به گزارش خبرگزاری فارس اداره کل حقوقی قوه قضائیه گاهی به برخی از سوال‌های حقوقی پاسخ می‌دهد و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. امروز، شنبه مصادف با 3 آبان‌ماه این اداره کل به 3 سوال حقوقی پاسخ گفته که در زیر مشروح آن را می خوانید:

سؤال

احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ1392/10/24 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال1393 اعلام فرمایید.

1ـ با توجه به اینکه دربند12 به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره‌ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد.

2ـ با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند13 در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟

3ـ هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و....چه میزان می‌باشد؟

4ـ آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصاً قرارمنع تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ همان گونه که در بند 12 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال 1393 در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب1373 آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می‌باشد. بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می‌باید اخذ گردد.

2ـ با توجه به اینکه در بند 13 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال 1393 هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد. به این امر در بند 22 جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.

3ـ هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی 1345/3/17 قانون امور حسبی است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور مصوب 1361/12/26 به پانصد ریال (500 ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 1387/12/26 به مبلغ پنجاه هزار ریال ( 50،000 ریال) برای اجراء در سال 1388 افزایش یافته است اما در بند 36 بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال 1393 کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب 1392/12/6 که طی بخشنامه شماره100/1953/9000 مورخ 1393/1/17 رئیس قوه قضائیه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده13 آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.

4ـ در مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب1373 برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند 16 جدول تعرفه‌های مصوب خدمـات قضائی برای اجـراء در سال1393 آمـده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.

سؤال

آیا درصورت فوت وثیقه‌گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه‌گذار) قرار تأمین ملغی‌الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه‌گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم‌علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 1382/1/30 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود؛ به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.

سؤال

احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال 1393 وتصویب تغییراتی در هزینه‌های دادرسی و درآمد خدمات قضایی و مفاد بخشنامه100/1953/9000ـ17/1/1393 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال تعرفه‌ها از آغاز سال 1393 و نظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمائید درخصوص سؤالات ذیل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتیجه را جهت ایجاد وحدت رویه قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

1ـ با توجه به مفاد بند17 جدول و عدم ذکر هزینه برای گواهی‌های صادره از دفاتر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در متن بند هفدهم ماده3 قانون وصول مصوب سال 1370 آیا گواهی‌های صادره مذکور دارای هزینه است یا خیر در صورت دارای هزینه بودن مبلغ هزینه چقدر است؟

2ـ با توجه به مفاد بند3 جدول هزینه‌های دادرسی اعلامی، هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی غیرمالی درمرجع تجدیدنظر چه مقدار خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند 17 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال 1393 ذکری از گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ 2000 ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش 5000 ریال نمی‌شود.

2ـ در بند 13 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال 1393، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام هزینه تجدیدنظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد.