خبرگزاری فارس؛ رضا امامی _ باز گذاشتن دست بازار پول در شرایط فعلی منجر به تعادل در بازار نرخ بهره نخواهد شد، در این زمینه یکی از راه حل های پیشنهادی پرهیز دولت از تامین مالی با نرخ های بالا و از طرفی الزام بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده بر اساس دو ویژگی است.

نخست اینکه نرخ سود این اوراق بسیار معقول و پایین است و دوم، در ازای نرخ سود معقول و پایین از اولویت در تسویه و بازپرداخت برخوردار هستند.

در گفتگوی فارس با علی شهبندیان، کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی جزییات بیشتر این راهکار ها به برخی ابهام ها در این زمینه پاسخ داده شده است.

فارس: آیا انتشار گسترده  اوراق سپرده اولویت دار از سوی دولت یا بانک ها علامت منفی برای جامعه و به تبع آن منجر به بی اعتمادی و تلاطم بازار نمی‌شود؟

آنچه موجب بی اعتمادی عموم مردم است، نگفتن حقیقت است. حقیقت این است که نرخ های فعلی سود که سیستم بانکی به مردم پرداخت می‌کند، با توجه به رقم تورم غیر معقول است. در چهار سال گذشته نرخ ارز و تورم ثبات نسبی داشتند، اما سود مرکب سپرده ها باعث شده است، مجموع رقم سپرده‌ها بیش از دو برابر شود. این موضوع عدم تعادل ایجاد می‌کند.

راه حل انتشار اوراق سپرده اولویت دار اولا به دلیل اینکه در وهله اول اختیاری است، اثر روانی بالایی ندارد و دوم اینکه چون تعداد زیادی از سپرده‌های مردم دارای مانده‌های کم و زیر 100 میلیون تومان است، عملا درگیر چنین طرحی نمی‌شوند و این طرح سپرده‌های کلان را درگیر خواهد کرد.

فارس: به نظر می رسد، در حال حاضر ساز و کار عملی انتشار چنین اوراقی در ایران فراهم نیست.

معتقدم بازار سرمایه چنین زیرساختی دارد. هم اکنون اوراق بدهی بسیار زیادی در بازار سرمایه امکان طراحی و انتشار دارد که می توان متناسب با هر بانک اوراق مناسب را طراحی کرد. برای بانکی که عمده سپرده هایش را تسهیلات داده می توان اوراق رهنی طراحی نمود و تسهیلات بانک پشتوانه انتشار اوراق اولویت دار شود و در اختیار سپرده گذاران قرار گیرد. بانکی که عمده سپرده هایش را در املاک یا داراییهای فیزیکی سرمایه گذاری کرده است نیز راهکار دارد. برای چنین بانکی می‌شود اوراق با پشتوانه دارایی فیزیکی مثل اوراق اجاره و اوراق سفارش ساخت، در نظر گرفته شود و با توجه به شرایط بانک با نرخ سود مناسب و واقع بینانه طراحی شود.

بعلاوه بنا به مستندات، بازار سرمایه در تامین مالی اوراق بدهی بسیار کارا است. در بازار سرمایه هزینه‌های انتشار اوراق با کارمزد ارکان و برای رقم های بیش از چندین میلیارد تومان بین 1 تا 2 درصد مبلغ تامین مالی است. این اوراق را صندوق های درآمد ثابت بازار سرمایه می توانند خریداری کنند و با هزینه 1 تا 2 درصد بابت واسطه گری، پول سرمایه گذاران در اختیار بنگاهها قرار می‌گیرد. حال مقایسه کنید با سیستم بانکی کشور. در جدول زیر درصد هزینه های عمومی و اداری نسبت به مجموع سپرده های برخی بانک ها در سال 94 آمده است:

هزینه های عمومی و اداری بانک ها نسبت به سپرده های جذب شده بین 2.5 تا 5 درصد است و متوسط نزدیک 4 درصد است. بعلاوه بانکها اجازه دارند تا 3 درصد نیز از سپرده ها حق الوکاله اخذ کنند.  قصد زیر سوال بردن سیستم بانکی را ندارم و فقط تاکید بر کارامد بودن و توانمند بودن تامین مالی اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه است.

نتیجه اینکه بازار سرمایه زیر ساخت طراحی کارامد و انتشار اوراق اولویت دار برای هر بانک را دارد.

فارس: این اوراق پیش از این نیز منتشر شده است. برای مثال بانک مسکن در سال جاری اوراق رهنی منتشر کرد، ولی مشکلی حل نشد.

تاکید طرح پیشنهادی، بر روی نرخ سود پایین و اولویت دار بودن اوراق جدید است. انتشار اوراق رهنی با نرخ سود موثر بالا مشکلی را حل نمی کند، زیرا حقیقت این است که سودهای بالا با محتویات اوراق (پشتوانه اوراق) همخوانی ندارد و اغلب از جیب سهامدار بانک پرداخت می‌شود. پشتوانه اوراق در اغلب بانکها تسهیلات بانک است که حقیقت اقتصادی این تسهیلات نشان می‌دهد نمی‌توان از این تسهیلات اوراق با سود های بالا و غیر منطقی طراحی نمود.

به جدول زیر که نسبت معوقات برخی بانکها به تسهیلات بانک است نگاه کنید. این جدول بر اساس آخرین داده ها در شهریور 95 تهیه شده است:

نرم جهانی معوقات حدود 3 درصد تسهیلات است و بیش از این زنگ خطر محسوب میشود. در حالی که بانکی داریم که به اذعان آمار رسمی 40 درصد تسهیلاتش معوق است. اینها آمارهای رسمی است و به باور قطعی برخی کارشناسان آمارهای غیر رسمی و حقیقی وخیم تر است.

در چنین شرایطی تاکید اوراق اولویت دار پیشنهاد شده بر این است که باید نرخ سود این اوراق با توجه به کیفیت تسهیلات (یا دارایی های دیگر بانک)  واقع بینانه طراحی شود. این نرخ در برخی بانکها ممکن است منفی باشد و این نرخ منفی به عنوان حقیقت اقتصادی باید مبنای انتشار اوراق باشد. در ازای نرخ سود پایین، دارنده اوراق و سپرده گذاری که سپرده اش را به این اوراق تبدیل می کند از امتیاز اولویت در تسویه در زمان ورشکستگی برخوردار خواهد شد.

فارس: پیش بینی شما از نتایج انتشار این اوراق چیست؟

در ابتدای اجرای طرح احتمالا استقبال کمی انتظار می‌رود، اما اگر دولت عزم جدی برای واقعی کردن نرخ سود با توجه به نرخ تورم داشته باشد، باید به مرور با فرهنگ سازی و حتی با فشار و لابی سپرده گذاران کلان را متقاعد و راضی  به خرید اوراق اولویت دار با سود پایین نماید. در نهایت نیز سپرده گذارانی که مایل به خرید چنین اوراقی نیستند باید در نظر داشته باشند که نرخ سود بیشتر یعنی ریسک بیشتر و تضمین شده بودن نرخ سود اوراق بدهی به معنی تضمین الهی و ابدی نیست، بلکه این تضمین صرفا در برابر سهامداران است و اگر زیانهای شرکت یا بانکی بیش از سرمایه آن شود دارندگان اوراق بدهی و سپرده نیز متضرر خواهند شد.

اجرای طرح ممکن است، در حد محدود و معقولی نیز باعث افزایش قیمت داراییهای فیزیکی، طلا و ارز شود زیرا نرخ بهره کشور احتمالا کاهش خواهد یافت. چنین افزایشی یک واقعیت است و باید آن را در حد معقول پذیرفت.