به گزارش ایرنا، دولت صربستان با توجه به کسری بودجه کشور برای سال جاری میلادی که حدود یک میلیاردو 176میلیون یورو برآوردشده،قصددارد با یک سری قوانین و صرفه جویی در ادارات و شرکت های دولتی فضا را برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جهت رفع برخی از مشکلات فراهم بیاورد.



دراین راستا برخی از اتحادیه های آموزش و پرورش در مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی دولت ازجمله کاهش حقوق،هشدار داده اند که از 17 نوامبر امسال کلاس های درس را از 45 دقیقه به 30 دقیقه کاهش خواهندداد تا به این طریق مخالفت خودرا با سیاست های مالی دولت نشان بدهند.



سرجان وربیچ وزیر آموزش و پرورش نیز در رابطه با توجه اعتصاب معلمین و دبیران هشدار داد اگر اعتصاب کارکنان آموزشی تا ماه دسامبر ادامه پیدا کند نیمه اول سال تحصیلی با مسایل و مشکلات بزرگ برای دانش آموزان مواجه خواهد شد.



اتحادیه های شاغلین مراکز بهداشت و درمان صربستان نیز با انتشار بیانیه ای با اشاره به حقوق پایین پزشکان و پرستاران و کسری حقوق آنها به میزان ده درصد طبق قانون جدید بودجه برای سال جاری میلادی در اعتراض یه طرح سیاست ریاضت اقتصادی دولت هشدار دادند که کارکنان این مراکز در هفته اول ماه نوامبر امسال به مدت یک ساعت دست از کار خواهند کشید.



وکیلان مدافع صربستان نیز بیش از دو ماه است که به خاطر مصوبه دولت در مورد افزایش مالیات بر در آمد آنها در اعتصاب به سر می برند و در این مدت محاکمه ها در نهادهای قضایی و دادستانی کشور فلج شده است.



حکومت کنونی بلگراد که دولت های قبلی را مسئول بحران های اقتصادی در کشور می داند با اجرای قانون جدید در مورد کاهش حقوق بگیران دولت از اول ماه نوامبر به میزان ده درصد چند هدف را دنبال می کند.



مطابقت کردن با استانداردهای مالی اتحادیه اروپا در راستای روند الحاق اروپایی این کشور و همچنین متقاعد کردن سازمان های مالی جهانی برای دریافت وام از جمله این اهداف هستند.



دولت بلگراد که به زودی یک سری مذاکرات را با نمایندگان صندوق بین المللی پول شروع خواهد کرد، انتظار دارد که با دریافت وام جدید تا پایان امسال پشتوانه بودجه کشور را برای سال آینده تقویت کند.



دولت صربستان برای برطرف کردن مشکلات مالی کشور و همچنین در راستای سیاست عضویت در اتحادیه اروپا و برای پیشگیری از ورشکستگی مالی چاره ای جز اخذ تصمیم های سخت که موجب نارضایتی مردم می شود، ندارد.



طرح سیاست ریاضت اقتصادی صربستان افزون بر کاهش حقوق شاغلین دوایر دولتی که دریافتی آنها بالاتر از حدود 210 یورو در ماه و همچنین صرفه جویی در تمامی ادارات و شرکت های دولتی، تصمیم دارد که از اویل سال 2015 تعداد شاغلین در بخش های دولتی را نیز تا سطح 25 هزار نفر کاهش دهد.



دراین رابطه 19هزارو 500 نفر از شاغلین که در ادارات و یا شرکت ها مازاد بر نیاز هستند با داشتن شرایطی می توانند درخواست بازنشستگی خود را تا پایان سال 2014 به نهادهای ذیربط ارائه بدهند.



براساس طرح دولت برای کاهش تعداد شاغلین دولتی، کارکنانی اخراج خواهند شد که در بخش های غیرتولیدی کار می کنند و درهمین حال درنظر گرفته شده که افراد جدیدی در بخش هایی که تولید کننده هستند استخدام جدید انجام شود.



