به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس، رضا صالحی‌امیری سه‌شنبه، اول اردیبهشت در جمع خبرنگاران در شیراز گفت: این پروژه زمینه‌ای فراهم می‌کند تا تمام اسناد در معرض دید و استفاده پژوهشگران و صاحبان اندیشه قرار گیرد.

او از مردم تقاضا کرد تا تمام اسناد تاریخ و نسخ خطی که در اختیار دارند، به امانت به این سازمان بسپارند و گفت: حداکثر عمر مفید یک سند در منازل 50 سال است حال آنکه امکان نگهداری مطلوب اسناد در این سازمان فراهم است و ما شروط امانت‌دهنده را رعایت خواهیم کرد.

این مقام مسئول گفت:‌ مسئله نسخ خطی در ایران نیازمند تشکیل یک بورس و مرکز بورس است به این صورت که این اسناد در معرض دید و ارزیابی افراد صاحب صلاحیت در مرکز بورس قرار گرفته و برای آن قیمت‌گذاری شده و سپس در معرض فروش گذاشته شود تا یک تبادل آزاد در سطح ملی از طریق بورس انجام شود و همگان بتوانند نسخ نفیس خود را ارائه دهند و البته کمیته تشخیص و صاحب صلاحیت آن را قیمت‌گذاری کرده و کسانی که تمایل دارند بتوانند آن‌ها را خریداری کنند.

او با تأکید بر اینکه ممنوعیت این مسئله تبدیل به زیرزمینی شدن آن می‌شود و روند را به قاچاق تبدیل می‌کند، گفت: ما اخیراً پیشنهادی به دولت فرستادیم که بورس اسناد خطی و نسخ خطی در کشور راه‌اندازی شود و اکنون در حال پیگیری هستیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با تاکید بر اینکه عقیده‌ای به تجمیع اسناد در یک مکان ندارد، گفت: نگهداری، استانداردسازی، مرمت و مهم‌تر از همه دسترسی همگان به این اسناد به‌ عنوان یک سیاست باید باشد، لذا تلاش می‌کنیم تا از طریق اشتراک‌گذاری اسناد دیجیتال شده از جمله نسخ خطی اسلامی بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم تا تمام پژوهشگران در سراسر کشور و همه ایرانیان در خارج از کشور بتوانند از این اسناد به راحتی بهره‌برداری کنند.

او از برگزاری نمایشگاهی از اسناد دوران دفاع مقدس با همکاری سازمان اسناد و موزه دفاع مقدس در تهران خبر داد و گفت: در این نمایشگاه اسناد عموماً سری، خیلی محرمانه و محرمانه به نمایش گذاشته شده بود.

صالح‌امیری همچنین با بیان اینکه همکاری بسیار نزدیکی با سازمان اسناد و موزه دفاع مقدس داریم، گفت: خوشبختانه مجموعه سپاه پاسداران یک حرکت جهادی و یک تلاش فراگیری برای جمع‌آوری اسناد انقلاب و دفاع مقدس انجام داد که قابل تقدیر است و ما هم همکاری صمیمانه با آن‌ها داریم از جمله با در اختیار قرار دادن بخشی از فضای اداری سازمان اسناد با آنان همکاری مشترک داریم.

او همچنین یادآور شد: اخیراً نهاد ریاست جمهوری، جهاد کشاورزی و قوه قضائیه و بسیاری از دستگاه‌ها بخشی از اسناد خود را منتقل کردند و سایر دستگاه‌ها نیز در حال مذاکره و عقد تفاهم‌نامه برای انتقال به سازمان اسناد و کتابخانه ملی هستند.

انتهای پیام