به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آشوشیتدپرس، امارات متحده عربی به عنوان متحد اصلی آمریکا تاکید دارد هرگز مراکز بازداشت مخفی یا زندان در یمن راه‌اندازی نکرده است. امارات متحده عربی و متحدان عربی آن در گذشته تمامی اتهامات مربوط به شکنجه زندانیان را تکذیب کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل امروز (پنج‌شنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد: ده‌ها مرد هدف مفقودی اجباری قرار گرفتند و این اقدام پس از بازداشت خودسرانه آنها به دست نیروهای اماراتی و یمنی صورت گرفت که خارج از کنترل فرماندهی دولت‌شان عمل کردند.
امارات متحده عربی از کشورهای پیشرو در ائتلاف کشورهای عربی است که در یمن در حمایت از دولتی که در جنوب این کشور است و علیه حوثی‌ها که کنترل صنعاء و بیشتر نواحی شمالی یمن را در دست دارند، می‌جنگند.
هیات امارات متحده عربی ماه گذشته در ژنو مدعی شد مقام‌های یمنی کنترل کامل فرماندهی‌های محلی و فدرال و سیستم‌های قضایی و زندان را در دست دارند. با این حال احمد المیسری، وزیر کشور در دولت مستقر در جنوب (دولت مستعفی یمن) این اظهارات را نقض کرد و از امارات متحده عربی خواست تا این زندان‌ها را تعطیل کرده و یا کنترل آنها را واگذار کند.
المیسری سه‌شنبه گفت، با امارات متحده عربی به توافقی دست یافته و تمامی این زندانیان در مناطق تحت کنترل دولت تحت اختیار دادستان کل یمن قرار گرفتند. عفو بین‌الملل تاکید کرد: تحقیقاتی که بین مارس ۲۰۱۶ و مه ۲۰۱۸ در استان‌های جنوبی شامل عدن، لحج، ابین، شبوه و حضرموت نشان‌دهنده استفاده گسترده از شکنجه و سایر سوء‌رفتارها در تاسیسات یمنی و اماراتی است که شامل ضرب و جرح و استفاده از شوک‌های الکتریکی و خشونت‌های جنسی می‌شود.
تیارا حسن، مدیر واکنش بحران در عفو بین‌الملل تاکید کرد: امارات متحده عربی در شرایطی پیچیده در جنوب یمن فعالیت دارد و به نظر می‌رسد که ساختار امنیتی موازی خارج از چارچوب قانونی ایجاد کرده است و عوامل ناقض آن همچنان بدون بازرسی فعالیت دارند. نهایتا این خشونت‌ها که در چارچوب درگیری مسلحانه یمن صورت می‌گیرند، باید به عنوان جرائم جنگی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرند.
انتهای پیام
