به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر حامد مظاهریان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در یادداشتی عنوان کرده بود که در جلسات هیات پنج نفره به تفاهماتی با سازمان نظام مهندسی ساختان دست یافته اند. یکی از این موارد مربوط به نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی بود. به دنبال این موضوع، وزیر راه و شهرسازی شیوه نامه ای را طبق تبصره ۳ الحاقی ماده ۵۲ آیین نامه اجرایی قانون (اصلاحی ۱۳۹۴) به فرج الله رجبی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ ابلاغ کرد.
از مهم ترین نکات این شیوه نامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
"۱- در سه فصل (۱-تعاریف، ۲-تشکیل مجامع و۳- شرایط دعوت و نحوه اداره مجمع) و ۲۲ ماده تدوین شده است.
۲- فصل اول مختص تعاریف است.
۳- در فصل دوم تشکیل مجمع، جلسات مجمع، نحوه دعوت به مجمع، شرایط رسمیت مجمع، آگهی های مجمع و نحوه اظهار نظر در خصوص عملکرد هیات مدیره و بودجه و تراز نامه تبیین شده است.
۴- در فصل سوم نحوه اداره مجمع، وظائف هیات رئیسه موقت و اصلی، شرایط انتخاب آنان، ناطقان مجمع، مستندات مجمع، وکالت در مجمع، نحوه رای گیری ، نحوه انتخاب بازرس و جزئیات آن، دستور جلسه، اعلام تنفس در مجمع، نحوه رسیدگی به بودجه و ترازنامه و صورت جلسه مجمع تبیین شده است."
بنابراین گزارش، از آنجا که در هر قانونی فقط احکام به تصویب می رسد و آئین نامه نیز در مقام بیان و بصورت کلی توسط هیات دولت در همان چارچوب تصویب می شود، در نبود شیوه نامه تکلیف بسیاری از جزئیات روشن نبود. ابلاغ این شیوه نامه که با اذن قانون گذار و دولت صورت گرفته است چالش هایی را که مجمع عمومی سازمان ها با آن در برگزاری روبرو بوده حل خواهد کرد. مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، نیازمند شیوه نامه ای بود که در آن جزئیاتی را که برگزاری هر مجمعی در این سطح از حرفه مندان نیاز داشته، تبیین کند تا این جلسات بتواند نمادی از نظم، مهندسی و در شان اعضای سازمان ها باشد.
به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ در یادداشت خود نوشته بود: "اخیرا نحوه اداره مجمع عمومی به یکی از چالش های سازمان ها تبدیل شده است. لذا ضروری بنظر می رسید که شیوه نامه ای تهیه شود تا کلیه فرآیندهای مجمع عمومی، ضمن تطابق با قانون، آیین نامه و عمومات حقوقی در شان مهندسی کشور باشد. آیین نامه اجرایی قانون (اصلاحی ۱۳۹۴) تکلیف تهیه، تدوین و پیشنهاد "شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها" را طی فرآیندی به عهده شورای مرکزی و هیات عمومی قرار داد تا پس از تائید وزیر راه و شهرسازی لازم الاجرا گردد. بر روی متن ارائه شده، طی جلساتی مشترک، با تعامل حداکثری توافق به عمل آمد.
انتهای پیام
