به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ، در ابتدای این نشست دکتر محمد جواد لاریجانی گزارشی از دستاوردها و پیشرفت های ایران در بخش های مختلف حقوق کودکان، زنان، آموزش، بهداشت و درمان، حقوق شهروندی، بیمه تامین اجتماعی، حقوق اقشار آسیب پذیر و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه بیشتر علمی و فناوری ارایه کرد.



دبیر ستاد حقوق بشر ایران و رییس هیات عالی رتبه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نشست یو.پی.آر خلاصه ای از گزارش ارایه شده را به شورا تشریح کرد و پس از آن نمایندگان 110 کشور حاضر در نشست نظرات خود را در قالب توصیه های جدید، تایید عملکرد مثبت کشورمان در فاصله دو گزارش و یا با رد کردن تلاش های به عمل آمده از سوی ایران در چهار سال گذشته در خصوص انجام توصیه ها اظهار کردند.



در این نشست به غیر از کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، عمده کشورهای حاضر در نشست از پیشرفت های به عمل آمده در ایران در حوزه های مختلف تقدیر و توصیه هایی را برای بهبود شرایط ارایه کردند.



دکتر لاریجانی در این نشست بر اهمیت موضوع حقوق بشر و مکانیزم یو.پی.آر که برای اولین بار در آن همه کشورهای جهان به طور برابر و همسنگ در معرض نقد وبررسی قرار می گیرند، تاکید کرد.



وی گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب توصیه­های دور اوّل یو.پی آر در شورای حقوق بشر، برای محقق شدن همه آنها فعالیت می کند و از طریق 'ستاد حقوق بشر' که نهاد هماهنگ­ کننده مکانیزم UPR در ایران است، توصیه­ ها را به سازمان­ها و نهادهای ذیربط ارجاع می دهد و درفاصله زمانی بین دو گزارش، تلاش کرد تا حد امکان این توصیه هااجرایی شوند.



دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان گفت: امروز گروهی از مقامات برجسته ایران از جمله معاون فرهنگی قوه قضاییه، سه نماینده مجلس شورای اسلامی، 4 معاون وزیر، چند قاضی عالیرتبه و مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه، من را در بیستمین نشست گروه کاری یو.پی.آر همراهی می­ کنند.



لاریجانی در ادامه سیاست­های کلّی مندرج در برنامه پنجم توسعه، سیاست­های کلّی سلامت ، سیاست­های کلّی جمعیت، قانون جدید مجازات اسلامی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت از خانواده، قانون نظارت بر رفتار قضات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، آیین­ نامه 'نحوه نظارت بر بازداشتگاه­های نیروی انتظامی'، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، پیش ­نویس منشور حقوق شهروندی، ایجاد پست معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، تعیین دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت­های دینی، تأسیس مرجع ملّی کنوانسیون حقوق کودک و تاسیس معاونت­های نظارت بر امور محاکم و امور دادسراها را به عنوان مهم ترین سیاست­گذاری­ ها ، اسناد مصوّب قانونی و سازوکارهای جدید حقوق بشری جمهوری اسلامی در چهارسال گذشته معرفی کرد.



دبیر ستاد حقوق بشر یاداور شد که جمهوری اسلامی ایران نظامی مردم­سالار و دمکراتیک مبتنی بر اصول اسلامی است .در این زمینه در 35 سال گذشته 35 انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شده است. انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با مشارکت 72 و 8 درصدی مردم، انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در سال 1391 با مشارکت 64 و دو درصدی مردم و انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و روستا در سال 1392 در 4 سال اخیر از جمله این انتخابات هستند.



دکتر لاریجانی در ادامه با بیان این که در فاصله زمانی بین دو گزارش یو.پی.آرِ در ایران، تحولات گسترده ای در زمینه تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است، از ارتقای حق بهداشت، حق مسکن، حق آموزش، حق توسعه، حق برخورداری از تامین اجتماعی، به عنوان نمونه هایی از اهم فعالیت­های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.



وی در مورد ارتقای حق بهداشت خصوصا از زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران گفت: از ابتدای اردیبهشت 1393 'طرح بیمه سلامت' برای تمامی کسانی که تحت پوشش بیمه پزشکی قرار ندارند، در حال اجراست و تا کنون بیش از 5 میلیون نفر در این طرح ثبت نام کرده ­اند.همچنین طرح کاهش چشمگیر سهم مردم در پرداخت هزینه­ های درمان نیز در بیش از 500 بیمارستان دولتی اجرایی شده است. توسعه برنامه سلامت مادران، توسعه برنامه تغذیه برای کودکان، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی نیز از جمله دیگر برنامه های کشور برای تحقّق حق بهداشت در دوره مذکور است .



