به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 23 این طرح را بررسی و تصویب کردند. 



بر این اساس درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که سالانه در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌شود، صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد. آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.



همچنین نمایندگان ماده 24 را به منظور بررسی و رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.



این ماده تصریح می‌کرد: اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استقلال اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ ‌علیه برداشت می‌شود.



انتهای پیام/