به گزارش ایسنا، احمد جنیدی در نشست خبری امروز وزارت بهداشت با بیان اینکه یک درصد درآمد ناخالص ملی صرف مواد دخانی و هزینه‌های ناشی از آن می‌شود،اظهارکرد: از سالی که قانون جامع مبارزه با استعمال دخانیات وضع شد تا امروز وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها تلاش کرده‌اند آن را اعمال کنند اما امروز به مردم می‌گوییم که حقوق شهروندی شما باید تامین شود. این موضوع زمانی در حوزه مواد دخانی به نتیجه می‌رسد که خود شما مطالبه‌گر باشید. سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دخانیات در کشور است که دو تا سه برابر آن برای درمان افراد مصرف کننده هزینه می‌شود. این هزینه نیز از جیب افراد غیر سیگاری بیرون می‌آید.
وی ادامه داد: از میان ۲۰۰ هزار سوپرمارکت، بقالی و ... در کشور فقط ۳۵ درصد از آنها پروانه فعالیت دارند. این یعنی مشخص نیست محصولات آنها چه کیفیتی دارند. این فارغ از کیفیت سیگاری است که می‌فروشند. اتحادیه و صنف نیز باید بر این موضوع نظارت کنند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اضافه کرد: تفاهم شده است که همه صنوف و بنکداران باید پروانه فروش محصولات دخانی دریافت کنند. سه آیتم بحرانی ممنوعیت فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال، ممنوعیت فروش به صورت نخی و ممنوعیت فروش سیگار قاچاق در این پروانه تعریف شده است. اگر این سه آیتم مشاهده شد مردم و بازرسان می‌توانند اعلام کنند تا پروانه فروش آن واحد صنفی توقیف شود.
جنیدی ادامه داد: طی یک بررسی مشخص شد که ۸۰ درصد قهوه‌خانه‌های حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران پروانه ندارند. آیا به جز وزارت بهداشت کسی نباید دغدغه این موضوع را داشته باشد؟ با توجه به طرح استفساریه خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی آیا می‌شود محلی خصوصی محل مراجعه مردم قرار گیرد. آیا دیگر پلیس و قاضی اذن ورود دارند. از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم که به این موضوع توجه داشته باشند. اگر قهوه‌خانه‌ها را از فهرست اماکن عمومی خارج کنیم، قوانین دیگری وجود دارد که به استناد آنها می‌توان اقدامات قانونی لازم را انجام داد. چرا برخی با نام اتحادیه و صنف تا این اندازه نفوذ دارند که بتوانند از وزارت بهداشت برای پیگیری این مسائل شکایت کنند؟ بر اساس کنوانسیون منع مصرف مواد دخانی انجمن‌ها و صاحبان اصناف حق ندارند وارد حوزه سیاستگذاری شوند. در حالی‌که آنها در برخی جلسات سیاستگذاری حضور دارند. از دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه درخواست می‌کنیم که حق سلامت مردم را محترم بشمارند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: در تهران قهوه‌خانه‌ای وجود دارد که قلیان سرو نمی‌کند و فقط غذا می‌فروشد. در کشور این موارد کم نیستند. چرا می‌گویند که با حذف قلیان برای این صنف مشکل اشتغال ایجاد می‌شود؟ در این زمینه تحقیق شده و مشخص شده که مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شود.
تایید استفاده از گرَس در قلیان‌ها
وی در ادامه با اشاره به استفاده از مواد سرطان زا در توتون و تنباکوی مورد استفاده در قلیان‌ها اظهار کرد: در بررسی‌هایی که در زمینه مواد مورد استفاده در قلیان‌ها انجام شد، مشخص شد در این تنباکوها و توتون‌ها علاوه بر گرَس بنزن و مقدار زیادی مواد آروماتیک نیز وجود دارد. انجمن‌های تولید کننده و وارد کننده توتون و تنباکوی معطر به دلیل اقدامات وزارت بهداشت در زمینه ممنوعیت استفاده از این توتون‌ها و تنباکوها به دیوان عدالت اداری از وزارت بهداشت شکایت کردند. استفاده از مواد معطر در توتون و تنباکو تبلیغ محسوب می‌شود. بر اساس قانون هر نوع تبلیغ در زمینه مواد دخانی ممنوع است. جرائم تبلیغ مواد دخانی افزایش پیدا کرده است اما در کمتر دادگاهی اعمال می‌شود این در حالیست که در برخی کشورها متخلفان باید ۵۰۰ برابر هزینه فروش سیگار جریمه شوند.
جنیدی افزود: آمار مربوط به قاچاق سیگار می‌تواند قابل توجه باشد. در عین حال قوانینی نیز برای آن وجود دارد. چطور ممکن است سیگار با تریلی و کشتی به کشور قاچاق شود اما آن را نبینیم. ما در زمینه ممنوعیت فروش دخانیات در دکه‌های مطبوعاتی نیز با شرکت مربوطه در شهرداری مکاتبه کردیم اما تا کنون اقدام عملی مناسبی در این زمینه ندیده‌ایم.
دکه‌های مطبوعاتی در دست گروه خاصی هستند
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست مهدی امیری - معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران - اذعان کرد:ما نتوانستیم جلوی عرضه دخانیات را در دکه‌های مطبوعاتی بگیریم این در حالیست که با صنف آنها جلسات متعددی داشتیم. این دکه‌ها دست قشر خاصی است. یک بار به دلیل پیگیری این موضوع تحصن کردند و پای برخی گروه‌های خاص را به میان آوردند.
وی در پایان گفت: ما برای اجرای این قانون حکم قضایی نیز گرفتیم اما ما را تهدید کردند. دکه‌های مختلف تعطیل شدند اما دوباره مجوز گرفتند. جایی که قانونگذار تصویب می‌کند که قهوه‌خانه‌ها در فهرست اماکن خصوصی قرار بگیرند باید فاتحه ممنوعیت این کار را در دکه‌ها خواند. به صورت غیرمستقیم برای انجام این کار به دکه‌ها مجوز داده می‌شود. مافیای قوی پشت این موضوع وجود دارد. ما به صورت جدی به این موضوع ورود کرده‌ایم اما تنها قدرت اجتماعی است که می‌تواند در این زمینه موثر باشد. قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به حل این موضوع کمک کنند اما در عین حال به پویشی اجتماعی در این زمینه نیاز داریم.
انتهای پیام