رییس هیات عالی رتبه حقوق بشری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ادامه به تشریح فعالیت های صورت گرفته در زمینه ارتقای حقوق گروه­های آسیب ­پذیر و حمایت از آنها در سنوات اخیر پرداخت و فعالّیت­های صورت گرفته در حوزه زنان ، کودکان و معلولین را تبیین کرد.



وی در ادامه از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای و حمایت از حقوق بشر در سطوح مختلف بین­ المللی سخن گفت و همکاری با سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد، همکاری حقوق بشری در چارچوب جنبش غیرمتعهدها، سازمان همکاری­های اسلامی، همکاری های دوجانبه حقوق بشری با کشورهای مختلف را از جمله آنها بر شمرد.



دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان اینکه نظام قضایی ایران مستقل از قوای مقننه و مجریه است، تاکید کرد: این قوه مبتنی بر اصول استقلال، برابری در برابر قانون، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، علنی بودن محاکمات، بی طرفی قاضی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جبران خسارت ناشی از اشتباه احتمالی تصمیمات قضایی، اصل تفکیک جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جرایم عادی، اصل ممنوعیت بازداشت غیر قانونی است.



لاریجانی در ادامه در تشریح فعالیت های به عمل آمده برای ارتقای کارآمدی و تضمین بیش از پیش استقلال این قوه گفت: برای این منظور و نیز برای نظارت بر عملکرد مراجع قضایی و سازمان­های وابسته، اقدامات متعددی از جمله تقویت معاونت­های حقوقی و قضایی؛ تاسیس معاونت راهبردی برای هماهنگی بیشتر و پایش عملکرد خدمت رسانی به شهروندان؛ تاسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم؛ تاسیس معاونت فرهنگی برای ارتقای فرهنگ حقوقی در جامعه؛ تاسیس معاونت فناوری اطّلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی آسان و سریع شهروندان به مراجع قضایی از طریق فضای مجازی؛ افزایش برگزاری دوره ­های تخصصی آموزشیِ ضمن خدمت برای قضات؛ تاسیس مرکز خدمات مشاوره تلفنی حقوقی رایگان به منظور پاسخگویی به سوالات حقوقی شهروندان از طریق سامانه 129، به عمل آمده است.



لاریجانی در ادامه گزارش خود به شورای حقوق بشر گفت: به رغم تلاش­های گسترده و بی شائبه­ ای که جمهوری اسلامی ایران در امر ارتقای حقوق بشر داشته است با این وصف در این مسیر با رویکردهای سیاسی، مداخله جویانه، اقدامات تروریستی و چالش­های جدی دیگری مواجه شده است.



دبیرستاد حقوق بشر، صدور 'قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران' و انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر را یکی از این چالش های پیش رو دانست و آن را روندی سیاسی، گزینشی، غیرمنصفانه و مبتنی بر معیارهای دوگانه توصیف کرد.



وی گفت: چنین رویکرد مغرضانه­ای با اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بشری در جهت ارتقا و حمایت از آن در تعارض آشکار است.



لاریجانی وضع تحریم ­های اقتصادی و اقدامات زورمدارانه یک جانبه علیه شهروندان کشورمان را که منجر به ایجاد موانع متعدد و گوناگون در خصوص بهره ­مندی کامل آنها از حقوق بشر به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­ شود در تعارض با تمامی هنجار­ها و استانداردهای حقوق بشری دانست و گفت: این وضعیت به وضوح در تقابل با اصول حقوق بین­ الملل، منشور ملل متحد، اعلامیه­ جهانی ­حقوق­ بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.



رییس هیات عالیرتبه حقوق بشری ایران با بیان این که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، همواره پدیده شوم تروریسم یکی از موارد جدی نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی به ­خصوص حق حیات ، حق صلح و امنیّت بوده است ، گفت: در چند سال اخیر جمعی از دانشمندان هسته ­ای ایران ترور شده و به شهادت رسیده ­اند؛ این­گونه اعمال تروریستی، نقض آشکار حق حیات و نیز حق توسعه کشور است. از سوی دیگر اسناد فراوانی در مورد جنایات سران و اعضای گروهک تروریستی منافقین علیه ملت ایران وجود دارد به طوری که بیش از 17 هزار شهیدِ ترور در پرونده سیاه این گروهک ثبت شده است. با این وجود گروهک مذکور هنوز در برخی از کشورهای غربی آزادانه حضور و فعالیت دارد که این موضوع نشان دهنده استاندارد دوگانه در قبال مساله تروریسم است.



