سرویس اقتصادی فردا؛ محمد آهویی: این روزها موضوع قاچاق یکی از موضوعات اقتصادی مهمی شده است که در هر بحث اقتصادی رد پایش دیده می شود. از آنجا که هزینه ها و منافع هر فسادی همانند قاچاق به جهت بهره مندی عامل آن باید به یکی از سه شکل کالا، پول و یا قدرت بروز کند، درک چرخه تجارت خارجی و فهم چگونگی تبدیل کالا به پول و پول به کالا در این مبحث اهمیت ویژه ای دارد.

علت رو آوردن کشورها به قوانین مبارزه با پول شویی همین است چرا که در دنیای امروز یافتن همه مجرمین در زمان ارتکاب جرم امکان پذیر نیست و مجریان قانون می باید به وسیله جلوگیری از استفاده از عواید فساد راه را بر مجرمین ببندند. در نتیجه مناسب تر این است که با بررسی رویه های گردش ارز و کالا در تجارت خارجی، علت های پدیده ای چون قاچاق را شناسایی و با آن مقابله کنیم.

برای خرید هر کالای خارجی خواه به صورت رسمی و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شود و خواه به صورت قاچاق به داخل کشور بیاید، نیاز به ارز یا پول خارجی است، بازارهای ارز وظیفه انتقال قدرت خرید از کشوری به کشور دیگر را بر عهده دارند. در کشوری که مهم ترین منبع درآمد در بودجه دولت، ارزهای به دست آمده از فروش منابع طبیعی چون نفت است، مهم ترین عرضه کننده ارز نیز دولت می باشد. احتمالا تا به اینجای داستان برای شما هم همچون بنده این سوال پیش آمده است که آیا ارز مورد استفاده برای قاچاق را خود دولت عرضه می کند؟

برای پاسخ به این سوال می توان محاسبات ساده ای انجام داد. متقاضیان ارز شامل واردکنندگان، مسافران ایرانی که به خارج از کشور می روند و ایرانیانی که قصد سرمایه گذاری در خارج از کشور را دارند و عرضه کنندگان شامل، صادرکنندگان، گردشگران خارجی که به ایران سفر می کنند و سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد.

طبق آمار اعلام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات رسمی در سال 1395 برابر با ارزش 43.6 میلیارد دلار بوده است. به این معنی که برای واردات کالا در سال گذشته واردکنندگان به 43.6 میلیارد دلار ارز برای خرید کالا از خارج از کشور نیاز داشتند. بنا بر همان آمار ایران صادر کننده کالاهایی به ارزش 43.9 میلیارد دلار می باشد که در مقابل این صادرات ارز دریافت شده است. منبع مهم دیگری برای تامین ارز نیز وجود دارد که همان فروش نفت است. با صرف نظر کردن از ارزهای مسافرتی ورودی و خروجی که مبالغ آن در مقابل این اعداد مبلغ قابل توجهی نخواهد بود، می توان گفت که هر آنچه که ارز وارد کشور می شود از طریق صادرات غیر نفتی به وسیله واردات از کشور خارج می شود. یادآوری این نکته که ما هنوز آمار قاچاق را وارد این معادلات نکرده ایم می توان این مسئله را مطرح  کرد که لااقل بخشی از ارزهای مورد استفاده برای قاچاق از محل فروش نفت تامین می شود!

واردکننده در ایران باید کارت بازرگانی داشته باشد و می باید برای گرفتن ارز برای خرید اقدام به ثبت سفارش کند. ثبت سفارش رویه ای است که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست! این رویه با هدف کنترل ارزهای اختصاص یافته به واردات در ابتدای دهه 70 و در دولت سازندگی ایجاد شد. واردکننده تنها بعد از ثبت سفارش است که می تواند به بانک مراجعه کند و برای خرید کالا ارز بگیرد. ارز دریافت شده پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه مدارک به بانک عامل عرضه کننده ارز، تسویه می شود. با این حساب به نظر می رسد که همه کسانی که ارز می گیرند باید کالای خود را از گمرک خارج کنند. 

