به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس بازگشت «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور یمن به قدرت در حالی صورت می گیرد که مهم‌ترین شرط او مبنی بر بیرون رفتن کمیته‌های مردمی متعلق به جریان انصار‌الله از صنعا محقق نشده است.

یکی از منابع نزدیک به دفتر سیاسی انصارالله یمن به خبرنگار پایگاه تحلیلی «الوقت» گفت انصارالله به منصور هادی گفته است باید بین ادامه ریاست‌جمهوری و خروج از کشور یکی را انتخاب کند چرا که با ادامه وضع فعلی، امکان تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسایل یمن با دشواری مواجه می‌گردد.

وی گفت که منصور هادی از تصمیم قبلی مبنی بر کناره‌گیری از پست ریاست‌جمهوری منصرف گردیده و به زودی به کار خود به عنوان رئیس‌جمهور ادامه می‌دهد. بازگشت او با نادیده گرفتن مهم‌ترین دلیل کناره‌گیری‌اش که تسلط نیروهای مردمی جنبش انصارالله همراه می‌باشد، نشان می‌دهد که استعفای او تأثیری در اراده انصارالله نداشته است.

به دنبال تلاش منصور هادی رئیس‌جمهور مستعفی یمن و نزدیکان وی برای تقسیم یمن به شش اقلیم ، جنبش انصارالله اعتراضات گسترده‌ای را متوجه وی کرد و این کار را خیانت به کشور دانست و به این دلیل «احمد بن مبارک» رئیس دفتر هادی که بیشترین نقش را در طراحی اقلیم شش‌گانه داشته است، بازداشت کرد.

به دنبال آن، "منصور هادی"، نخست‌وزیر "خالد محفوظ بحاح" و دولت تازه تشکیل شده یمن را وادار به استعفا کرد و خود نیز طی بیانیه‌ای ضمن استعفا اعلام کرد که «دیگر قادر به اداره امور یمن نیست.» علاوه بر این، سیدعبدالمالک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله را نیز متهم کرد که توافقات با دولت را زیرپا گذاشته است.

هم‌زمان با این تحولات، «عبدربه جلال» پسر رئیس‌جمهور تلاش کرده تا با صرف میلیون‌ها دلار به منظور مقابله با گروه انصارالله و کمیته‌های مردمی آن، "اللجان الشعبیة" یا همان کمیته های مردمی را در استان‌های جنوبی شامل بیضاء و إب، مأرب به وجود آورد و مقدمات اجرای طرح اقالیم شش گانه را فراهم کند.

استعفای منصور هادی در حالی صورت گرفته است که عربستان و امریکا به طور ضمنی نارضایتی خود را از تصمیم منصور هادی به استعفا ابراز کرده‌اند آنان معتقدند هادی با رها کردن کار زمینه را برای موفقیت آسان انصارالله و تمام کردن کار فراهم کرده است.

در حال حاضر ٩ قبیله بزرگ زیدی با محوریت انصارالله بر صنعا تسلط دارند و مجاری ورودی پایتخت را در کنترل خود گرفته اند. منصور هادی در حالی ناگزیر به پذیرش دوباره کار در پست ریاست‌جمهوری است که نتوانسته است صنعا را از سیطره نیروهای سرسخت عبدالمالک جدا کند.

دوره قانونی ریاست‌جمهوری هادی براساس توافق موسوم به «مبادره‌ی خلیجی» دو سال بوده و در پایان سال ٢٠١٣ تمام شده است از این رو هادی قادر نیست بدون جلب موافقت انصارالله که اینک معرف اکثریت مردم زیدی و شافعی یمن است، ریاست‌جمهوری او مشروعیتی ندارد.

انتهای پیام/ح