از سوی مقابل، بنگاه هایی که ارزیابی کارآمدی از وضع موجود داشته اند، توانسته اند آسیب های بحران را تا سر حد ممکن بگیرند و از شدت آن بکاهند؛ البته این نکته را باید در نظر داشت که بحران در یک بنگاه تجاری، فقط به معنای مثلا درگیر شدن با شرایط رکودی یا دریافت نکردن پاسخ مناسب از برنامه بازاریابی و فروش شرکت یا صرفا بروز اختلافات داخلی و مواردی نظیر آن نیست؛ بلکه می تواند به شکل های متنوعی همچون بی توجهی به یک اصل و ضرورت دوران جدید رخ بنمایاند.

در واقع عقب ماندن بنگاه های تجاری نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز جهت تطبیق با شرایط جدید، می تواند بحران جدی برای بنگاه به دنبال داشته باشد.

امروزه با شرایط پیش آمده در فضای اقتصادی کشور و تجربیات جدیدی نظیر گسست تحریم ها، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، تجربه بازار بدون اتاق مبادلات ارزی، محدودیت در تراکنش های مالی بین المللی در کنار مشکلات ساختاری نظیر رکود اقتصادی، بیکاری، تورم، نقدینگی بالا در بخش مصرف و نقدینگی پایین در بخش تولید و تجارت، تلاش برای بهبود و ارتقای بهره وری از یک انتخاب فراتر رفته و عملا به یک ضرورت تبدیل شده است.

پیامد این شرایط آن است که امروزه یکی از بحران هایی که بنگاه های اقتصادی کشور اعم از تولیدی و وارداتی با آن روبه رو هستند، ضرورتی است که از آن باید با عنوان ضرورت ارتقای بهره وری نام برد.

در همین حال تجار و بازرگانانی که بتوانند مولفه های موثر بر بهبود بهره وری را در بنگاه خود عملیاتی کنند، امکان رشد و بقای خود را در بازار رقابتی تضمین کرده اند و از سوی دیگر بنگاه هایی که در ارتقای بهره وری موثر عمل نکنند، از صحنه رقابت حذف خواهند شد.

به طور کلی بهره وری کارکردهای متفاوتی دارد؛ بهره وری رابط بین موضوعاتی مانند رفاه اجتماعی، تولید ملی، توسعه اقتصادی، تجارت بین المللی و... است.

از سوی دیگر به​عنوان یک عامل واسطه ای بین متغیرهای گوناگون ساختار اقتصادی مانند هزینه و قیمت عمل می کند. در سطح بنگاه، بهره وری معیاری برای استفاده بهینه از هزینه های انجام شده در بنگاه است.

سیکل رشد بهره وری نشان می دهد این عامل از جمله عوامل تاثیرگذار بر هزینه تمام شده بوده و به کاهش سطح قیمت ها منجر خواهد شد. کاهش سطوح مختلف قیمت ها ازجمله قیمت عوامل تجارت، به کاهش هزینه هر واحد کالا منجر خواهد شد.

پیامد چنین تحولی اثر بسیار زیادی بر افزایش تقاضا و از همه مهم تر قدرت رقابت پذیری کالاهای تولیدی کشور در بازار خارجی خواهد داشت؛ زیرا بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد که نقش عمده ای در فرآیند تولید ملی دارد.

بدون تردید برای رویارویی با بحران هایی که حیات بنگاه را به خطر می اندازد، باید ضمن شناسایی درست از شرایط بنگاه، بازار را هم به طرز کارآمدی رصد کرد و اطلاعات درستی از مشتریان و خواست ایشان به دست آورد. از طریق تحلیل عملکرد بهره وری می توان وضع قبلی را مورد بررسی قرار داد و روند آینده را طراحی و تدوین کرد.

در واقع تحلیل رشد بهره وری شرکت ها می تواند ابزاری مناسب جهت ارزیابی درجه توانمندی ایشان در مقایسه با استانداردهای بین المللی باشد. هدف اصلی، اندازه گیری بهره وری، ایجاد ظرفیت برای پیشرفت و محاسبه کارایی افراد و مولفه های موثر بر قیمت تمام شده است.

از سوی دیگر با نگاهی کوتاه به نقش دولت ها در افزایش بهره وری بنگاه های تجاری می توان گفت دخالت بیش از حد دولت ها و تصدیگری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضرورت طی فرآیند تشریفات غیرضروری اداری، نتیجه ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه و لگدمال شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره وری نخواهد داشت.

این امر نه فقط کارایی اقتصادی کشور را کاهش می دهد، بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، به هم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می کند؛ بنابراین باید تلاش کنیم فضای کسب و کار روز به روز شفاف تر و قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شود. همچنین از مزایای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک بیش از گذشته بهره برداری شود.

سخن پایانی آن که تجارت بین المللی کشور نیاز به پایش میزان موفقیت بنگاه ها در رشد بهره وری دارد و مسلما ارتقای بهره وری بنگاه های بخش خصوصی جز با تحقق رشد منطقی بهره وری ادارات دولتی دخیل در امر تجارت بین المللی میسر نخواهد شد.

بنابراین باید بهینه سازی تشریفات اداری مرتبط با حوزه تجارت بین المللی در اولویت قرار گیرد و میزان رشد بهره وری پایش شده و موانع تحصیل آن برطرف شود؛ زیرا بهره وری فقط متعلق به واحد های تولیدی نیست.

محمدحسین برخوردار - رییس مجمع واردات