به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از سایت صبحانه، شاید یکی از مهمترین تصمیمات دولت یازدهم از زمان استقرار را بتوان مصوبه جلسه 14 اسفندماه سال 92 شورای عالی اداری دانست که تصمیمات مهمی را برای "اصلاح نظام اداری" کشور اتخاذ کرده است و این تصمیمات مهم و مفصل، در تاریخ 20 فروردین به امضای حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان رسیده و رسما به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است.

بر اساس این مصوبه که نوعی اصلاحات اساسی در سیستم اداری قوه مجریه محسوب می شود و رسانه ها نیز بخش کمی از آن را با تیترهایی چون "ایجاد موسسه، شرکت دولتی و بازنشستگی پیش از موعد در سال 93 ممنوع شد" منعکس کردند، قرار است اقدامات متعددی توسط نهادهای اجرایی در سال 93 صورت بگیرد که شامل سرفصل هایی چون «مهندسی نقش و ساختار دولت، فناوری های مدیریتی، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی» است.

با مطالعه و بررسی این دستورالعمل جامع، می توان موارد ذیل را به عنوان شاخص های مهم و قابل توجه سند مذکور احصا و منعکس کرد که این موارد از نگاه صبحانه بدین شرح است:

1- تهیه برنامه واگذاری تصدی ها و اجرای آن به نحوی که حداقل 10 درصد از خدمات و واحدهای عملیاتی تا پایان سال واگذار شود.

2- تدوین ضوابط اصلاح ساختار سازمانی وزارتخانه ها و تعیین تعداد پست های سازمانی

3- تهیه و تصویب نقشه راه دولت الکترونیک در دولت تا اردیبهشت ماه

4- تدوین دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی و تعیین تکلیف حداقل 15 درصد از نیروهای مازاد قراردادی.

5- ساماندهی بکارگیری متخصصین برای دستگاههای اجرایی

6- اصلاح ضوابط و مقررات گزینش مطابق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری

7- بازطراحی مدل انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر مدل های شایستگی

8- تهیه مصوبه به منظور صیانت از حقوق مردم در نظام اداری

9- سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی و تکریم ارباب رجوع

10- تدوین دستورالعمل پایش و سنجش سلامت و فساد اداری و تصویب آن تا شهریورماه 

برای مشاهده اسناد اینجا کلیک کنید.