قوانین بازار در حقیقت قانون نیستند، حقایق موجود بازار هستند. تنها کاری که دولت‌ها می‌توانند بکنند، این است که در آن دخالت کنند یا تصمیم بگیرند که دخالت نکنند. از میزان دخالت دولت‌ها در بازار آزاد هم می‌توان تا حدودی ایدئولوژی آن دولت را مشخص کرد. دولت‌هایی که دخالتی در اقتصاد جز در حد تسهیل‌گری و زیرساخت‌سازی ندارند، لیبرال هستند. دولت‌هایی که به نفع عموم اندک دخالتی در اقتصاد دارند، دولت رفاهی هستند. آنها که در فکر دخالت محدود به نفع سندیکاها و اتحادیه‌ها هستند، سوسیالیست هستند و آنهایی که دخالت آشکار، مستقیم و همه جانبه در اقتصاد دارند، کمونیست هستند. در این میان دو استثنا وجود دارد، یکی چین و دیگری ایران. دولت چین ایدئولوژی کمونیستی دارد اما زمانی که در راه توسعه حرکت کرد، به نیکی دریافت که توسعه از راه اقتصاد دولتی صرف، امری محال است. چین در حوزه اقتصاد ایدئولوژی کمونیستی را کنار گذاشت و اکنون دومین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار دارد.



اما وضع ایران پیچیده، منحصربه‌فرد و بسیار سردرگم است. در ایران تعریف مشخصی از نظام اقتصادی حاکم وجود ندارد و تکلیفمان با اقتصاد مشخص نیست. هر دولتی که بر سر کار می‌آید کشور را به سمت دلخواه خود می‌برد. دولت دخالت آشکار و گسترده‌ای در اقتصاد دارد، اما نمی‌توان ایران را دارای اقتصادی کمونیستی ارزیابی کرد. از سوی دیگر، بخش خصوصی فعال است و سهم قابل توجهی در اقتصاد دارد، اما نمی‌توان اقتصاد کشور را لیبرال دانست.

از همه بدتر آن‌که همه چیز دستمایه سیاست روز است. آلودگی هوا، قیمت ارز و طلا، قیمت نفت، خرید هواپیما، مسکن و هر آنچه فکرش را بکنید دستخوش سوءاستفاده با اهداف و اغراض سیاسی می‌شود. شاید سیاسی‌بازی بر سر آلودگی هوا، خرید هواپیما یا مسکن به چشمتان آمده باشد، اما این سیاست‌زدگی فقط در این موارد نیست. یک مثال ساده و عجیب که نشان می‌دهد همه اقتصاد ما آلوده به سیاست است، بازار مرغ است. مرغ ازجمله کالاهای پرمصرف مردم است. صنعت مرغداری و پرورش مرغ گوشتی هم از معدود صنایعی است که پیشرفت قابل توجهی در اقتصاد ایران داشته‌ تا جایی که امروزه پس از خودکفایی به سمت صادرات گام برداشته است، اما تاکنون از خود سوال کرده‌اید که چرا قیمت مرغ روزانه تعیین می‌شود. جواب ساده و دم‌دستی همان اقتصاد باز و بازار آزاد است. این تا حدودی درست است اما سوال این است که چرا در مورد کالاهای دیگر مانند شیر و لبنیات یا برنج، عدس و لپه که تولید و عرضه صنعتی دارند، این‌گونه نیست. چرا روی همه‌ این کالاها کنار تاریخ مصرف، قیمت کالا نیز درج شده است اما روی مرغ با وجود بسته‌بندی صنعتی چنین برچسب قیمتی درج نمی‌شود. علت این است که توزیع مرغ در تهران از طریق میدان بهمن که متولی آن شهرداری است انجام می‌گیرد، لذا دولت نظارت قاطعی بر توزیع ندارد و قیمت را میدان بهمن یا همان شهرداری تعیین می‌کند. این مسأله باعث نوسانات شدید در بازار مرغ می‌شود.

راهکار دولت برای مقابله با نوسانات بازار شبیه طنز است. شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر عظیم مرغ دارد که هنگام گران شدن مرغ، اقدام به توزیع مرغ و شکستن قیمت (بالا بردن عرضه در بازار آزاد) و هنگام ارزان شدن مرغ اقدام به خرید و انبار کردن آن می‌کند. یعنی دولت از طریق قوانین بازار آزاد در بازار دخالت می‌کند تا قیمت را ثابت نگه دارد که البته هیچ‌گاه موفق نبوده و نخواهد بود. این وسط آن کسی که بیش از همه زیان می‌کند تولید‌کننده بخش خصوصی است. مصرف‌کننده نهایی هم یک روز مرغ را ٦‌هزار تومان می‌خرد یک روز ٩ هزار تومان و این داستان ادامه دارد.



منتشر شده در شهروند