استخدام جدید در دوایر دولتی با قانون فعلی دولت در مورد ممنوعیت استخدامی تا سال 2016 میلادی مغایرت دارد.



بنابه گزارش روزنامه 'بلتس' چاپ بلگراد درباره کاهش شاغلین در برخی از بخش های دولتی، به شاغلینی که کار کنونی خودرا از دست خواهند داد مبلغی که رقم آن حدود 5 هزار یورو تخمین زده شده است به عنوان پاداش به آنها داده می شود.



دولت بلگراد نیز با اتخاذ سیاست باز و داشتن روابط خوب و همکاری های اقتصادی گسترده با تمامی کشورها و همچنین اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، بهبود وضعیت مالی و اقتصادی کشور را در سال 2016 انتظار دارد به طوریکه دراین باره آلکساندر ووچیچ نخست وزیر صربستان در سخنان خود گفت که مردم در دو سال آینده بهبود اقتصادی را حس خواهند کرد.



کاهش حقوق شاغلین در بخش های دولتی و کاهش دریافتی بازنشستگان شاید برای مدت کوتاهی بتواند مرهمی برای اقتصاد بیمار صربستان باشد ولی چنین اقدامی موجب نارضایتی شدید در بین اقشار مختلف جامعه بخصوص بازنشستگان خواهد شد.



ایجاد تغییرات در قانون کار که یکی از اقدام های مهم و اساسی دولت کنونی در نظام کاری کشور است هر چند که با انتقادهای زیادی از سوی احزاب اپوزیسیون رو به رو شده، ولی راه را برای ایجاد اصلاحات در ساختار 150 کارخانه و شرکت بزرگ که در آنها حدود صد هزار نفر مشغول کار هستند، هموار می کند.



کارشناسان اقتصادی به این باورند که برای بیرون آمدن کشور از معضلات اقتصادی افزون بر اقداماتی نظیر کاهش حقوق و یا صرفه جویی و انجام اصلاحات در ادرات و شرکت های دولتی، کشور، می بایستی کشور به سوی افزایش تولیدات داخلی، جذب سرمایه خارجی و به دنبال آن گسترش صادرات حرکت کند.



مبارزه با فساد مالی در ادارت و شرکت ها و کارخانه ها نیز رکن اساسی برای انجام بهبود ریشه ای اقتصاد در هر کشور به شمار می رود که در این راستا می بایستی تلاش مضاعف از سوی تمامی نهادها صورت بگیرد.



صربستان با انجام اصلاحاتی در صنایع داخلی به ویژه در زمینه های دفاعی،کشاورزی، واگن و خودروسازی، مواد غذایی و همچنین با ارائه تسهیلات و امتیازهایی به بخش خصوصی می تواند در توسعه صنایع و بهبود وضعیت اقتصادی گام بلندی را بردارد.



باتوجه به اینکه صربستان در زمان یوگسلاوی سابق در صنایع مختلف ازجمله کشاورزی، راه و ساختمان و نظامی آوازه خوبی در سطج جهانی داشته، بخصوص با کشورهای آسیایی و آفریقایی، اکنون با انجام یک سری اقدام هایی همکاری اقتصادی و تجاری را با این کشورها شروع کرده است.



توسعه صنایع و صادرات محصولات صربستان در عرصه های مختلف صنعتی افزون بر اینکه می تواند به رفع مشکلات مالی کشور کمک کند، برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش بیکاری کمک بزرگی محسوب می شود.



راه حل مساله بیکاری که یکی از معضلات اساسی تمامی کشورهای منطقه بالکان از جمله صربستان به شمار می رود، ورود سرمایه خارجی است که دولت صربستان در این رابطه سرمایه داران و صاحبین صنایع از تمامی کشورها را برای سرمایه داری در کشور ترغیب می کند و محور دیدارهای مقامات حکومت بلگراد با مقامات کشورهای خارجی در این رابطه است.



اروپام**2**436**1547