در حوزه سیاست خارجی، در زمینه اقتصاد، در موضوع سیاست رسانه‌ای و... مسائل دیگر نیز کمابیش مواجه با مشکلات خاص خود هستیم. چه باید کرد؟ آیا برای همه اینها می‌توان برنامه جامعی را جهت حل مشکلات تدوین کرد؟ به‌طور قطع هر راهی که برای حل یکی از آنها اتخاذ کنیم ممکن است عوارض منفی و بازدارنده بر سایر موارد و حوزه ها بگذارد. یک نمونه مشهور آن بحث اشتغال و تورم است. هرگونه تأکیدی بر سیاست اشتغالزا می‌تواند موجبات افزایش تورم را فراهم کند و برعکس. نمونه دیگر سیاست کنترلی قیمت ها و فساد است. هر کوششی برای کنترل قیمت‌ها و تورم، به‌ناچار فساد را افزایش خواهد داد. باید درمیان این سیاست‌ها یکی را انتخاب و دیگری را قربانی کرد.

اکنون پرسش این است که میان مجموعه مسائل ایران باید کدام را نقطه محوری سیاستگذاری قرار داد و آن‌را حل کرد و تبعات آن‌را نیز پیشاپیش پذیرفت. به نظر می‌رسد که اگر مبارزه با فساد و حل این مشکل را نقطه مرکزی و ثقل همه سیاست‌ها تعریف کنیم راه به خطا نرفته‌ایم. تبعات این راه را نیز باید پذیرفت، ممکن است برخی جاها مشکلات خاصی را ایجاد کند که از ابتدا باید متوجه این نکته شد. اگر کسی بخواهد جراحی کند، باید تبعات آن را بپذیرد. مبارزه با فساد نیز الزاماتی در مجموعه سیاست‌های جاری دارد که باید آن را پذیرفت. متأسفانه مبارزه با فساد در جامعه ما دو ضعف اساسی دارد که به آنها توجه نمی‌شود. یک مشکل آن تأکید صرف بر مجازات متخلفان است و مشکل دیگر؛ منحصر کردن مبارزه با فساد در نهادهای رسمی است. هرچند هر دو راه امری ضروری و مهم در مبارزه با فساد است، ولی مطلقا کافی نیست. اتفاقا در صورت عدم‌توجه به موارد دیگر این دو شیوه نیز جواب نخواهند داد.

اولین گام در مبارزه با فساد برچیدن سیاست‌ها و قوانینی است که فساد‌آفرین است حتی اگر با انگیزه‌های خیرخواهانه تدوین و تصویب شده باشند. هرگونه مقرراتی که مبتنی بر تبعیض و تمایز میان انسان‌ها و امور باشد، به‌طور قطع منجر به فساد خواهد شد. سیاست‌های دونرخی، سیاست‌های مبتنی بر مجوز دادن برای هر کاری، سیاست‌هایی که با امضای طلایی مسائل را حل می کند و مبتنی بر اختیارات فردی باشد، سیاست‌هایی که شفافیت را منع می‌کند، سیاست‌هایی که شهروندان را طبقه‌بندی می‌کند، همه و همه عامل و منشأ فساد هستند. همین اتفاقات اخیر که ارز 4200تومانی را توزیع کردند، یک نمونه است.

تفاوت قیمت این ارز چنان است که کمتر کسی یارای مقابله با وسوسه‌های آن را دارد. یا سیاست‌های محدودسازی حضور نامزدهای نمایندگی، نشان داد که نماینده مجلس چگونه به‌جای آن که چشم‌های تیزبین مردم برای نظارت بر دولت و امور دیگر باشد، خود تبدیل به یک عامل جدید در این فرآیند می‌شود.

گام دوم و مهم حضور مردم و نهادهای مردم‌نهاد در مبارزه با فساد است. دو رکن پاسخگویی و آزادی رسانه معرف این گام هستند. اگر این گام برداشته نشود، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره مبارزه با فساد ناقص است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون وجود این حلقه با فساد مبارزه کند. این نحوه پاسخگویی در جامعه ما متناسب با مبارزه با فساد نیست. اتفاقا بخشی از ریشه فساد نیز همین عدم پاسخگویی است که دیده می‌شود و از آن مهم‌تر فقدان رسانه‌های مستقل و برخوردار از آزادی مناسب است که بخش پرسشگری را در مبارزه با فساد دچار اختلال کرده است. چشمان بینای جامعه برای دیدن فساد و گزارش ‌آن در ایران ضعیف است. از ده‌دهم قدرت آن اندکی در حدود یک‌دهم را دارد و با شیشه عینک ته‌استکانی باید ببیند! گام سوم نیز ساختار اجرایی قوانین مربوط به نظارت رسمی و رسیدگی‌های قضایی است. درواقع این آخرین مرحله در مبارزه با فساد است و نه اولین مرحله. در این مرحله نیز باید به قوانین جدید و شفاف تن داد.

برای نمونه شفافیت در قوانین بانکی است. امروز دیگر نمی‌توان پول‌های کلان را بدون نظارت و اطلاع حکومت جابه‌جا کرد. اگر این کار را نتوان کرد، پس کل فساد مالی زمینگیر خواهد شد. بنابراین شفافیت در مبادلات بانکی و دسترسی عمومی به آنها بخش مهمی از فساد را مانع می‌شود. همچنین تدوین قانون «سوت‌زنی» که به معنای جایزه‌دادن به افرادی است که فساد را لو دهند، ضرورت دارد. پاسخگویی نهاد قضایی و دادستان‌ها نیز لازمه چنین مبارزه‌ای است. تشدید مجازات‌ها حتی اگر در مقاطعی لازم باشد، در بلند مدت چاره‌ساز نخواهد بود.