می‌کند. نسخه‌نویسان سرحال و قبراق هر کدام مشغول کاری هستند، اما این بیمار پس از 40 سال از تخت بیمارستان سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی و سازمان‌های نظارتی برنخاسته و همچنان بستری است!

کژرفت و کژتابی بودجه باید یک جا متوقف شود. تنها راه این توقف این است که مجلس شجاعانه عدم انطباق آن را با قانون اساسی بپذیرد و کلیات آن را رد کند تا دولت مجبور شود بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی عملیاتی بیاورد.