علی اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در استانها که در حال رصد و بررسی آن هستیم نشان می ‌دهد که هزینه‌های زندگی کارگران با نرخ تورم فاصله دارد و سال به سال به جای کم کردن این فاصله، عقب افتادگی مزد کارگران بیشتر حس می شود.

وی ادامه داد: وزارت کار تلاش می‌کند تا کارگران و کارفرمایان رو در روی هم بنشینند و بر سر دستمزد به توافق برسند ولی واقعیت این است که کارفرماها پول ندارند مواد اولیه بخرند و تولیدات انبارهایشان را به فروش برسانند و می‌گویند 6 ماه است حقوق کارگرانشان را نداده‌اند و عیدی شب عید هم ندارند که بدهند لذا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که زیر بار افزایش دستمزد بروند.

این مقام مسوول کارگری در عین حال از دولت خواست تا به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند و افزود: با کارفرمایان مشکلی نداریم که در یک اتاق در بسته بنشینیم و به توافق برسیم یا نرسیم چون از وضع یکدیگر به خوبی خبر داریم ولی دولت هم باید به مسئولیتهایی که در قبال کارفرمایان دارد مثل اعمال معافیت های مالیاتی و بخشودگی بدهی‌ عمل کند.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار البرز در عین حال دو پیشنهاد را به منظور افزایش قدرت معیشت کارگران مطرح کرد و گفت: دولت و وزارت کار می‌توانند به کارفرمایان اعلام کنند که دستمزد سال آینده را متناسب با نرخ تورم و همان 12 درصد افزایش بدهند، در مقابل بن خواربار 110 هزار تومانی را به 300 هزار تومان برساند و ‌20 درصد تا 30 درصد مزایای جانبی کارگران را دولت عهده دار شود در غیر این صورت هرچه با کارفرمایان تا شب عید جلسه بگذاریم نتیجه‌ای حاصل نمی شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد و بازار کار در سال 95، شورای عالی کار در کنار وضعیت کارفرمایان، مصلحت کارگران را هم در تعیین دستمزد در نظر بگیرد.

انتهای پیام