محمدرضا نعمت زاده در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندی بانوان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیش از توزیع سبد کالا در سال جاری ابتدا باید جامعه آماری مشخص شده و دولت به خوبی اولویت های اختصاص این سبد کالا را بداند؛ به این معنا که چه کالایی به چه میزان، چگونه و به چه افرادی تخصیص یابد.

وی ادامه داد: توزیع سبد کالای اول از سوی دولت در سال گذشته با برخی مشکلات همراه بود و سیستمی طراحی شد که کالا به صورت مستقیم به مردم داده شود که علیرغم این مشکلات به 15 میلیون و 600 هزار خانوار سبد کالا اختصاص پیدا کرد و توزیع شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: آن چه که تا به حال در دولت تصویب شده، تهیه آیین نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است که در قانون بودجه سال 93 آمده و بسیار کلی در خصوص اجرای این فاز از قانون توضیح داده است.

نعمت زاده افزود: در قانون پیش بینی شده 10 هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش تولید، صنعت و حمل و نقل عمومی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اولین گام تفکیک این منابع و مشخص شدن سهم هر بخش است که از پیش از تعطیلات نوروز وزارت صنعت درخواست کرده بود تا سهم صنعت مشخص شود.

به گفته نعمت زاده؛ آن چه که وزارت صنعت مد نظر دارد و در جلسه با رئیس جمهور نیز مطرح کرده؛ آن است که بتواند تسهیلات ارزان قیمت را به تولیدکنندگان بپردازد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت سوخت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ترجیحی خواهد بود؟ گفت: هنوز در این خصوص تصمیم گیری نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است یارانه نقدی در اجرای فاز دوم به بخش تولید اختصاص یابد؟ تاکید کرد: دولت بنای پرداخت یارانه نقدی ندارد و تصمیم دارد که یارانه سود تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت کند؛ به این معنا که چنانچه فردی بخواهد ماشین آلات خود را نوسازی کند، بخشی از سود تسهیلات از سوی وزارت صنعت از سوی دولت پرداخته شود.

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: برای بهبود فرآیند تولید و مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف طرح هایی در نظر گرفته شده تا واحدهای تولیدی اجرا کنند و بر این اساس، از تسهیلات بلاعوض برخوردار شود که سقف این تسهیلات هنوز عملیاتی نشده است.

نعمت زاده در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر صدور بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت از سوی 8 تشکل صنعتی خاطرنشان کرد: با توجه به این که دولت در شرف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها قرار دارد، این نگرانی وجود داشت که مبادا اجرای قانون باعث شود که گرانی غیرقابل پیش بینی به وجود آید، بنابراین دولت با مذاکره با تولید کنندگان به این جمع بندی رسید که قیمت 8 گروه کالایی تا اطلاع ثانوی ممنوع باشد.

وی ادامه داد: در خصوص مابقی کالاها نیز فهرست جدیدی در راه است که 12 گروه کالایی را در بر می گیرد که البته ممکن است هر گروه کالایی شامل اقلام متعددی باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد تا با عرضه بیشتر و تطبیق عرضه و تقاضا زمینه برای کنترل قیمت کالاها فراهم شده و دولت دخالت دستوری بر قیمت ها نداشته باشد.

وی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان درخواست کرد تا در کنترل بازار با دولت همراهی کنند.

نعمت زاده همچنین در خصوص سفر خود به آلمان و انجام یک عمل پزشکی خاطرنشان کرد: این عمل مربوط به گوش نبود و برخی عصب های صورت بنده 15 سال دچار ناراحتی بود که قرار بود عملی صورت گیرد اما گرفتاری ها این اجازه را نداده بود.(مهر)