اختلاف آمار ثبت سفارش و آمار واردات کالا گاهی به 40 میلیارد دلار در سال می رسد! اگر این اختلاف آماری را به مسئولین امر یادآوری کنید به شما خواهند گفت طبیعی است! چرا که هر ثبت سفارشی تبدیل به واردات نمی شود. اما همان مسئول در پاسخ به این سوال می ماند که آیا هر ثبت سفارشی بدون مراجعه به گمرک می تواند ارز بگیرد یا خیر؟ یعنی این امکان در کشور وجود دارد که 40 میلیارد دلار ارز دریافت کنند بدون این که کالایی وارد کنند. در حال حاضر زمان مراجعه واردکننده به گمرک به جهت اظهار کالا پس از ورود کالا به محوطه گمرکی است. یعنی پس از ثبت سفارش، دریافت ارز، خرید کالا، بارگیری در مبدا و انتفال به مرز ایران، پهلوگیری کشتی و تخلیه در انبار محوطه گمرکی. شاید بگویید که تعهدنامه بانکی یا بیعانه ارائه می کنند و این بدهکاری ارزی طبیعی و از ملزومات تجارت خارجی است ولی این ها در صورتی است که شما با کارت های بازرگانی اجاره ای مواجه نباشید. در صورت مواجه بودن با کارت های بازرگانی اجاره ای ممکن است سرنخ های بدهکاران ارزی شما را به فردی روستایی برساند که در دهی با جمعیت چند صد نفری زندگی می کند و بیش از یک میلیارد دلار ارز بدهکار است! فردی که نهایت جریمه برای آن می تواند مصادره اموالی باشد که از ابتدا نداشته است و یا ممنوع الخروج شدن از کشور در حالی که تا به حال از استان محل سکونت خود نیز خارج نشده است. در این صورت بانک تنها بیعانه 10 تا 30 درصدی گذاشته شده برای دریافت ارز و یا سند وثیقه گذاشته شده را خواهد داشت. با اوصاف گفته شده تهیه ارز برای 15 تا 25 میلیارد دلار قاچاق از محل صادرات نفت کار سختی نخواهد بود. 

به نظر می رسد که ثبت سفارش صرف نظر از این که با الکترونیکی شدن فرآیندها دیگر جایگاهی ندارد، کارایی لازم در تخصیص مناسب ارز را نیز ندارد. همچنین به نظر می رسد آن چه که به عنوان کارت های بازرگانی اجاره ای با آن روبرو هستیم تنها معضل گمرک نیست. بلکه معضل همه ارگان های مسئول در این حوزه است. عدم وجود گزارش عمومی از ارزهای توزیع شده توسط بانک مرکزی و ثبت سفارش های انجام شده در وزارت بازرگانی ابهام موجود در این موضوع را افزایش می دهد. شفافیت در رویه ای که گفته شد به تنهایی می تواند از حجم زیادی از قاچاق جلوگیری کند.  تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار که امکان محاکمه آن ها و نیز احقاق حقوق از دست رفته عمومی وجود ندارد، یکی از مسببان حجم بالای قاچاق می باشد. اعتبار افراد را می باید از محل پرداخت مالیات سنجید. به این معنی که فردی که اموال منقول و غیر منقولی به حد کفایت دارد و مالیات آن را نیز به طور کامل می پردازد، باید ارز مورد نیازش تامین شود و نه همه افراد متقاضی ارز. با این روش اعتبارسنجی دیگر کارت های بازرگانی حقیقی و حقوقی اجاره ای به وجود نخواهند آمد. دیگر شرکتی با 100 هزار تومان سرمایه نخواهد توانست 100 میلیارد تومان واردات انجام دهد! 

بررسی دقیق لایه های مختلف فرآیند تجارت خارجی می تواند علل بسیاری از مسائل و معضلات موجود در آن را شفاف کند و همچنین می تواند راهکارهای مفیدی برای جلوگیری از آن به ما نشان بدهد.