دکتر لاریجانی در ادامه به تشریح مبارزه بی وقفه جمهوری اسلامی ایران با قاچاق مواد مخدر پرداخت و گفت: ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر جهان قرار دارد و برای جلوگیری از ترانزیت آن به دیگر کشورها، ضمن همکاری­با سازمان ملل و سایر کشورها در ایفای نقش خود برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سرمایه­ گذاری­های گسترده­ای انجام داده و در این مسیر با استفاده از تمام امکانات به مقابله با آن پرداخته، به گونه­ای که آمار کشفیات در کشورمان بیش از تمام کشورهای دنیا بوده است.



دبیرستاد حقوق بشر افزود : مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه ­های زیادی از جمله در حوزه نیروی انسانی به کشور تحمیل کرده و بعضاً با پدیده­ هایی چون گروگان­گیری نیروهای انتظامی از سوی تروریست­های مرتبط با قاچاقچیان همراه بوده است .علاوه بر آن شکّی وجود ندارد که در منطقه پیرامونی ما، بین افراط­گری و تروریسم از یک سو و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان­ یافته از سوی دیگر پیوندی لاینفک وجود دارد، از این رو لازم است همه کشورها و نهادهای بین ­المللی ذیربط مشارکت جدی و مسئولانه در این زمینه داشته باشند.



دبیر ستاد حقوق بشر سپس به تشریح خدمات ارایه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان پرداخت و گفت: ایران به عنوان کانون ثبات در منطقه خاورمیانه، در سه دهه گذشته پذیرای حدود چهار میلیون پناهنده بوده است. پذیرایی از پناهندگان مذکور به ویژه در سال­های اخیر به دلیل وضع تحریم­های ناعادلانه، غیرقانونی و یک جانبه علیه کشورمان بار سنگین مضاعفی را بر مردم کشورمان تحمیل کرده است. با این وجود ایران با توجه به باورهای دینی و انسانی خود، همواره به صورتی سخاوتمندانه نهایت حسن رفتار را با پناهندگان داشته است. از این­رو جامعه جهانی باید با توجه به اصل مشارکت در مسئولیت­ها به تعهدات خود برای مساعدت به این پناهندگان پایبند بوده و در چارچوب همکاری کشورمان با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای کمک به آنها اقدام کند.



لاریجانی در خاتمه سخنرانی خود در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: به رغم تعامل و همکاری­های گسترده­ جمهوری اسلامی ایران با مکانیسم­های حقوق بشری بین المللی و سعی در ارتقا و حمایت هرچه بیشتر از حقوق بشر و اهتمام در برخورد جدی با پدیده شوم تروریسم، مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر و پناه دادن به تعداد قابل توجهی از پناهندگان با وجود تحریم­های ناعادلانه ضد حقوق بشری، متاسفانه در این عرصه با برخورد دوگانه، سیاسی و گزینشی مواجه شده است؛ بنابراین انتظار دارد جامعه بین المللی اجازه ندهد چنین رویکردی جایگزین استراتژی ارتقا و حمایت از حقوق بشر شود.



در این نشست پس از سخنرانی دکتر لاریجانی، سایر اعضای هیات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران متشکل از معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه، معاونان قضایی و امور بین الملل ستاد حقوق بشر، معاونان چهار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، دادگستری، سه نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده ایرانیان زرتشتی، مدیرکل امور زنان وزارت خارجه و رییس کل دادگستری استان قزوین مطالبی را در مورد فعالیت های انجام شده در راستای تحقق توصیه های پذیرفته شده از سوی ایران در دورقبلی یو.پی آر ارایه کردند.



گزارش نهایی گروه کاری یو.پی.آر، پس از آن که ایران نظرات کارشناسی خود را مبنی بر پذیرش یا رد توصیه های دریافتی درنشست روز جمعه به تروئیکای ایران اعلام کرد در بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر که در ماه مارس ( اسفند-فروردین) آتی برگزار می شود؛ به تصویب خواهد رسید.



اجتمام**9303**1581