به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی درباره عمان و سلطان جدید آن آورده است: این که عمان بعد از مرگ سلطان قابوس مسیری نامعمول و متمایز متعلق به خودش را در پیش گرفت بهترین گواه برای نحوه حکومت وی بر کشوری است که توانست آن را از سایه انزواطلبی اعمال شده از سوی پدرش بر آن بیرون بکشد و با ثروت نفتی آن را مدرنیزه سازد.
سلطان هیثم بن طارق، جانشین سلطان قابوس از الگوی خاص خودش برای اعمال حکومت خود بر کشوری متشکل از ۲.۷ میلیون عمانی و ۱.۷ میلیون خارجی در ضمن تبعات همه‌گیری کروناویروس در بستن مرزهای این کشور سلطنتی پیروی کرد. با این وجود چالشهای جهان خارج و چالشهای داخلی آماده سرازیر شدن در عمان هستند.
عمان با دورنمای بازپرداخت میلیاردها دلار وامهایش از جمله وامهای گرفته شده از چین روبرو بوده و با توجه به نیاز جمعیت جوانش به شغل و ناتوانی دولت فعلی در تامین مزایای رفاهی تمام طول عمر که دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ارائه می‌کنند، بیش از پیش به پول نیاز دارد. از سوی دیگر بی طرفی سنتی پادشاهی عمان نیز ممکن است با مناقشات منطقه‌ای به چالش کشیده شود.
پس از آن نیز موضوع فعالیت به عنوان سلطان آن هم بعد از مردی که هر سال به عنوان معمار رنسانس عمان گرامی داشته می‌شد وجود دارد.
بدر السیف، استادیار تاریخ در دانشگاه کویت که به مطالعه عمان می‌پردازد، گفت: هیثم شانسی طلایی دارد تا تبدیل به دومین مبدع رنسانس عمان شود. اقتصاد داخلی می‌تواند عرصه برد یا باخت او باشد. من فکر می‌کنم برای او فرصتی برای آنکه دست دست کند وجود ندارد. وضعیت بسیار وخیم است.
تا کنون سلطان هیثم از الگوی پسرعموی درگذشته خود پیروی کرده است. او برنامه ریزی کرده تا دیدارهایی در سراسر کشورش که ۱۱ استان داشته و کمی کوچکتر از ایالت کانزاس آمریکاست، داشته باشد. اولین بازدید او از استان ظفار بود، منطقه هم مرز با یمن که به هنگام به قدرت رسیدن سلطان قابوس در سال ۱۹۷۰ همچنان درگیر جنگ چریکی با شبه نظامیان مارکسیست بود. سلطان قابوس در جنگ با آنها پیروز شد و نهایتا از شورشیان ظفاری دعوت به حضور در دولتش کرد که چشمگیر ترین فرد از میان آنها یوسف بن علوی، وزیر مشاور در امور خارجه عمان است.
به گفته نبهان الحنشی، رئیس مرکز حقوق بشر عمان که در انگلیس در تبعید است، تلاشهای سلطان هیثم همچنین منجر به یک کمپین بی‌سروصدای دولت در تشویق چند تن از مخالفان به بازگشت به کشور به شرط دست برداشتن آنها از حضور در شبکه‌های اجتماعی و پایان دادن به فعالیتهای مخالفشان شده است.
همچنین جمشید بن عبدالله آل سعید، آخرین سلطان زنگبار، جزیره تانزانیایی که زمانی بخشی از عمان بود، دعوت به این کشور شده است. پدر سلطان قابوس و خود وی، آل سعید را به دلیل نگرانی از هرگونه تهدید هر چند کوچک آنها علیه حکومتشان در تبعید در انگلیس حفظ کردند.
سلطان هیثم به عنوان حاکم، عنوان سنت پادشاه قبلی را شکسته و وزیر امور خارجه و دارایی معرفی کرده در حالی که سنت قبلی این بود که خودش عهده‌دار این سمتها باشد.
اما سلطان هیثم همچنین حاکم کشوری است که هنوز در آن انتقاد از سلطان یک جرم قابل مجازات تا میزان هفت سال حبس دارد. مطبوعات در عمان نیز کنترل شده هستند. در این میان سلطان هیثم یک مرکز دفاع سایبری جدید ایجاد کرد که الحنشی نگران ریسک هر چه بیشتر آن برای فعالان مخالف عمانی است.
الحنشی همچنین می گوید تصمیم سلطان هیثم برای منصوب کردن اعضای خانواده‌اش در سمتهای دولتی و تمرکز بر مسائل مالی به جای اصلاحات دموکراتیک او را نگران می‌کند.
آژانسهای رده بندی مالی هشدار می‌دهند که دولت عمان در مسیر رسیدن به یک کسری مالی ۱۰ میلیارد دلاری تنها در سال ۲۰۲۰ است. این اتفاق در ضمن پایین ماندن قیمتهای منابع انرژی در جهان رقم می خورد و منجر به کاستن از در آمدهای کشوری که تنها زیر یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند، خواهد شد. مبادله گران، اوراق قرضه عمانی را در وضعیت به درد نخور قرار داده‌اند که معنی آن این است که ریسک قصور این کشور در پرداخت بدهی‌هایش بالاتر می‌رود.
طبق اعلام آژانس رده بندی اقتصادی "فیچ" مساله کلیدی برای عمان یافتن پول برای پوشش دادن بدهی‌ها است. عمان هم اکنون با دورنمای پرداخت ۳.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به یک اتحادیه بانکهای چینی مواجه است. اینکه عمان به سراغ دریافت پول بیشتر از غرب یا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برود، به گفته سینزیا بیانکو، یک عضو شورای اروپایی روابط خارجی، می تواند منجر به مدیون شدن هر چه بیشتر عمان به آنها شده و سلطان هیثم به دنبال اجتناب از این اتفاق است.
بیانکو گفت: این ممکن است اهمیت این مساله را برای سلطان هیثم برای اینکه عمانی‌ها را به همدیگر و به خودش نزدیک نگه دارد بیشتر کند زیرا با یک آسیب پذیری روبرو است.
انتهای پیام
